بحث الدكتور أرسلان بايز، رئيس برلمان كردستان، قانون الانتخابات البرلمانية العراقية المثير للجدل مع القنصل الأميركي في أربيل جوزيف بينغنتون، وأكد خلال اللقاء أن «القيادة الكردية تصر على اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمانا لتمثيل حقيقي في البرلمان المقبل».
ونقل مصدر في المكتب الإعلامي للبرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن القنصل الأميركي حضر إلى البرلمان لتقديم تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شدد على أن الجانب الأميركي، عبر فرق رقابية غير حكومية، تابع وراقب عن كثب سير العملية، وأكد نجاحها.
وتباحث القنصل الأميركي مع رئيس البرلمان حول القضايا والمسائل الأساسية التي ستواجه البرلمان بالدورة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيلة حكومة الإقليم المقبلة.
وأضاف المصدر: «فيما يتعلق بالحكومة أكد رئيس البرلمان للجانب الأميركي أن تشكيلها مرتبط بالمشاورات التي ستنطلق بين الكيانات الفائزة بالانتخابات الأخيرة بالفترة اللاحقة، وأما ما يتعلق بالمهام الأساسية للبرلمان المقبل، وفي مقدمتها مسألة إعادة وتعديل مشروع الدستور المقترح للإقليم، فقد أكد رئيس البرلمان أن مبدأ التوافق حول الدستور قد جرى تثبيته بقانون، وعليه فإن المباحثات السياسية والمشاورات التي ستجري داخل البرلمان وخارجه يجب أن يعتمد هذا المبدأ لتمرير الدستور بعد التوافق عليه».
وأشار رئيس البرلمان الكردي إلى أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سبق وأبدى ملاحظاته حول هذا المشروع برسالة وجهها إلى رئاسة البرلمان، وعندما تبدأ المشاورات والمباحثات سيجري عرض تلك الملاحظات مع ملاحظات بقية الأطراف السياسية الأخرى على طاولة الحوار بغية الخروج بصيغة توافقية لمشروع الدستور المقترح».
وحول قانون الانتخابات البرلمانية المعروض حاليا على مجلس النواب العراقي قال المصدر: «إن رئيس البرلمان شدد على المطلب الكردي اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى العراق، وأبدى مخاوفه من تعرض الشعب الكردي مرة أخرى إلى الظلم والغبن كما حصل في الدورة الانتخابية السابقة حينما دفع ثمن مقاطعة الآخرين، وعليه فإن القيادة الكردية تطالب بتلك الصيغة دفعا للظلم وتحقيقا للعدالة وضمانا لاحترام الدور والثقل الكردي بالعراق».
يذكر أن الكتلة الكردستانية بالبرلمان العراقي تخوض حاليا معركة برلمانية لاعتماد صيغة الدائرة الانتخابية الواحدة لعموم العراق، وتعتقد أن حرمان الناخبين الكرد في بقية محافظات العراق أدى إلى خسارة الشعب الكردي أكثر من عشرين مقعدا إضافيا كانت تحق لهم، لكنهم حرموها بسبب المقاطعة الكبيرة من بعض المكونات لتلك الانتخابات، ما أثر على نسبتهم من المقاعد البرلمانية. ولذلك فهم يرفضون العودة إلى قانون انتخابات عام 2010 الذي أقر الدوائر الانتخابية المتعددة بحيث جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ما حرم المواطنين الكرد في تلك المحافظات من التصويت لصالح المرشحين الكرد.