أبلغ مسؤولون جزائريون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، في لقاء جمعهم به أمس بالعاصمة الجزائرية التي وصلها أول من أمس، رغبتهم «في أن يتوقف المغرب عن توريط الجزائر في نزاع الصحراء»، على أساس أنها قضية تخص المغرب، وجبهة البوليساريو فقط.
وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» إن روس بحث أمس نزاع الصحراء وعلاقات الجزائر بالمغرب المتوترة بسبب هذا النزاع، مع الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية، مجيد بوقرة.
ونقل عن الوزير الجزائري قوله للمبعوث الأممي أن بلده «يستغرب الحملة التي يشنها المغاربة باستمرار، بخصوص موقفه من قضية الصحراء، فهم يعتبروننا معنيين بصفة مباشرة بالنزاع مع أن كل لوائح الأمم المتحدة، تقول بخصوص هذا الموضوع إن طرفي القضية هما المغرب وجبهة البوليساريو».
وذكرت المصادر نقلا عن بوقرَة قوله «نحن بعيدون تماما عن الطابع الإقليمي للنزاع، وعن مسؤولية الجزائر المزعومة، التي يرد ذكرها في الخطاب الرسمي المغربي». وقال بوقرة لروس، حسب المصادر ذاتها إن المغرب «هو الذي يتعنت، ومسؤوليته في النزاع موضحة في الفقرة السابعة من اللائحة. فهذا البلد يرفض الوفاء بتعهداته ذات الصلة بالشرعية الدولية، ويرفض التفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة مما يحول دون توصل الطرفين إلى حل سياسي عادل ومقبول لديهما».
يذكر أن المغرب عد دائما استضافة الجزائر لحركة مسلحة (جبهة البوليساريو) عملا عدوانيا تجاهه. وكثيرا ما تساءل المسؤولون المغاربة «ماذا سيكون رد فعل الجزائر لو استضافت الرباط حركة مسلحة مناوئة للنظام الجزائري؟». وتوجد مخيمات «البوليساريو» في منطقة تندوف الواقعة في جنوب غربي الجزائر.
وبشأن العلاقات الثنائية، التي تعرف جمودا منذ غلق الحدود عام 1994. إثر الهجوم الذي تعرض له فندق أطلس أسني في مراكش، ومقتل سائحين أجانب فيه، نقل أيضا عن عضو الحكومة الجزائرية قوله لروس، إن تحسينها «يتوقف على عدة أشياء، منها أن تتوقف الحملة العدائية (المغربية) التي تستهدف الجزائر، وأن تتعهد الرباط بتعاون فعال في مجال محاربة المخدرات والتهريب، وأن توافق على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية».
أما روس فقد تحدث عن صلاحيات «مينورسو» (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء)، وقال للمسؤولين في وزارة الخارجية الجزائرية، حسب المصادر ذاتها، إن «مجلس الأمن، وإن لم يوسع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان فيها، إلا أن أطرافا دولية هامة تتابع الأوضاع عن كثب، وتسعى إلى تطبيق ذلك في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن».