ينتظر أن يشكل الاجتماع الثاني لـ«المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة»، الذي سيعقد في مراكش على مستوى الحكومات، ما بين 26 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة لتقييم التقدم الذي جرى إحرازه في مجال استرداد الأموال المنهوبة من قبل الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. كما ينتظر أن يحدد الاجتماع الأهداف المستقبلية لجهود استرداد الأموال المنهوبة، والتي ستجري في إطار المنتدى العربي، الذي سيسعى إلى البناء على رصيد المعلومات وسبل الاتصال والممارسات الجيدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة منذ تأسيسه، بالإضافة إلى جهود استرداد الأموال على المستوى العالمي.
ويعرف المنتدى مشاركة ممثلين عن 40 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون ومشرفون عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة في إطار شراكة (دوفيل)، التي تقودها المملكة المتحدة، باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة دول الثماني، إلى دراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية. كما تتوخى دعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.
وأنشأ المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012، كمبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد أموالها المنهوبة. ويعد منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني، وشراكة (دوفيل)، فضلا عن دول في العالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة.
وتعد شراكة (دوفيل) مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية جهدا دوليا أطلق من قبل مجموعة الثماني خلال اجتماع القادة في دوفيل بفرنسا، في مايو (أيار) 2011، لدعم الدول في العالم العربي، التي تمر بتحول نحو «مجتمعات حرة، وديمقراطية، ومتسامحة».
وتتمثل خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، في تبني مجموعة الثماني خطة عمل بشأن ذلك ضمن الإطار العام لشراكة (دوفيل). والتزمت الدول الأعضاء بشراكة (دوفيل)، وفقا لهذه الخطة، بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والدعم الفني من أجل دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد جرى تهريبها من قبل أنظمة سابقة.
ويعمل المنتدى العربي، الذي عقد اجتماعه الأول في العاصمة القطرية سنة 2012، على تحديد احتياجات الدول التي تسعى لاستعادة أموالها المنهوبة، كما يوفر منبرا للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال.
وينتظر أن تشكل الدورة الثانية للمنتدى فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما يشكل المنتدى فضاء للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي، محليا ودوليا، بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية لإحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين.
يشار إلى أنه جرى في أعقاب الاجتماع الأول للمنتدى، عقد ثلاث جلسات خاصة، في كل من قطر ومصر والمملكة المتحدة، تناولت جوانب مختلفة لعملية استرداد الأموال، هي التنسيق المحلي والتحقيقات المالية والمساعدة القانونية المتبادلة ودور المجتمع المدني.