أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وللمرة السادسة على التوالي، جلسة تشريعية كانت مقررة اليوم وغدا، إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة الكتل المنضوية في قوى «14 آذار» انطلاقا من اعتبارها أنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة إلا لأسباب طارئة، وبعد الإبقاء على جدول الأعمال «الفضفاض» من دون أي تعديل في بنوده.
ورأى بري أن «المقاطعة لا تصيب المجلس النيابي فحسب، إنما تضر بالبلاد وبمصالح اللبنانيين»، وفق ما نقله عنه النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي، داعيا إلى «وجوب الإقلاع عن سياسة المقاطعة والتعاطي مع المرحلة الدقيقة بإيجابية وانفتاح وحوار».
من ناحيته، رفض النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت اتهام كتلته بتعطيل المجلس باعتبار أنها تقود تيار مقاطعة البرلمان، متهما بري بأنه «يمارس ديكتاتورية مقنعة»، مما استدعى ردا من النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي، قال فيه: «أخذوا قرارا بالتعطيل وليتحملوا المسؤولية كاملة». وأيده في ذلك النائب في كتلة حزب الله علي فياض الذي حمل «مسؤولية الشلل التشريعي لـ(تيار المستقبل)». وقال: «ليس لديه قرار بتشكيل الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس النيابي لاعتبارات تتصل بسياسات إقليمية هو ملتزم فيها، لا حكومة بحسب قراره ولا تسهيل لعمل جلسات المجلس».
يذكر أن خمس جلسات تشريعية سابقة (ثلاث جلسات خلال شهر يوليو «تموز»، وجلستان في كل من شهري أغسطس «آب» وسبتمبر «أيلول») كان مصيرهما التأجيل بسبب مقاطعة كل من فريق «14 آذار» وكتلة النائب ميشال عون، التي انطلقت في مقاطعتها من مبدأ رفضها التمديد للنواب وللقادة الأمنيين من خلال بند رفع سن التقاعد للقادة الأمنيين والعسكريين، المدرج على جدول الأعمال.
Catchline :