أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، تأجيل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل، إلى التاسع منه، غداة لقاء السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد مع عدد من قادة المعارضة في إسطنبول، في محاولة منه لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» لإيجاد حل لأزمة سوريا.
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري عبد الرحمن الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، أن فورد «التقى أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، بحضور رئيس المجلس جورج صبرا، في محاولة لحثه على تغيير موقفه من المشاركة في (جنيف 2)، استنادا إلى نتائج مؤتمر لندن قبل يومين»، لافتا إلى أن المجلس «تعامل مع المحاولة بإيجابية».
وكان السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد التقى مساء أول من أمس عددا من قادة المعارضة السورية في اسطنبول. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن مشاركة المعارضة «أمر حاسم، وسوف نواصل تشجعيهم للمشاركة في هذا المؤتمر». وقال الحاج إن المجلس أكد لفورد أن «وجود بيان يعكس توافق قوى أصدقاء سوريا على قضايا ذات أهمية بالنسبة لـ(جنيف 2) لا يكفي وحده، إذ يحتاج إلى أن يتحول إلى إجراءات ملموسة»، موضحا أن أحد تلك الإجراءات «هو إقناع الأطراف الأخرى، وتحديدا روسيا، بالموافقة على نقاط بيان (لندن 11)، وتغيير موقفها وطهران حيال بنود المؤتمر». وأكد أنه «إذا تعثر الوصول إلى اتفاق مع موسكو على تلك النقاط، فإنه من الصعب الدخول في مفاوضات».
وكانت الدول الإحدى عشرة الأساسية لدعم سوريا أصدرت بيانا في ختام اجتماع لندن الثلاثاء الماضي، يتضمن 18 بندا، رحبت فيه بقرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر (أيلول) بضرورة الانتقال السياسي في سوريا، ودعم بيان جنيف الأول، وهدفها «تأسيس آلية حكم انتقالية مؤقتة بناء على التراضي المتبادل تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكلية، بما فيها السلطة على الآليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وكذلك الاتفاق على أنه بعد تأسيس آلية الحكم الانتقالي لن يكون لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد والمقربين منه الملطخة أيديهم بالدماء دور في سوريا، ويجب أن تكون هناك محاسبة للانتهاكات في النزاع الحالي».
ولا تنفي مصادر المعارضة تعرضها لضغوط دولية، بهدف تغيير موقفها من المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». ولمح عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني أحمد رمضان، وهو عضو في الائتلاف الوطني أيضا، إلى أن المعارضة «تتعرض إلى مزيد من الضغوط»، من غير تحديد مصدرها. وأعلن رمضان، في حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «إننا نحتاج لتحرك شعبي من أجل تقوية الموقف السياسي ورفض الضغوط أيا كان مصدرها، والإصرار على المطالب المشروعة لثورتنا».
وقال الحاج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «ضغوطا كثيرة تعرض لها المجلس الوطني بعد إعلان رفضه المشاركة في المؤتمر، جاءت من أصدقاء سوريا ومن روسيا». وكشف عن «اجتماع القنصل العام الروسي في إسطنبول أمس مع أعضاء في المجلس، محاولا الاستفسار عن موقفنا»، لافتا إلى أن المسؤول الروسي «بذل جهودا لأن يعيد المجلس النظر بموقفه من المشاركة في جنيف 2».
وشدد الحاج على أن موقف المجلس الوطني «نابع من قراءة قانونية خاصة به لوثيقة (جنيف 1)، والثغرات التي تشوبها»، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر أن «إعادة التفسير المسبق لثغرات الوثيقة كفيلة بتحقيق انتقال للسلطة في سوريا، وإجراء تحول ديمقراطي حقيقي».
وفي ظل تلك التطورات، أرجئ الائتلاف الاجتماع الذي كان مقررا في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «لإفساح المجال أمام الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى موقف موحد حول مشاركته في مؤتمر (جنيف 2)». وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل جاء على خلفية «إفساح المجال أمام دراسة المواقف الدولية والتحرك الدولي لإيجاد حل سياسي في سوريا، فضلا عن إيجاد اتفاق مشترك حول (جنيف 2) مع الثوار في الداخل». وقالت إن «اتصالات مكثفة يجريها مسؤولو الائتلاف مع القادة الميدانيين في الداخل للوصول إلى اتفاق»، مؤكدة أن «التوصل إليه بشكل كامل يحتاج إلى أسبوع».
من ناحيته، رفض عضو الائتلاف والمجلس الوطني هشام مروة الربط بين إرجاء موعد اجتماع الائتلاف ولقاء فورد بمسؤولي المعارضة في اسطنبول. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل جاء بهدف «إعطاء فرصة لأصدقاء سوريا للقيام بمناورات سياسية، وتحقيق اختراق أكبر على الصعيد الدولي لإجبار النظام السوري على الاعتراف بمقررات (جنيف 1)، وتحديدا الفقرة السادسة التي تنص على انتقال السلطة في البلاد».
وإذ نفى مروة «أي ارتباك تعاني منه أطراف المعارضة السورية» حيال موقفها من المشاركة في «جنيف 2»، قال إن المعارضة «تلعب دورا إيجابيا، وتفتح الباب أمام حل سياسي، وتمنح الأصدقاء المزيد من الوقت لتحقيق هذا الاختراق»، مؤكدا أن انعقاد اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، لو تحقق في هذا الوقت «كان سيقود إلى رفض المشاركة، ويغلق الباب أمام أي حل سياسي، ويقيد الرئاسة بالقرار».
وكان الاجتماع مقررا في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد أرجئ لمصادفته مع اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن، فحدد في الأول من نوفمبر، ليُعاد تأجيله أمس.
وفي إطار المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي في سوريا، من المقرر أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في الخامس من نوفمبر المقبل، ممثلين عن روسيا، وكذلك الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي. وأوضحت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أنها «فرصة، وأن اجتماعا جديدا سيتم لإجراء محادثات ثلاثية والوقوف على الأعمال الجارية من أجل عقد مؤتمر (جنيف 2) وتسوية العديد من النقاط المهمة العالقة».