يبدأ رئيس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، اليوم الجمعة زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام. وتعد هذه هي أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2013 - 2014) لتضمين المساعدات النقدية التي حصلت عليها مصر من الدول العربية، والبالغة 8.78 مليار دولار أميركي حتى أغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الببلاوي خلال الزيارة بكبار المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرافق الببلاوي خلال الزيارة نائبه للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبترول. ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء حزمة المساعدات التي تعتزم الإمارات تقديمها إلى مصر، فضلا عن المشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث تعد الإمارات من أهم الدول التي ساندت مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) على كل المستويات.
وقام العديد من المسؤولين الإماراتيين بزيارة مصر أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، الذي زار مصر عدة مرات كانت آخرها قبيل عيد الأضحى، وجرى خلال تلك الزيارة افتتاح مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وهو المستشفى الذي تكلف نحو 270 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات يبلغ نحو 1.5 مليار دولار أميركي. وتعد الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفاكهة والخضر المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجري والبراميل والحديد من أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات، بينما تستورد مصر من الإمارات العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.
وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة تستثمر في مصر، بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلغ نحو 5 مليارات دولار، حتى منتصف 2012. ويبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا نحو 550 شركة، بعد أن كان عددها منذ 10 سنوات لا يتجاوز 114 شركة. وحصلت مصر على مساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت في صورة منح وقروض ومنتجات نفطية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، لمساندة الاقتصاد المتهاوي.
وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2013 - 2014، بمبلغ 60 مليارا و758 مليون جنيه مصري من المساعدات العربية. ونصت المادة الأولى من القرار على أن البنك المركزي سيقوم بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والبالغة نحو 8.78 مليار دولار أميركي في نهاية أغسطس (آب) 2013، على أن تجري إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.
ووفقا للقرار، ستستخدم تلك الأموال لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية بقيمة 29.738 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، ويوزع باقي المبلغ على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، منها الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 2.64 مليار جنيه (383 مليون دولار)، وشراء سلع وخدمات بقيمة 765 مليون جنيه (111 مليون دولار)، وتمويل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 6.236 مليار جنيه (917 مليون دولار)، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 15.832 مليار جنيه (2.3 مليار دولار).