بينما أعلن «تحالف القوى الوطنية»، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، تأجيل مؤتمر كان مقررا عقده أمس إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لحين البدء في حوار وطني موسع في ليبيا - أعلن المكتب السياسي لإقليم برقة تشكيل حكومة منفصلة من 24 حقيبة وزارية، في خطوة وصفها مسؤولون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية بأنها لا قيمة لها ولن تؤثر على وحدة واستقرار البلاد.
وأعلن دعاة الفيدرالية في مناطق شرق ليبيا تشكيل حكومة لتسيير إقليم برقة متكونة من 24 حقيبة، بالإضافة إلى تشكيل قوة دفاع برقة برئاسة العقيد نجيب الحاسي ليكون مقرها في مدينة البريقة، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في مدينة أجدابيا التي تقع على بعد 900 كيلومتر شرق العاصمة الليبية طرابلس، وكشف عبد ربه عبد الحميد البرعصي، رئيس حكومة إقليم برقة، عن تسمية 24 شخصا لتولي ملفات (حقائب) إدارة الإقليم بعد تقسيمه إلى أربع محافظات؛ هي «أجدابيا، وبنغازي، والجبل الأخضر، وطبرق»، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.
وعد البرعصي الهدف من وراء إعلان حكومة الإقليم هو تقاسم الثروات بشكل أمثل والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة طرابلس، قائلا: «الحديث بأن دعاة النظام الاتحادي الفيدرالي لا يريدون إلا البترول، أمر غير منطقي، فهو لليبيين جميعا، ونحن لا نطالب إلا بحق برقة من هذه الحصة وفقا لدستور 1951».
وأضاف أن «ملف الأمن سيكون هو الاهتمام الأول، إضافة إلى البنية التحتية ومشاكل المواطن الحقيقية في الصحة والتعليم والإسكان».
ولم تخل الحكومة المفترضة من أي حقيبة عدا حقيبتي «الخارجية» و«الدفاع»، بينما قال رئيس المكتب السياسي للإقليم إبراهيم الجضران، إن المكتب بارك مسؤولي ملفات المكتب التنفيذي، لافتا إلى أن شعار هذا الفريق لإنقاذ ليبيا «برقة الانطلاقة وليبيا الهدف».
والجضران هو الرئيس السابق لإحدى وحدات حرس المنشآت النفطية، انشق وسيطر على موانئ بشرق البلاد، ويسيطر آلاف من أفراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60% من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي على الفور من السلطات الليبية على حكومة إقليم برقة، وقال مصدر مسؤول في «المؤتمر الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة لا تمثل سكان المنطقة الشرقية بأكملها»، بينما أضاف مسؤول آخر في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه أوهام.. إنهم (دعاة الفيدرالية) لا يمثلون إلا أنفسهم».
وعادت موجة الاغتيالات مجددا إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، بالتزامن مع اكتشاف قنابل موقوتة كانت تستهدف أماكن حيوية وشخصيات أخرى، من بينها وزير الداخلية السابق العميد عاشور شوايل.
واغتيل أمس، العقيد طيار عادل خليل الطواحني، من السلاح الجوي الليبي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله بمنطقة الحدائق في بنغازي، علما بأن المجلس الأعلى لثوار ليبيا وصفه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» بأنه أحد المساهمين في غلق المهبط بمطار بنينا لصد الطائرات المحملة بكتائب القذافي والمتجه لبنغازي لضرب الثورة والثوار عام 2011، كما أنه ابن شقيقة الدكتور محمد المقريف الرئيس السابق لـ«المؤتمر الوطني» الذي استقال طواعية قبل أن يجري تطبيق قانون العزل السياسي ضده.
وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة، إن فريقا من خبراء تفكيك المتفجرات تمكن من إبطال مفعول عدة حقائب تحوي مواد متفجرة اكتشفت بالقرب من جسر اللثامة بجوار إحدى مدارس بنغازي. كما تعرض مقر كتيبة السابع عشر من فبراير (شباط) ببنغازي أول من أمس، لهجوم مسلح بعدما ألقى مجهولون عبوة ناسفة على بوابة الكتيبة، أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها.
في سياق آخر، أعلن «تحالف القوى الوطنية» تحديد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لاجتماعاته التحضيرية لاختيار هيئة إدارة الحوار الوطني التي كان مقررا عقدها أمس، وجرى التوجيه الدعوات بشأنه لمختلف قيادات الأحزاب السياسية وقادة الميليشيات العسكرية في البلاد، وقال عبد المجيد أمليقطة، رئيس اللجنة التسييرية للتحالف، إن «أي حوار لا يشمل الكيانات والشخصيات السياسية الفاعلة وقادة الكتائب المسلحة وأعيان وحكماء القبائل وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني - هو قفز على الواقع وتجاهل للحقيقة».
يأتي هذا في وقت، قرر قاضي التحقيق بغرفة الاتهام في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية إحالة 37 من رموز ومسؤولي النظام السابق، من بينهم سيف الإسلام نجل القذافي وعبد الله السنوسي صهره والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، إلى محكمة الجنايات، وقال الصديق الصور، وكيل النيابة بمكتب النائب العام ومسؤول الملف، إن القاضي قرر في ختام جلسة أمس إحالة القضية إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس، الذي بدوره سيحدد موعدا لبدء محاكمة المتهمين في هذه القضية.