أخلى القضاء البحريني يوم أمس سبيل خليل المرزوق الذي يشغل منصب نائب أمين عام الوفاق، في الوقت الذي يواجه فيه تهمًا بالتحريض على الإرهاب والعنف وبدعم جماعة تصنفها حكومة البحرين كمنظمة إرهابية، في خطوة عدها البعض مفاجئة، حيث يتحفظ القضاء البحريني عادة على المتهمين في قضايا العنف والإرهاب حتى تصدر الأحكام القضائية بحقهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس الخميس قررت إخلاء سبيل المتهم خليل المرزوق بضمان محل إقامته، وتأجيل النظر بالقضية المرفوعة ضده إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاطلاع والرد.
وكانت المعارضة خصوصًا جمعية الوفاق التي ينتمي لها المرزوق اعتبرت إخلاء سبيله مخرجا للحكومة أكثر من كونه مخرجا للمعارضة، بسبب حالة الاحتقان التي تسبب بها سجن المرزوق والتي انعكست بشكل مباشر على استمرار حوار التوافق الوطني حيث انسحب فريق المعارضة من طاولة الحوار.
بدورها عدت الحكومة البحرينية أن القضاء هو صاحب القرار الأخير في قضية خليل المرزوق. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة مع القضاء، وما سيحكم به في هذه القضية فإن الحكومة تقبل به. وقالت رجب: «أي كلام لإهانة الدولة وراءه مقاصد باتت مكشوفة».
وتابعت: «خليل المرزوق لم يمس ولم يحاسب على نشاطه السابق ووجهت له تهمة معروفة بسبب موقفه المعلن في حشد جماهيري لجماعة 14 فبراير الإرهابية».
ووجهت النيابة العامة للمرزوق جملة من التهم تتعلق بالتحريض على القيام بأعمال إرهابية والترويج لها ودعم مرتكبي الأعمال الإرهابية واستغلال منصبه في جمعية سياسية مؤسسة وفق القانون البحريني لممارسة النشاط السياسي في دعم منظمة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد أوقفت المرزوق في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة 30 يومًا للتحقيق معه حول مشاركته في احتفال أقامه ائتلاف «14 فبراير» الذي تصنفه الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية، وأصدر القضاء البحريني بحق 50 شخصا من المنتسبين له الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس و15 سنة.
وقال وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية إن ملف قضية المرزوق خرج من عهدة النيابة العامة التي ارتأت أثناء التحقيق معه الإبقاء عليه محبوسا حتى عرضه على المحكمة. وأضاف بوعلاي أن القضية الآن في حوزة القضاء.
وفصل بوعلاي أن عملية إخلاء سبيل القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية لا يعني تبرئته من التهم الموجهة إليه وإنما ارتأت المحكمة أن بعض التهم الموجهة له من النيابة العامة كانت غير مباشرة، موضحا أن القضاء أبقى على متهمين في قضايا الإرهاب والعنف وأحداث 14 فبراير (شباط) وما تلاها لأن المتهمين قاموا بالفعل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة التي عقدت واتخذ فيها قرار إخلاء سبيل مرزوق كانت إجرائية ولم تبدأ المحاكمة الفعلية للمرزوق حتى الآن.
بدوره وصف جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية إطلاق سراح خليل المرزوق بأنه مخرج للحكومة من هذا الملف قبل المعارضة على حد تعبيره، كما رأى أن محاكمة المرزوق ذات صبغة سياسية ولا ترتكز على اتهامات حقيقية لأن خطاباته اتسمت بالسلمية والإصرار عليها بحسب كاظم. وأضاف: «لائحة الاتهام لم تكن مقنعة للمجتمع المحلي أو الإقليمي أو الدولي».
وشدد كاظم على أن خروج المرزوق لن يعيد المعارضة إلى طاولة الحوار. وقال إن العودة إلى قاعة حوار التوافق الوطني ليست بهذه البساطة. وقال: «أعتقد أن طاولة حوار التوافق الوطني أكبر من إطلاق سراح شخصية قيادية في المعارضة». وتابع: «دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن الحوار هو الحل يتطلب إعادة إنتاج طاولة الحوار من حيث التمثيل السياسي والمتكافئ، وأن تكون هناك أجندة واضحة لطاولة الحوار وجدول زمني وضمانات للتنفيذ».