* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكد الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أن هدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة، مشددا على أنه «لن يحجر علينا أحد، ولن يمنعنا أحد من تصنيع سلاحنا».
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي عقد أمس خلال الاحتفال بالعيد الـ49 للإنتاج الحربي «نتعاون مع دول مختلفة لتوفير مستلزمات الإنتاج التي نحتاجها، إلى جانب تطوير بروتوكولات للتعاون مع وزارات وهيئة المواصلات لزيادة إنتاجنا من المواد التي تحتاجها، بجانب عقد صفقة جديدة لإنتاج سلاح جديد، دون أن أفصح عن تفاصيل».
* 23 نوفمبر.. بدء محاكمة 104 من الإخوان بتهم القتل
* حددت محكمة مصرية، أمس، جلسة 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 104 متهمين من تنظيم جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التي شهدتها منطقة «الظاهر» بوسط القاهرة في يوليو (تموز) الماضي.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إنه سيجري في المرحلة المقبلة تحديد جلسات المحاكمات، لنظر باقي القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة المتهمين في أحداث الظاهر إلى المحاكمة الجنائية، بعدما انتهت التحقيقات إلى ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
* الحكم على جمال وعلاء مبارك وشفيق في «أرض الطيارين في 19 ديسمبر
* قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تحديد جلسة 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للحكم في قضية أرض الطيارين، التي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين».
يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية. وكان المحامون قد دفعوا في الجلسة الماضية بتقادم الدعوى؛ نظرا لانقضاء أكثر من عشر سنوات على ارتكاب الوقائع محل الجريمة (وفقا للقانون)، حيث مر عليها أكثر من 20 عاما، وهو ما يسقطها بالتقادم طبقا للقانون، وأيضا عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية بدعوى أنها تخضع لاختصاص القضاء العسكري.