يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من الفقر، بسبب النزاع المدمر المستمر منذ أكثر من سنتين، مخلفا الكثير من المآسي، مما اضطر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد إلى التحول من التنمية إلى العمل الإغاثي، بحسب ما قالت مسؤولة في البرنامج لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، اليسار شاكر، في مقابلة مع الوكالة، إن «أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 7.9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 مليون في فقر مدقع».
وتشير دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2010 إلى أن 5.3 مليون شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر. وتوضح دراسات أخرى أن 1 في المائة منهم كانوا تحت خط الفقر. وعزت شاكر سبب هذا الارتفاع إلى أن «معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 6.3 مليون شخص، وبقية السكان، استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها». وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين.
وأشارت شاكر إلى أن البرنامج الذي كان يتركز عمله في السياسات التنظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الإدارية «لم يعد بإمكانه العمل كما في السابق»، موضحة أنه تحول إلى العمل على «تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم، مما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر». وأوضحت أن هذا العمل الإغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، إنما يركز على وضع السوريين على طريق «التعافي المبكر»، أي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار. وقالت إن «توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلا ولن يعزز صمود المجتمعات (...). نحن ننظر إلى التعافي المبكر وإمكانية منح السوريين فرصا للدخل لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل». ولفتت إلى ارتفاع نسبة البطالة «لتصل إلى 48.6 في المائة من اليد العاملة»، موضحة أن «فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر»، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، كان معدل البطالة في سوريا 8.6 في المائة في 2010. وأغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج. وبين «الأعمال الإغاثية الإنمائية» التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة، تشير شاكر إلى مشروع يقضي بمعالجة مسألة النفايات الصلبة التي يشكو الناس منها في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بسبب غياب البلديات أو صعوبة الوصول إلى المكان، ويقضي بـ«تنظيم آلية لاستخدام الناس الموجودين في المنطقة مقابل اجر ليقوموا بإزالة النفايات». وأشارت إلى أن المشروع يتم بالتعاون بين المجتمع الأهلي والبلديات.
وفي مناطق أخرى، يساعد البرنامج من لديه «حرفة أو مهنة لكن تنقصه مواد أو آلات، فنساعده على إنشاء مشاريع صغيرة»، مشيرة إلى بدء عشرة مشاريع من هذا النوع في حمص ليتمكن أصحابها من تأمين لقمة عيشهم. ومن هذه المشاريع إنشاء غرف لحفظ الغذاء وورش بناء وميكانيك. وفي منطقة السلمية في حماه، أسهم البرنامج في «إقامة ورشة خياطة لمساعدة النساء على الإنتاج، ويوزع عملهم على النازحين الذين تستقبلهم العائلات في المنطقة»، مشيرة إلى مساعدة 1500 عائلة نازحة في إطار هذا المشروع.
وتأخذ بعض هذه المشاريع في الاعتبار تشغيل ذوي الإعاقات أو المصابين في الحرب. وتقول شاكر إن «ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون عادة مهمشين في الأزمات، لذلك الأجمل من الحصول على الدخل بالنسبة إليهم هو الإحساس بالكرامة». وتتوزع المشاريع التي يقوم بها البرنامج على جميع المحافظات السورية وفي مختلف القطاعات، وأسهمت جهات كثيرة في تمويلها وعلى رأسها دولة الكويت، بالإضافة إلى اليابان وهولندا وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ.
وقالت شاكر «نريد أن نخطو درجة نحو النهوض وتوفير سبل الصمود، مما يخول لنا المضي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء الأزمة». وتضيف «عملنا في الأزمات ينطلق من أن الجميع سيشارك في بناء البلاد بعد الأزمة، لذلك نقوم بعمل إغاثي يهدف إلى تنمية القدرات».