قال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا إن المؤتمر سيستأنف عقد جلساته مجددا يوم (الأحد) المقبل بمقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، رغم عدم وجود ضمانات أمنية لتفادي اجتياحه مجددا.
وشهد مقر المؤتمر للمرة الخامسة على التوالي الأسبوع الماضي، اقتحام عشرات الجرحى الجلسة الأخيرة للمؤتمر، للمطالبة بتحسين علاجهم، ما أدى إلى تعطيل الجلسة ورفعها إلى وقت لاحق. وكشف حميدان النقاب في حوار مطول لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس، عن أن أعضاء المؤتمر المتورطين في محاولات الاقتحام السابقة لم يتم التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقهم، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت الكثير من قوتها داخل المؤتمر، المكون أساسا من 200 عضو تم طرد نحو عشرين منهم بسبب اكتشاف علاقاتهم بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي بموجب قانون العزل السياسي. واعتبر أن هذا القانون قد تم تفصيله لإبعاد الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للثوار خلال الانتفاضة الشعبية ضد القذافي عام 2011. لما يمثله من ثقل سياسي وشعبية وسط المواطنين قد تؤهله لتولي السلطة والمنافسة على منصب الرئيس المقبل للبلاد.
وقال حميدان إن مصير الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل غير معروف بالنظر إلى الانقسام بين أعضاء المؤتمر حولها، لكنه وصف ما يجري بأنه ممارسة ديمقراطية.
وكشف النقاب عن أن تجاهل إقامة أي احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى الثانية لإسقاط نظام القذافي وإعلان تحرير ليبيا تقف وراءه اعتبارات أمنية، لكنه لفت إلى وجود احتفالات شعبية في المقابل. وقلل من أهمية إعلان ما يسمى بإقليم برقة حكومته التنفيذية الخاصة أول من أمس، وقال: إن دعاة الفيدرالية يستغلون سخط الناس على تردي الوضع الأمني والظروف الحالية لتمرير مواقفهم غير الشرعية. وفيما يلي أهم ما جاء الحوار:
* بعد تعليق الجلسة الأخيرة للمؤتمر، أين ومتى سيعقد جلسته المقبلة؟
- المؤتمر سيعقد الأحد المقبل وسيكون في نفس القاعة الأولى التي تم اقتحامها.
* وهل هناك ضمانة بعدم اجتياحه مرة أخرى؟
- لا توجد ضمانات.. ولكن نعتقد أن المشكلة شبه محلولة.
* وماذا كانت تلك المشكلة بالتحديد؟
- المشكلة بسيطة، فهم مجموعة من الجرحى عندهم طلبات كانت من الممكن أن تحل بطرق أخرى لكن طريقة تعبيرهم عن الأمر كانت طريقة خاطئة، فحضروا مسلحين وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء وعطلوا مؤسسات الدولة واعتدوا على الموظفين، وهي طريقة غوغائية لا تليق بأخلاق الثوار، وهذا هو ما حدث، وفي الأصل الجلسة الماضية كانت جلسة تشاورية، ولم تكن رسمية، وكان هناك فريق يتكون من عدة كتل بينوا أن عندهم مطالب وسيقاطعون المؤتمر إلا أن ينظر في مطالبهم، وكتبوا بيانا ضمنوه مطالبهم وذيلوه بالتوقيعات، وكانت تلك المطالب عبارة عن تسعة طلبات، بعضها طلبات إجرائية تتعلق بآلية العمل ووضع جدول الأعمال وتعديل في بعض الاختصاصات بالمؤتمر، وبعضها التحقيق في بعض الأمور، والجلسة التشاورية كانت بين فريقين أحدهما أعلن أنه سوف يقطع الجلسات وهو تعطيل لعمل المؤتمر، لأنه لن يكتمل نصاب الانعقاد الذي يتطلبه المؤتمر وهو وجوب حضور 97 عضوا، ولم يتواصل النصاب في الجلسة الماضية وكانت جلسة تشاورية لنظر الطلبات.
* من هو الطرف الذي يهدد بالانسحاب.. هل هو حزب الإخوان أم تحالف جبريل؟
- إن صح التعبير، تيار وسطي وتيار إسلامي، وهم مجموعة من التيار الإسلامي يتكون من الكتل السياسية وأيضا مجموعة من التيار الوسطي، وهي كتل معترف بها داخل المؤتمر وأصبحت كتلا رسمية، وهناك بعض الكتل والمستقلين الذين قد يكونون محسوبين على التيار الليبرالي هم من أعلنوا أنهم سوف يقاطعون المؤتمر لأن لديهم اعتراضات ويعتقدون أن مكتب التيار الإسلامي مع مكتب الرئاسة يسيرون بالمؤتمر وصدرت منهم بعض التجاوزات، هم أعلنوا أنهم لن يحضروا الجلسات وسيعطلون المؤتمر إلا بعد النظر في طلباتهم، ومن ضمنها التحقيق في هذه التجاوزات، ومن بينها تشكيل لجنة تحقيق في اختطاف رئيس مجلس الوزراء، لأن رئيس الوزراء اتهم بعض أعضاء المؤتمر المحسوبين على التيار الآخر، وبالتالي هذا التيار المناصر للحكومة أعلن أنه لن يدخل المؤتمر إلا بعد التحقيق في الأمر، والتحقيق في تشكيل شرطة ثوار ليبيا، والتحقيق أيضا في صرف 900 مليون لغرفة ثوار ليبيا وهذا التصرف يشوبه نوع من البطلان، ورئيس المؤتمر يُعتقد أنه تجاوز صلاحياته في اعتماد هذا المبلغ وبالتالي صُرف من سلطة غير مختصة، لأن صرف المبالغ تحتاج إلى اختصاصات أخرى ولا يستطيع رئيس المؤتمر أن يضطلع بها لنفسه، وما حدث أن رئيس المؤتمر طلب صرف المبلغ منذ شهرين للدروع وللكتائب المسلحة دون الرجوع للمؤتمر وقدم مجموعة من أعضاء المؤتمر طلب التحقيق في هذا الأمر ولم يوضع هذا الأمر في جدول الأعمال، فهذه الكتلة تعتقد أن رئيس المؤتمر ومكتب الرئاسة يتعمد عدم وضعها في جدول الأعمال وبالتالي من ضمن هذه الطلبات إلغاء التفويض لرئيس المؤتمر ببعض اختصاصات القائد الأعلى القوات المسلحة وإلغاء تشكيل شرطة ثوار ليبيا، وجميع تلك الطلبات طالب الأعضاء بالتحقيق فيها لكنها لم توضع في جدول الأعمال، وكذلك طالبوا بأن يكون جدول أعمال المؤتمر لا ينفرد به مكتب الرئاسة، وإنما يوضع بالاتفاق بين الرئاسة والكتل السياسية، وهذا هو الخلاف السياسي الذي حدث في الآونة الأخيرة.
* نحن أمام تيارين غالبين في المؤتمر.. إذن تيار الإخوان وتيار تحالف جبريل؟
- جبريل الآن ابتعد عن الأمر.. وبابتعاده أُعيد تشكيل الخارطة السياسية، لأن بوجوده لم يكن واضحا أن هناك تيارين، لأن هناك الكثير من الليبراليين ابتعدوا وخاصموا التيار الليبرالي لأسباب جهوية وشخصية، لأنهم يعتقدون أن جبريل سينفرد بالسلطة وأنه شخص لديه قدرات كبيرة وحضور شعبي وكاريزما قد تصنع منه قائدا فانضموا إلى فريق آخر ليحاربوه لهذا السبب، وهناك عدة عناصر منها العنصر القبلي فيتهمونه بأن تحالفه يقوم على عدة أركان ضمنها هو التحالف بين الزنتان وبينه، وبالتالي كانوا ضد التحالف لأسباب جهوية وقبلية مع أنهم ليبراليون، وجبريل ابتعد حقيقة لأسباب كثيرة من ضمنها أنه صدر قرار من المؤتمر يقر بحصانة أعضائه وعدم قدرة أحزابهم على فصلهم من المؤتمر، وبالتالي أصبحوا مستقلين غير منصاعين لأحزابهم.
* الكثيرون يرون أن قانون العزل السياسي فُصل خصيصا لإبعاد جبريل باعتبار كونه ربما يصبح الرئيس المقبل للبلاد؟
- نعم.. جبريل أبعد بنقطتين، الأولى هي العزل السياسي، والتي تسبقها هي صدور القرار من المؤتمر، عندما أراد التحالف أن يسحب عضوية اثنين من كتلته من المؤتمر الوطني، وبالتالي أصدرت اللجنة التشريعية فتوى وصوت عليها المؤتمر وصدر القرار، ولو أقرينا بذلك لأصبح المؤتمر جهات خارجة عنه، والقرار أعطى استقلالية تامة لأعضاء الأحزاب عن أحزابهم، وهما السببان اللذان أبعدا جبريل عن المؤتمر ليبقى هناك تياران فيه، هما الإسلامي والليبرالي، ولم يعد هناك وجود كبير للفئوية والقبلية التي كانت تشوش الأمور.
* لكن مع وجود هذين التيارين الخلافات بينهما تسيء لصورة المؤتمر أمام الرأي العام؟
- الآن نحن لدينا التياران، الليبرالي مناصر ومؤيد للحكومة، والإسلامي معارض لها، وأصبحت الخريطة واضحة، ولدينا ما يقرب من 20 عضوا أصبحوا مناصرين ومن ضمن الكتلة الليبرالية ومع التيار الإسلامي، مع أنهم ليسوا إسلاميين وكانوا يعارضون التيار الليبرالي لأن جبريل يقوده، والآن عندما ابتعد جبريل أصبحت الصورة آيديولوجية، وأصبح هناك تكتلات كل منها مبني على فكر آيديولوجي وأصبحت الكتلة الليبرالية هذه تتكون من التحالف وعدة كتل أخرى، منها كتلة يا بلادي وكتلة الرأي المستقل وهناك كتلة أخرى تتبلور، وأصبح هناك الكثير من الكتل ككتلة الوفاء للشهداء وكانت كتلة محسوبة على التيار الإسلامي، والآن أصبحت كتلتان والليبراليون فيها كونوا كتلة لوحدهم.
* هل يعني هذا أن الإسلاميين لم تعد لهم السيطرة الكاملة على المؤتمر الوطني؟
- نعم.. الآن أصبحت الكتلة الليبرالية أكبر بكثير.
* وهل هم في معارضتهم لزيدان واستمراره في الحكومة هو انتقام من خسارتهم في المؤتمر الوطني؟
- قد يكون.. لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن ما أقوله: إن ما يحدث في ليبيا هو ديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة، فكل تيار يحافظ على مبادئه لكن هذا الشعب حديث العهد لا يستوعب ذلك.
* بعيدا عن تلك التعبيرات.. هناك أعضاء بالمؤتمر متهمون بالتواطؤ لإدخال المقتحمين لقاعته الرئيسية؟
- صحيح هناك الكثير من التجاوزات تحدث من الأعضاء، وعملية الاقتحام لم يكن بها أي تواطؤ من أي من أعضاء المؤتمر إطلاقا، لكنها كانت عملية غير سياسية لكنها كانت لاحتياجات لشريحة معينة من الجرحى والطبقات المهمشة.
* ماذا تم في حق الأعضاء الذين اتهموا في السابق باقتحام المؤتمر أكثر من مرة؟
- لم يتم التحقيق في هذه الوقائع، هناك اتهامات نسمعها لكننا لم نستطع أن نؤكدها لأنه لم تتم تحقيقات تثبت ذلك، حتى أعضاء المؤتمر يتداولون بينهم أنه في السابق كان هناك من أراد أن يدفع المؤتمر نحو توجه معين فيضطر إلى تحريك الشارع والثوار أو مجموعة معينة ليدفع المؤتمر لذلك.
* التواتي العيضة عضو المؤتمر عن الكفرة خرج على التلفزيون وتحدث عن تجسس وانتهاكات لحقوق الإنسان على غرار سجن أبو غريب في العراق، لم يتم التحقيق فيها ولكن تم طرده؟
- ما يقوله العيضة هو كلام يصلح للتداول الإعلامي فقط، وهو في الحقيقة بعيد عن الصحة، وكل وسائل الإعلام تحب هذه الشعارات، وهناك تجاوزات لا تصل إلى ما يذكره إطلاقا.
* في ضوء تهديد الليبراليين بعدم حضور الجلسة المقبلة، هل سيحضرون؟
- نعم تم التوافق معهم على أن هناك 9 مطالب عرضت على السيد نوري أبو سهمين وعلى الأعضاء وقبلت، ومن ضمنها التحقيق مع رئيس المؤتمر، وهناك مطلبان لنزع اختصاصات منه، ووافق هو على أن تعرض هذه المواضيع في المؤتمر ويتم التصويت عليها بجلسة الأحد، وحدد السبت لوضع جدول الأعمال بمعرفة الكتل السياسية مع مكتب الرئاسة.
* في تقديرك هل تستمر حكومة زيدان في ظل عدم وجود وزير داخلية لأكثر من شهرين واغتيالات كل يوم هنا وهناك؟
- الأمر متروك ولا نستطيع أن نتنبأ به، فهو صراع سياسي، وكل يوم يطرح هذا الموضوع، فهناك فريق يقف مع الحكومة وآخر يحاربها، وهناك فريق يقول لا نستطيع أن نسقط زيدان إلا بعد أن نتفق على من يحل محله، فهم يرون أنه مشروع غير متكامل ليس إسقاط الحكومة فقط، ولكن تكوين الحكومة القادمة ويقولون: إن هذا المشروع سوف يستنفد كثيرا من وقت المؤتمر، بالإضافة إلى أنه لا فائدة من إسقاط الحكومة الآن لأن الحكومة التي ستأتي لن تكون لها ميزانية، فهم يقولون بإرجاء الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى نأتي بحكومة تستطيع أن تضع برامجها، ولندع هذه الحكومة تكمل مدتها وبرامجها بناء على الميزانية المخصصة لها.
* هل مصير الحكومة الحالية غير معروف؟
- تقريبا.
* هل هناك ثمة مشكلة حقيقية بين أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني وزيدان رئيس الحكومة؟
- على المستوى الشخصي لا أرى مشكلات بينهما، لكن سياسيا أرى كل طرف في تيار، رغم أن كليهما يقول: إنه محايد.
* الذكرى الثانية من الاحتفالات بتحرير ليبيا وإسقاط نظام القذافي مرت من دون أي احتفالات رسمية؟
- لكن كانت هناك احتفالات شعبية كبيرة، وتم إعلان عطلة رسمية ويوم وطني.
* هل كان هناك قرار رسمي من أبو سهمين بتجاهل الأمر لأن الوضع حساس ولا يحتمل؟
- طبعا.. الوضع الأمني فعلا لا يحتمل.. وكان له تأثير في كيفية الاحتفال.
* ما هي المعلومات التي وصلتكم حول الوضع الأمني؟
- الوضع الأمني مترد في ليبيا، وهذه حقيقة، الوضع في ليبيا الاجتماعي متماسك وهناك تنمية وأخطاء نعالجها منذ سنتين، لكن الوضع السياسي مترد، واجتماعيا فالناس بينهم ترابط، وهناك استثمار والمقاهي تعمل والناس سعداء لأن الأمور الاجتماعية مستقرة، ولا توجد اعتداءات من أشخاص على آخرين، أما الوضع الأمني هو نتيجة لصراعات سياسية، وهناك دائرة سياسية من يدخلها يعرض نفسه للمعركة السياسية والتي قد تتطور للتصفية الجسدية والاغتيالات، وحتى البسطاء من يدخل منهم في السياسة يتعرض للخطف أو التصفية.
* ماذا عن العسكريين الذين يقتلون في بنغازي.. فهم خارج اللعبة السياسية؟
- هناك عدة أمور.. هناك من يحاول تعطيل الجيش وقمع أي محاولة لتكوينه، ومحاولة وأد أي فكرة بالجيش حتى لدى العمداء والشخصيات الكبيرة، ليخافوا من محاولة أو تدعيم، وهناك من يرى أن هؤلاء كانت لديهم بعض المشاكل مع بعض الجماعات وقد يكونون عذبوا أو قتلوا أو ارتكبوا جرائم ضد بعض الأشخاص ويتم الانتقام منهم، لكن الوضع السياسي ما زال مترديا، وهناك فرق وجماعات لا ترضى بالمحاصصة الشرعية التي وافق عليها الشعب الليبي، فالمؤتمر الوطني مكون من 200 عضو مقسمين على المناطق والقبائل.
* هل صحيح أن ليبيا تعيش هاجس ثورة جديدة على المؤتمر والحكومة؟
- هناك استياء وعدم رضا بسبب تردي الوضع الأمني والمواطنون يحتاجون للأمن والاطمئنان، والليبيون يصعب تأسيس مؤسسة كالمؤتمر الوطني يتوافقون عليها.
* هل لو تم إسقاط المؤتمر أو الخروج عليه ستدخل ليبيا مرحلة جديدة من الفوضى؟
- أكيد.. هناك احتمال كبير، وكل المؤشرات والبوادر تشير إلى ذلك، فالسبب الأمني مرده أن هناك جهات لا ترضى بصندوق الاقتراع وبنصيبها الشرعي فهي الآن إما أن تخرج على تلك الشرعية وتطالب بالأكثر.
* هل نتحدث هنا عن الإخوان بشكل خاص؟
- حقيقة الكل يريد أن يحدث هذا لعدم رضاهم ومطالبتهم بالأكثر.
* كيف ترى إعلان ما يسمى بإقليم برقة تشكيل حكومته الخاصة؟
- هذه مجموعة تحاول تقول: إن لها سيطرة ووصاية على الإقليم.. وهو كلام غير منطقي ولا شرعي، هم ليست لديهم شرعية على أهالي الإقليم، وهذه المنطقة بها أعضاء منتخبون في المؤتمر الوطني، وهم فقط من يعتد بهم شرعا في التعبير عن الإقليم، وكذلك أعضاء المجالس المحلية، أؤكد أن إدارة الأزمة التقت أعضاء 17 مجلسا محليا بالمنطقة الشرقية وكلهم منتخبون، وأؤكد أن لا شرعية لهم ولا مشروعا حسب المواثيق والإعلانات وما اتفق عليهم الليبيون ولا شرعية بالنسبة لما اتفق عليه المواطنون، وهم فقط يستفيدون ويستغلون ويتغنون بمعارضتهم والثغرات الأمنية، وبدل أن يكونوا مع الوطن ويحاولون إيجاد الأعذار ويقولون إنها ظروف استثنائية يقوون باستخدام ذلك لمكاسب سياسية، وعندما يحدث أي خطأ أو تهميش في منطقة يقومون باستغلال ذلك، وسياسيا لا أحد في تلك المنطقة يقتنع بأفكارهم ولا يريدها، ولكنهم يستغلون المطالب الحياتية وضيق الناس بهذا الوضع وبالحكومة وأنها لم تؤد لهم مطالبهم وفقط.