الاثنين أول اختبار لجدية إيران في «القضايا العالقة» بملفها النووي

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، صباح الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اجتماعا لبحث «القضايا العالقة» التي لم يتوصل الطرفان لحلها فيما يختص بقضية الملف النووي الإيراني المثير للجدل.

وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن هذا الاجتماع «مفصلي» باعتباره بمثابة اختبار يوضح إن كان حدث تغير بالفعل من جانب الحكومة الإيرانية التي وعدت بالانفتاح والجدية لحل هذه القضية بعد اجتماعات جنيف بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري التي وصف بالإيجابية، وقدمت فيها إيران مقترحات ظلت سرية لحين الوصول لحل يمكن أن يطمئن المجتمع الدولي إلى سلمية نشاطها، لكن رغم السرية تسرب ما يؤكد أن إيران وحتى تزاح عنها العقوبات المفروضة بسبب عدم التزامها باتفاق الضمانات المعقود بينها وبين الوكالة الدولية وفقا لاتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، أعلنت استعدادها لتعاون أكثر شفافية مع الوكالة.

في سياق مواز تعود أهمية هذا الاجتماع (فيينا 28 أكتوبر) لكونه ثاني اجتماع تعقده الوكالة مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وكان سابقه استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة استعرض خلالهما الجانبان حصيلة ما سبق من اجتماعات بلغ عددها 11، لم ينجح الطرفان خلالها على الاتفاق على إطار أو خريطة عمل لحلحلة القضايا العالقة.

* القضايا العالقة

* والقضايا العالقة هي كل الأسئلة والاستفسارات التي تبحث الوكالة عن أجوبة لها ولم تحصل عليها بعد بسبب تعنت أو مماطلة أو عدم اقتناع إيراني، خاصة أن إيران ترفض الاتهامات التي تطال أنشطتها النووية، مؤكدة سلميتها ومتمسكة بأحقيتها في نشاط نووي مدني كغيرها من الدول أعضاء الوكالة، رافضة ما تصفه بازدواجية معايير تبحث وتتحرى وتنقب في أنشطتها النووية وفق معلومات تقدمها دول نووية ودول لم توقع حتى على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، في إشارة لإسرائيل.

يعود تاريخ بعض القضايا العالقة لعام 2002 عندما بدأت الوكالة تحرياتها، كقضية «الملح الأخضر» التي أضيفت لها قضايا أخرى أهمها قضية الدراسات المزعومة وقضية الأبعاد العسكرية، خاصة أن إيران ظلت تواصل أنشطتها النووية، بما في ذلك تلك التي حظرت منها بموجب قرارات دولية تدينها بعدم الالتزام فيما ظلت الوكالة الدولية تواصل تحرياتها ما أمكن، ناشرة ما تصل إليه من نتائج في تقارير دورية يصدرها المدير العام ظلت جميعها منذ أولها وحتى آخرها تشكو قلة التعاون الإيراني وقلة شفافيته، مؤكدة مواصلة الاستقصاء للمتبقي من «القضايا العالقة» والإفادة حسب الاقتضاء.

وفقا لكل تلك التقارير لم تتمكن الوكالة من التأكيد على سلمية النشاط النووي الإيراني أو عدمه، كما ظلت تشكو قضايا ومسائل عالقة بدأت بسيطة بإخفاق إيراني في الوفاء بالتزامات فيما يتعلق بالإبلاغ عن مواد نووية استوردتها ومعالجتها كما جاء في ثاني تقرير رفعه المدير العام آنذاك بتاريخ 26 أغسطس (آب) 2003 مع التنبيه على أن التقارير كانت تعنون بـ«تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار في جمهورية إيران الإسلامية» جاء في ختام ذلك التقرير: «لا يزال هناك عدد من (القضايا العالقة) فيما يتعلق ببرنامج الإثراء الإيراني، وهذا يتطلب حسما عاجلا وشفافية كاملة حتى تكون الوكالة في وضع يسمح لها بأن تقدم في وقت مبكر التأكيدات التي طلبتها الدول الأعضاء.

أما في التقرير الأخير الذي رفعه المدير العام الحالي بتاريخ 28 أغسطس 2013 فقد تطورت القضايا العالقة لاحتمال أبعاد عسكرية مع ملاحظة أن التقارير صارت بعد شكوى إيران لمجلس الأمن تعنون بـ«تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في جمهورية إيران الإسلامية».

ينتهي تقرير أمانو الأخير بأنه «إذا لم تستجب إيران لطلب الوكالة بإجراء تحقيق فعال فلن تتمكن الوكالة من تسوية (المسائل العالقة) باحتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني».

من جانبها ورغم كل هذه التقارير الشاكية ورغم كل التصريحات وكل الاجتماعات واللقاءات ظلت إيران محافظة على عضويتها بالوكالة واتفاقية حظر الانتشار النووي، متمسكة بنهج يماطل في الاستجابة لطلبات الوكالة وأسئلتها، سواء عن آثار تلوث معدات بجسيمات اليورانيوم الطبيعي والشديد الإثراء أو تجارب لفصل البلوتونيوم أو مشروع «الملح الأخضر» متعمدة أن تتركها هكذا «معلقة».

بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2007 أشار المدير العام لمكتوب من الوكالة يستفسر إيران إن كانت تنوي اتخاذ أي إجراء من أجل حسم القضايا العالقة.

بتاريخ 19 فبراير ردت إيران مؤكدة تأهبها واستعدادها الكاملين للتفاوض بشأن الطرائق الكفيلة بحسم القضايا العالقة رهنا بضمانات تكفل تناول هذه القضايا في إطار الوكالة دون تدخل مجلس الأمن.

بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2007 اجتمع مدير عام الوكالة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث اتفقا على وجوب أن يجري في غضون الستين يوما التالية وضع خطة بشأن طرائق حسم باقي القضايا العالقة بتنفيذ الضمانات، بما في ذلك القضايا العالقة منذ وقت طويل.

في هذا السياق عقدت الوكالة وإيران اجتماعا بفيينا 24 يوليو (تموز) 2007 وبطهران 20 و21 أغسطس (آب) 2007 للاتفاق على صيغة يشار إليها باسم «خطة العمل» تتضمن تفاهمات بين الوكالة وإيران بشأن الطرائق والإجراءات والمواعيد الزمنية المتعلقة بحسم الأمور العالقة.

* الدراسات المزعومة

* وتفاقم الأمر بقضية ما تزال عالقة أصبح يشار إليها بـ«الدراسات المزعومة»، وهي عبارة عن معلومات حصلت عليها من دولة عضو (وفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، مصدرها الأساسي جهاز حاسوب «لاب توب» سرق من أحد كبار العلماء الإيرانيين النوويين) استخرجت منه مجموعة ضخمة من الوثائق، بما فيها مراسلات، وتقارير، ورسوم بيانية مستقاة من عروض، وأشرطة فيديو، ورسومات هندسية، وتتكون من أكثر من ألف صفحة. المعلومات الواردة في تلك المستندات ذات طابع معقد من الناحية التقنية ومترابطة فيما بينها، وتستعرض الأنشطة المضطلع بها على مر الزمن في مجالات البحث والتطوير والاختبارات. وتتضمن أيضا مراسلات على صعيد العمل والتنفيذ اليومي لبرنامج رسمي.

وتبعا لممارسات الوكالة، فقد أخضعت تلك المعلومات لفحص دقيق ونقدي. كما عقدت الوكالة عدة اجتماعات مع الدولة العضو لتوضيح ما وفرته هذه الأخيرة من معلومات، وللاستعلام من الدولة العضو بشأن اختبارات الأدلة الجنائية التي نفذتها بخصوص المستندات وما تنطوي عليه من معلومات، وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن المصادر الداعمة لها. فضلا عن مستندات الدراسات المزعومة، تلقت الوكالة معلومات من أكثر من 10 دول أعضاء. وشمل ذلك معلومات عن المشتريات، ومعلومات بخصوص السفريات الدولية التي قام بها أفراد يقال إنهم شاركوا في الأنشطة المزعومة، وسجلات مالية، ووثائق تعكس الترتيبات الخاصة بالصحة والأمان، ووثائق أخرى تشرح تقنيات التصنيع الخاصة ببعض المكونات شديدة الانفجار. وتعزز هذه المعلومات تلك الواردة في مستندات الدراسات المزعومة وتميل إلى تأكيد ما ورد فيها، كما ترتبط بأنشطة تتجاوز بشكل كبير تلك المعرفة في المستندات المذكورة.

بالإضافة إلى هذه المعلومات حصلت الوكالة على معلومات بفضل جهودها الخاصة، وتشمل منشورات ومقالات من خلال البحث في مصادر مفتوحة، ومن صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، ومن نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها الوكالة بجانب المعلومات التي وفرتها إيران في سياق أنشطة التحقق المذكورة، ومن المهم الإشارة إلى أن الوكالة عقدت أيضا مناقشات مباشرة مع عدد من الأفراد الذين شاركوا في الأنشطة ذات الصلة في إيران بما في ذلك، على سبيل المثال، إجراء مقابلة مع أحد قياديي الشبكة السرية للإمدادات النووية. وتتماثل المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، خلال مناقشاتها مع هؤلاء الأفراد، مع المعلومات التي وفرتها الدول الأعضاء، وتلك التي اكتسبتها الوكالة بفضل جهودها الخاصة، فيما يتعلق بالأطر الزمنية وبالمحتويات التقنية.

تؤكد الوكالة أن إيران اعترفت بمعلومات معينة وردت في مستندات الدراسات المزعومة، ومع ذلك، فإن العديد من إجابات إيران على الأسئلة التي طرحتها الوكالة ضمن إطار الجهود الرامية إلى تبديد قلق الوكالة كان غير دقيق أو غير كامل، كما أن المعلومات كانت تصل ببطء وتتناقض فيما بينها أحيانا. وقد أدى ذلك، مقرونا بأحداث من قبيل تفكيك موقع لافيزان - شيان في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2004 ونمط متكرر من الاعترافات المتأخرة، أو التي لا تأتي إلا بعد تثبيت الأمر الواقع، بوجود أجزاء من برنامج إيران النووي لم يكن قد سبق الإعلان عنها، إلى تعزيز شواغل الوكالة بدلا من تبديدها.

وتأتي المعلومات المجمعة بشأن الدراسات المزعومة في إطار طائفة واسعة من المصادر المستقلة، بما فيها عدد من الدول الأعضاء، ومن خلال ما تبذله الوكالة من جهود، ومن المعلومات التي تقدمها إيران نفسها، وهي، على وجه الإجمال، متجانسة من حيث محتوياتها التقنية ومن حيث الأفراد المعنيون والمنظمات المعنية، ومن حيث الأطر الزمنية. وبناء على هذه الاعتبارات، وعلى ضوء المعارف العامة التي اكتسبتها الوكالة بشأن برنامج إيران النووي وتطوره على مر الزمن، تعد الوكالة أن المعلومات على وجه الإجمال ذات مصداقية.

يذكر أن مما عقد قضية الدراسات المزعومة رفض واشنطن وعدد من الدول التي قدمت المعلومات للوكالة السماح باطلاع إيران على تلك الوثائق لدراساتها كما ظلت تطلب ولم يسمح لها الاطلاع عليها إلا في اجتماعات مغلقة بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا رغم شكوى إيران المستمرة، وكثيرا ما استنكر مندوب إيران لدى الوكالة أمام الصحافيين إمكانية مساءلة بلد دون تقديم الوثائق الحقيقية التي يدعون أنها تدينه.

إلى ذلك كان المندوب الإيراني حينها السفير علي أصغر سلطانية قد أشار في تصريح لاحق أن إيران ردت كتابيا في 118 صفحة أن الدراسات المزعومة لا أساس لها ومختلقة.

وفي هذا السياق أشار تقرير المدير العام بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 أن الوكالة عاكفة على وضع ترتيبات كي تتقاسم مع إيران وثائق متعلقة بالدراسات المزعومة قدمتها أطراف أخرى. في تقريره بتاريخ 26 مايو (أيار) 2008 أشار المدير العام إلى أن معظم المعلومات عن الدراسات المزعومة تلقتها الوكالة في شكل إلكتروني فقط، ولم يؤذن لها أن تقدم نسخا منها إلى إيران، موضحا أن أحد جوانب الدراسات المزعومة يشير إلى تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم المعروف أيضا باسم «الملح الأخضر»، وسابقا ذكرنا أن قضية الملح الأخضر واحدة من أوائل القضايا العالقة.

إلى ذلك يضيف التقرير أن جانبا من الدراسات المزعومة تطرق لمسألة تطوير واختبار معدات إطلاق بمفجر عالي الجهد ومفجرات مجهزة بسلك قنطرة تفجير، بما في ذلك جملة أمور، منها الإطلاق المتزامن لمفجرات متعددة بسلك قنطرة تفجير ووضع ترتيب لإجراء اختبار جوفي واختبار ما لا يقل عن نظام صدمات كامل المقاس نصف كروي ومجمع وموجه توجيها تفجيريا يصلح للاستخدام في جهاز نووي داخلي الانفجار.

* أنشطة مجمع بارشين

* وترتبط هذه التقارير بما تكشف من تجارب قد تكون عسكرية أجريت داخل مجمع بارشين الذي ظهر ضمن «القضايا العالقة» أخيرا.

يمضي التقرير موضحا أن جانبا آخر من الدراسات المزعومة يتعلق بأعمال تطويرية يقال إنه جرى الاضطلاع بها من أجل إعادة تصميم المخروط الداخلي للمركبة العائدة الخاصة بالصاروخ «شهاب 3» بغية استيعاب رأس نووي.

مما يجدر ذكره أن التقرير أرفق وثائق عن مشتريات عسكرية وإيضاحات بشأن أنشطة الشراء والبحوث التطويرية التي اضطلعت بها معاهد وشركات قد تكون مرتبطة بالمجال النووي، كما يقدم إيضاحات بشأن إنتاج المعدات والمكونات النووية بواسطة شركات تنتمي إلى الصناعات الدفاعية.

من جانبها كررت إيران شكواها من أنها - رغم اطلاعها على صيغ إلكترونية من الوثائق والمستندات - لم تتسلم بعضها، معربة عن قلقها من أن تسوية بعض هذه القضايا قد يتطلب تمكين الوكالة من الاطلاع على معلومات حساسة ذات علاقة بأنشطتها العسكرية التقليدية وأنشطتها المتصلة بالصورايخ.

وفي مؤتمره الصحافي عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمناء في سبتمبر (أيلول) 2008 أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أنه ليس بوسعهم تسليم الوثائق إلى إيران، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في تلك الوثائق مستمدة من مصادر متعددة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة ومتوافقة عموما ومفصلة بما يكفي لوجوب أن تتعامل معها إيران بهدف تبديد الشكوك التي من الطبيعي أن تنشأ في ظل «القضايا العالقة» بشأن الطبيعة السلمية حصرا لبرنامج إيران النووي.

ووقتها قال السفير غلين ديفيز مندوب الأمين كي لدى الوكالة إن إيران قالت أولا إن الوثائق مزورة، ثم عادت تطلب الأصل بعد أن أمدتها الوكالة بصور رغم أن هذا ليس هو المهم، بل المهم هو أن الوثائق قدمتها عشر دول بالإضافة لما جمعته الوكالة من معلومات، واتهم طهران بأن التطويل وتشتيت الانتباه بعد 8 سنوات من التحقق و11 قرارا من مجلس الحكام و4 قرارات من مجلس الأمن، ما تزال مصرة على عدم الالتزام.

وكان فريدون عباسي مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وقتها قد طالب بضرورة إغلاق ملف الدراسات المزعومة التي كان قد وصفها بمزاعم لا أساس لها، مشيرا لاستعداد إيران للإجابة عن تساؤلات الوكالة الجديدة إذا أعلنت الانتهاء من هذا الملف وإغلاقه وأعادته لمساره الطبيعي.

في هذه الأثناء، وبينما إيران والوكالة تتصارعان حول قضية الدراسات المزعومة، تكشف أن إيران التي ظلت تواصل تخصيب اليورانيوم قد بدأت العمل في منشأة سرية شيدتها بقرية فوردو كموقع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة. ورغم أن فوردو قد قدمت، وفق هذا المصدر، أكبر عدد من المقاتلين إبان الحرب الإيرانية – العراقية، فإن المجتمع الدولي لم يسمع عن فوردو بهذه الكثافة إلا يوم بادرت إيران 21 سبتمبر 2009 بإبلاغ الوكالة بقرارها إنشاء مصنع تجريبي جديد لإثراء الوقود إلى نسبة 5 في المائة بمنشأة فوردو. ولاحقا تكشف للوكالة أن تشييد فوردو اكتمل عام 2006 تحت عمق 80 مترا داخل قاعدة عسكرية مخفية بين الجبال محمية تماما من أي هجوم محتمل. من جانبه تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما يومها عن فوردو، مشيرا إلى أنها تحوي 2784 جهاز طرد مركزي، منها 700 عاملة، متوقعا مضاعفتها إلى 1700 نوفمبر 2012.

يذكر أن إيران بعد عامين من اكتشاف فوردو بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء بلغت 20 في المائة ولم تبق ذلك سرا بل أعلنته على الملأ.

هكذا اكتملت لإيران شبكة مرافق نووية في مقدمتها مفاعل ناتانز (كما تكتبه الوكالة، ونطنز كما تكتبه وسائل الإعلام) لتخصيب اليورانيوم بنسب مقبولة دوليا وفق اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، بحيث لا تتجاوز نسبة 5 في المائة تحت رقابة المفتشين، ومفاعل أراك بالمياه الثقيلة الذي يمكن أن ينتج بلوتونيوم، ومفاعل فوردو، كما نجحت في تطوير أجهزتها للطرد المركزي وللتخصيب العالي المحظور.

في ظل كل هذه التطورات الإيرانية النووية أضيفت لـ«القضايا العالقة» بينها وبين الوكالة قضية أكبر تجسمت في اتهامات لإيران بإجراء تجارب نووية وصولا لأسلحة نووية.

تجارب جرت، كما علمت الوكالة كعادتها «لاحقا»، داخل موقع عسكري باسم بارشين، وطلبت الوكالة زيارته وما تزال تنتظر الاستجابة. وفي تقريره نوفمبر 2011 ذكر مدير عام الوكالة يوكيا أمانو أن المعلومات التي قدمتها دول أعضاء تشير إلى أن إيران شيدت وعاء كبيرا لاحتواء المتفجرات لتجري فيه تجارب هيدروديناميكية من شأنها أن تكون مؤشرا قويا على احتمال تطوير سلاح نووي.

حسب تلك المعلومات فإن وعاء الاحتواء ركب عام 2000 ولم يحدد مكان الوعاء ببارشين إلا مارس (آذار) 2011 وأن الوكالة قد أخطرت إيران بذلك يناير (كانون الثاني) 2012. وأكدت الوكالة بعد ذلك على لسان مديرها وجود أنشطة مكثفة تجري في موقع بارشين العسكري، بينما نشر المركز الأميركي «دبليو إن دي» صورا التقطتها أقمار صناعية تشير لأنشطة من بينها تغيير منشآت وعمليات جرف وتحوير ببارشين، مما فسر حينه بمحاولات إيرانية لإزالة ما قد يدينها في حال طلبت الوكالة زيارة بارشين.

ويعد اجتماع يوم الاثنين هو الاجتماع رقم 13، وسيكون اختبارا جديا لحقيقة النوايا فيما يبدأ الحل بحلحلة «القضايا العالقة».. ذلك هو السؤال.