وجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، انتقادات لاذعة لحكومة عبد الإله ابن كيران، التي وصفها بأنها «حكومة قوم ارتضوا لأنفسهم المراوغة والخداع». وهاجم شباط، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع للمجلس الوطني للحزب، رئيس الحكومة، ناعتا إياه بأنه «اختار نهج الطغيان والاستكبار، وأسلوب الأذن الصماء تجاه الاقتراحات والحلول والبدائل التي تقدمنا بها. وهو أسلوب من يعاني من عجز فادح في استيعاب الأوضاع الجديدة، ومن نقص في التكيف مع المتغيرات المتسارعة».
وأضاف شباط أن ابن كيران «يفتعل الغموض واللبس، لأنه لا يمتلك أجوبة حقيقية، ولا يحمل رؤية إصلاحية».
وبرر شباط انسحاب حزبه من تحالف الغالبية الحكومية الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، مذكرا بمختلف المراحل التي أدت إلى القطيعة بينه وبين ابن كيران، أمين عام «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة. وقال شباط عن حكومة ابن كيران الأولى «أيدناها بداية، رغبة منا في إنجاح هذه التجربة، وتأكيد الاستثناء المغربي، ورحبنا بتشكيلها عن حسن نية، وأردنا لها التوفيق والنجاح صادقين، وتحملنا تعثرها وبطء أدائها صابرين، وقدمنا لها النصح والمشورة مخلصين، واستنفدنا كل السبل الممكنة، واكتشفنا متأخرين أنهم قوم لا يحبون الناصحين». وأضاف شباط قائلا: «لما تأكد لدينا أن القيام بدورنا أصبح متعذرا من داخل الحكومة، كان قرار الانسحاب أمرا حتميا».
ووصف شباط الحكومة الثانية التي تشكلت بعد انسحاب حزبه من تحالف الغالبية بأنها تفتقد للشرعية لأنها لم تحصل على التزكية البرلمانية (الثقة). وقال شباط «إننا نعد هذه الحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية، وهي غير قادرة على تقديم برنامج حكومي حقيقي، لأنها لا تمتلك أي تصور واضح عن دورها المستقبلي. وليس في جعبتها أي حلول ناجعة. فهي تعمل جاهدة فقط للهروب من المساءلة البرلمانية، ومن النقاش السياسي. ولو أنها كانت حكومة تحترم نفسها، وتحترم الشعب المغربي، لكانت على استعداد دائم لتقديم برنامجها ومناقشته في كل المحافل».
وأضاف أن النسخة الثانية من حكومة ابن كيران جاءت مخيبة للآمال، «لتفرز أسوأ حكومة في تاريخ المغرب الحديث، ولتكرس هيمنة التكنوقراط على العمل الحكومي، ولسان حالها يشكك في أداء الأحزاب السياسية، ويميل إلى سحب الثقة عن العمل السياسي.. في الوقت الذي نحن فيه في أمس الحاجة إلى تأهيل النشاط الحزبي، حتى يقوم بدوره في تشخيص المعضلات، وتقديم الحلول والبدائل الممكنة، وخلق الأجوبة المقنعة، وبلورة الرؤى الواضحة»، مضيفا أن في ذلك «إعلانا صريحا بنهاية السياسة، وانعدام الثقة، ونهاية التاريخ، حيث يتوارى الحزبي إلى الخلف، ويهيمن على أهم القطاعات الحكومية والمناصب الاستراتيجية، من لا لون سياسي لهم»، معدا أن ذلك سيؤدي إلى استفحال العزوف عن الممارسة السياسية، والإعراض عن المشاركة في الانتخابات ويفوت الفرصة على الأحزاب للقيام بدورها في تعبئة الجماهير، وتأطير المواطنين والمواطنات، وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وعد شباط أن تخلي حزب العدالة والتنمية عن القطاعات الاستراتيجية في الحكومة لصالح التكنوقراط واكتفاءه بوجود رمزي، مؤشر إلى كونه «لا يمتلك أي مشروع مجتمعي، ولا أي منظور مستقبلي، وأنه يحرص فقط على المناصب الحكومية ويتمسك بالكراسي الوثيرة». وأضاف شباط أن «الدليل المادي على غياب برنامج حكومي، هو وثيقة مشروع القانون المالي (الموازنة) لسنة 2014، والذي لا يمكن نعته إلا بالعقم، وبالرداءة، وبالفضيحة».
وزاد قائلا: «مشروع الموازنة وحده يؤكد افتقاد الحكومة لرؤية اقتصادية واضحة، ويكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام.. مشروع معطوب، فارغ من أي محتوى سياسي يمكن أن يؤسس لعمل تنموي ولرؤية اقتصادية واضحة».
وفي غضون ذلك، عقد شباط في الدار البيضاء سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحزبيين والمنتخبين تعلقت بالإعداد للانتخابات البلدية المقبلة، والتي حدد لها كهدف حسب مصادر حزبية الفوز بعمدية الدار البيضاء.