أكد مصدر سياسي عراقي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إرادة بعدم إجراء تعداد سكاني في العراق رغم أن البلاد بحاجة منذ سنوات إلى مثل هذا التعداد الذي تتوقف عليه أمور كثيرة لا سيما على صعيد الانتخابات البرلمانية ومعرفة الحجم الحقيقي للمحافظات وبالتالي استحقاقاتها من المقاعد البرلمانية».
وقال المصدر، إن «هناك دعوى قضائية تم رفعها من قبل الإخوة الأكراد بسبب تعطيل إجراء التعداد ورغم أنهم كسبوا الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته فإنه لم يحصل التعداد السكاني»، معتبرا أن «جزءا كبيرا مما نعانيه من مشكلات اليوم على صعيد قانون الانتخابات إنما تعود إلى عدم وجود تعداد سكاني».
وفي سياق متصل كشف السياسي المستقل عن «وجود مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات ليس بسبب الخلافات الحالية حول قانون الانتخابات وما تبديه الكتل السياسية من آراء ومواقف بشأن الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة أو أي نظام يمكن اعتماده لإجراء الانتخابات، بل إنه في ظل الشكوك بمدى حيادية المحكمة الاتحادية التي تغازل الحكومة كثيرا فإنه ليس مستبعدا أن يتقدم أحد بطعن في اليوم الأخير من نهاية مدة الدورة البرلمانية ليطعن بالدورة الانتخابية لأغراض التأجيل بسبب تأخر انعقاد جلسات البرلمان الحالي عن الموعد الذي كان مقررا له».
وأوضح المصدر أن «الدستور ينص على احتساب الدورة البرلمانية من بدء الجلسة الأولى للبرلمان بعد ظهور نتائج الانتخابات ولما كانت الجلسة بقيت مفتوحة لنحو سبعة شهور فإن هناك مخاوف من إمكانية استغلال هذه الثغرة والطعن بها وبالتالي يتم تأجيل الانتخابات بقرار من المحكمة الاتحادية وهو ما يعني استمرار عمل الحكومة وحدها في ظل الشلل الذي يعانيه البرلمان وذلك بإمكانية الاستفادة من هذه الثغرة الدستورية» لتأجيل الانتخابات المقررة في ابريل (نيسان) المقبل.
على صعيد متصل فإنه وفي ضوء التكليف الذي منحته الكتل البرلمانية لرئيس البرلمان أسامة النجيفي بهدف إخراج قانون الانتخابات الجديد من عنق الزجاجة فقد ترأس النجيفي وفدا من بعض رؤساء الكتل النيابية لإجراء مفاوضات أخيرة مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أجل إقناع الكرد بالموافقة على تمرير القانون في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي. وفي هذا السياق فقد أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون الانتخابات مهم جدا وفيه الكثير من المواد والقضايا الخلافية وبالتالي فإنه لا بد لكي نمرر هذا القانون لا بد أن يحظى بإجماع وطني». وأضاف الخالدي «ومن هذه الزاوية فقد أجرى النجيفي مباحثات مع الكثير من الأطراف والقادة السياسيين في البلاد وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وصار لا بد أن يكمل مشاوراته بلقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقادة الكرد لأن لديهم ملاحظات جوهرية على القانون لا بد من مناقشتها معهم بشكل صريح وشفاف».
من جهته، أكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات بشأن قانون الانتخابات لا تزال عميقة سواء فيما يتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة أو النظام الانتخابي أو غيرها من المسائل المهمة الأمر الذي لا يزال يتطلب حوارات جادة من أجل التوصل إلى حل توافقي يرضي الجميع». وعبر معصوم عن «الأمل في أن يرى القانون الجديد النور قريبا رغم كل الصعوبات». وحول المدى الذي يمكن أن ينجح لقاء النجيفي ورؤساء الكتل مع بارزاني لحسم نقاط الخلاف، قال معصوم «من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لكن علينا الإقرار أن الخلافات لا تزال صعبة لكن لا يوجد شيء مستحيل في النهاية».