دعت هيئة الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر 2001، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكشف عن برنامج الاعتقال والاستجواب في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الذي خضع له الرجال الخمسة في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
وكتب 14 محاميا مدنيين وعسكريين: «نطلب منكم رفع السرية عن كل جوانب برنامج اعتقال احتجاز استجواب (آر دي إيه)، المتعلق بموكلينا الذين تطلب الولايات المتحدة إنزال عقوبة بهم».
ولدعم طلبهم, أشاروا إلى معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب, كما أفادت رسالة نشرت، أمس، على هامش جلسة تمهيدية في غوانتانامو، حيث يحتجز الرجال الخمسة وسط إجراءات أمنية مشددة منذ 2006.
وبعد توقيفهم في 2002 و,2003 أمضى المعتقلون ثلاثة أعوام في سجون «سي آي إيه» في الخارج، وخضعوا على ما يبدو لجلسات استجواب قاسية اعتبرت عمليات تعذيب.
واعترفت السلطات الأميركية بأن خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات, خضع لـ183 جلسة استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق. أما ابن أخته علي عبد العزيز علي، فقد أصيب بجرح في الرأس بسبب سوء معاملة, كما أفاد تقرير طبي نشر الأربعاء. وقال المحامون إنه تعرض مع متهمين آخرين اثنين لانتهاكات خلال احتجازهم.
وكتب المحامي ولتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي في بيان أرفق بالرسالة التي وجهت إلى أوباما: «اليوم, يطلب الضباط وزملاؤنا المدنيون معا من رئيسنا أن يؤكد التزاماتنا بموجب اتفاقية مكافحة التعذيب ورفع قيود السرية المفروضة التي تمنع عملنا القضائي».
وقال رويز إن «جرائم الحرب يجب ألا تخفى». وأضاف «منذ عقود تمنع الولايات المتحدة بمرسوم اللجوء إلى فرض السرية لإخفاء الانتهاكات القانونية», مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقعت في 1988 معاهدة مكافحة التعذيب وصادق عليها مجلس الشيوخ في 1994، لذلك «تشكل جزءا من القانون الأميركي». وذكّر محامو المتهمين الخمسة في رسالة إلى أوباما بإعلانه في يونيو (حزيران) 2011، الذي أكد فيه مجددا التزام الولايات المتحدة بهذه المعاهدة. ورأوا أن «فرض السرية على برنامج (آر دي إيه) يحجب الأدلة، ويحجب الحقيقة، وسيمنع في نهاية المطاف كل قضاء حقيقي» في انتهاك للقوانين والتشريعات في الولايات المتحدة. وتابعوا أن رفع السرية عن برنامج استجواب المعتقلين هذا «سيسمح للدفاع بعرض حججه أمام جمهور وطني ودولي»، حتى لا يكون «الوعد بإحقاق العدل بشفافية وعدالة في غوانتانامو مجرد أمنية». من جهة أخرى, طلبت هيئة الدفاع السماح لها بالتقاط صور للمتهمين للاحتفاظ «بالآثار المادية لتجربتهم»، في سجون الـ«سي آي إيه».
ويريد الميجور ديريك بوتيت محامي خالد شيخ محمد أن يعرض «الندوب على معصميه وكاحليه». وكان المحامون تحدثوا في اليوم الأول من الجلسة عن سوء معاملة تعرض لها موكلوهم، ليطلبوا من القاضي العسكري التخلي عن العقوبة القصوى بموجب معاهدة مكافحة التعذيب. ويمكن أن يحكم على الرجال الخمسة بالإعدام لقتلهم 2976 شخصا في 11 سبتمبر 2011. وأخيرا, اقترح الجنرال مارك مارتنز المدعي العسكري لغوانتانامو، أول من أمس (الجمعة)، بدء محاكمة المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر في يناير (كانون الثاني) 2015. وقاضي محكمة الاستئناف العسكرية جيمس بول هو الذي يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن موعد بدء المحاكمة التي ستعقد في قاعة غوانتانامو العسكرية في كوبا. وأعرب المدعي العسكري عن الأمل في أن تساهم المحاكمة في «تهدئة» أسر الضحايا، وأن تتيح لها «السير قدما»، مقترحا أن يبدأ اختيار المحلفين في يناير 2015، بعد بحث آخر دفوع المحامين والحكومة لتحديد كل ترتيبات المحاكمة.
وطالب مارتنز بأن تقدم الطلبات الأخيرة قبل 6 ديسمبر (كانون الأول) 2013، حتى يمكن النظر فيها قبل سبتمبر 2014، موعد بدء محاكمة السعودي عبد الرحيم الناشري الذي يواجه أيضا عقوبة الإعدام للاعتداء على المدمرة الأميركية «كول».