نفت السلطة الفلسطينية بشدة موافقتها على بناء إسرائيل مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية مقابل مواصلة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أمس، هذه التقارير بـ«الخادعة» و«الملفقة»، وأكدت أن الجانب الفلسطيني لم يوافق «على مثل هذا التبادل، بل على العكس، كان ينبغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين طبقا للاتفاقات الموقعة في وقت سابق».
وأضافت عشراوي في بيان «من الواضح أن الائتلاف الحكومي المتطرف (في إسرائيل) يحاول بيع وتسويق عروض داخلية على حساب حقوق شعبنا والمتطلبات الاستراتيجية للسلام، فالمستوطنات جميعها غير شرعية بغض النظر عن موقعها والمواصفات الإسرائيلية التي تحددها، ولن يجري استخدامنا لدفع ثمن التلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية».
وطالبت عشراوي حكومة الاحتلال بالتوقف والكف عن انتهاك القانون الدولي ومتطلبات السلام. وأكدت أن القضية الوحيدة، التي ترتبط بالإفراج عن الأسرى هي «تأجيل انضمام فلسطين إلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الحكومة تنوي دفع عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع إطلاق دفعة جديدة من الأسرى القدامى.
وقال موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية، إن عطاءات البناء في المستوطنات ستنشر بموازاة مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، وفق تفاهمات سابقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية، اطلعت عليها السلطة.
وبحسب الموظف، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري - خلال لقائهما في روما الأربعاء الماضي - عزمه المصادقة على نشر عطاءات البناء في المستوطنات، بموازاة إطلاق سراح أسرى.
ويبدو أن نتنياهو يريد تهدئة غضب اليمين الإسرائيلي الذي يعترض على إطلاق سراح أسرى، بمنحه وحدات استيطانية جديدة.
ومن المقرر أن تفرج إسرائيل بعد غد (الثلاثاء) في وقت متأخر عن 30 أسيرا فلسطينيا من أصل قائمة تضم 78 أسيرا ما زالوا في السجن، ومحكومين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993. ويتوقع أن تنشر إسرائيل اليوم قائمة الأسماء من أجل الاعتراض عليها.
وكانت السلطة اتفقت مع إسرائيل على الإفراج عن جميع الأسرى القدامى وعددهم 104 مقابل عدم توجه السلطة إلى المؤسسات الدولية من أجل الانضمام أو محاكمة إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل قبل شهرين عن 26 من هؤلاء الأسرى إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقرر أن يفرج عن الأسرى على أربع دفعات.
وفيما نفت السلطة أنها وافقت على أي نشاط استيطاني في الضفة، فإنها تواصل بقوة حملة دبلوماسية طلبت فيها من حكومات الكثير من دول العالم أن تدعو الشركات التي تتعامل مع المستوطنات إلى التوقف عن ذلك باعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي.
وقال المفاوض الفلسطيني، محمد اشتية، إن «رسائل بهذا الخصوص وجهت إلى نحو 50 دولة تنشط فيها نحو 500 شركة تتعامل مع المستوطنات».
وأضاف اشتية لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن «الحملة تشمل دولا في أوروبا وأميركا اللاتينية إضافة إلى جنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. كما أوضح أن الحملة ستستهدف أيضا شركات إسرائيلية تقيم علاقات مع المستوطنات وتنشط خارج إسرائيل مثل بنك هبوعاليم وبنك ليئومي».
وقال اشتية: «طلبنا منهم الانسحاب أو تجميد نشاطاتهم».
وتشمل القائمة المستهدفة شركات أمنية بريطانية مزودة للجيش الإسرائيلي بمعدات مراقبة، وتدير أنظمة الأمن في سجون إسرائيلية، وشركات فرنسية متخصصة في البنى التحتية.
وأشار اشتية إلى أن الفلسطينيين سيدعون أيضا الحكومات الأجنبية إلى تحديد من هم المستوطنون الذين يحملون جنسياتها إلى جانب الجنسية الإسرائيلية. وقال: «إذا كان يوجد مستوطنون يحملون الجنسية المزدوجة، فيتعين على البلد الذي يحملون جنسيته الثانية إبلاغهم بأن وجودهم في المستوطنات هو غير قانوني».