بدأت السلطات اليمنية أمس حملة أمنية جديدة لوضع حد للانفلات الأمني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والأمن والمخابرات.
وكثفت القوى الأمنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الأخيرة.
وقال العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها «حملة أمنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسة».
وأضاف أن «حمل السلاح ظاهرة مقلقة»، مشيرا إلى أن الحملة تكاد تكون الأولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأكد أن الحملة «لا تستثني أحدا من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة أو المدن الرئيسة». وأوضح القاعدي أن «بعض عمليات الاغتيالات يقف وراءها تنظيم القاعدة».
وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجسا كبيرا فشلت في احتوائه حملات أمنية متعاقبة. لكن المتحدث أوضح أنه «لا نستطيع القول إنها فشلت، فالحملات السابقة أثمرت جيدا (...) فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق، فقد خف بشكل كبير بين عامي 2011 و2013».
وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة في الحكومة بسبب عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الانفلات الذي تمدد إلى عدد من المدن مصحوبا بحوادث اغتيال مستمرة. فقد قتل مسلحون ضابطا في الاستخبارات الخميس أمام منزله في صنعاء في حادث مشابه لعمليات اغتيال أخرى.
وتأتي عملية الاغتيال غداة إعلان السلطات إفشال أجهزة الاستخبارات محاولة فرار نحو 300 سجين من «القاعدة» نفذوا عصيانا في أحد سجون صنعاء.
وتكثفت الهجمات التي تستهدف ضباط الشرطة والجيش في الأشهر الأخيرة في اليمن، ولا سيما في محافظات شرق البلاد وجنوبها، وغالبا ما تنسبها السلطات إلى «القاعدة».
واستفاد التنظيم الإسلامي المتشدد من ضعف السلطة المركزية بعد الاحتجاجات ضد صالح عام 2011 لتعزيز نفوذه في البلاد.