طالبت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس باتخاذ إجراء يتيح إدخال المعونات إلى سوريا حيث لم يحصل 2.5 مليون نسمة بحاجة ماسة للمعونات على أي مساعدة منذ ما يقرب من عام.
وتسبب العنف والروتين المفرط في إبطاء تسليم المعونات في سوريا بقوة. وبعد محادثات استمرت شهورا وافق مجلس الأمن الدولي على بيان غير ملزم في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) يحث على تيسير إيصال المعونات الإنسانية.
وقالت آموس لمجلس الأمن: «نحن في سباق مع الزمن. مرت ثلاثة أسابيع منذ إقرار بيان المجلس من دون الإبلاغ عن تغير يذكر، في الوقت الذي ما زال أناس يموتون بلا داع»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضافت آموس: «إنني أطالب كل أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه الوحشية والعنف... إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومستمر من هذا المجلس على الحكومة السورية وجماعات المعارضة على الأرض فسيستحيل تحقيق تقدم».
وتبنى مجلس الأمن البيان الخاص بالمساعدات الإنسانية بعد أقل من أسبوع من التغلب على عقبة دبلوماسية قديمة بين روسيا والدول الغربية والتصديق على قرار بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض في ذلك الوقت إمكانية استصدار قرار ملزم قانونا بشأن وصول المساعدات.
وبعد تصريحات آموس قال مارك ليال غرانت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، إنه إذا لم يتخذ البيان الخاص بالمساعدات بمأخذ الجد «فيتوجب علينا البحث عن وسائل أقوى بما في ذلك استصدار قرار».
وقال سفير أستراليا بالمنظمة الدولية غاري كينلان إن آموس وجهت نداء «مباشرا وقويا» للمجلس لإيجاد سبيل لتنفيذ بيانه الذي صاغته أستراليا ولوكسمبورغ ويحث على تسليم المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لأسباب إنسانية. وبعد مشاورات في المجلس عقب كلمة آموس قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إنه «ما من أحد اقترح بشكل صريح استصدار قرار لكني لا أعتقد أن شكل الوثيقة يمثل مشكلة». وقال إن العقبة الأساسية تتمثل في قتال مجموعات المعارضة المختلفة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف: «أنا سعيد جدا لأن هناك المزيد والمزيد من أعضاء مجلس الأمن يقولون هذه المرة إنهم يدركون الآن أن المشكلة ليست مع الحكومة فحسب.. ففي أحيان كثيرة تتجاهل جماعات المعارضة المسلحة أعراف القانون الإنساني الدولي». وحث مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية روسيا على استخدام نفوذها لإقناع الأسد بالسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية بدخول المناطق المحاصرة حول دمشق. وشكك المسؤولون في بيان أصدرته موسكو الخميس بأن قناصة من قوات المعارضة أطلقت النار على نساء حوامل «على سبيل المزاح»، قائلين إن موظفين طبيين أوروبيين أبلغوا أن قناصة الحكومة هم المسؤولون.
وقال المسؤولون في بيان إن «رفض النظام منح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى حرية الدخول يمنع عمليات الإغاثة الإنسانية من الوصول للمناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة، وهو ما يمكن أن يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي».
وقالت آموس إن بيان المجلس حث أيضا الحكومة السورية على المساعدة في توسيع عمليات الإغاثة وإزالة المعوقات البيروقراطية وغيرها من العراقيل لكنه لم يحدث حتى الآن أي تقدم رئيس في المسألتين.
وذكرت أن 15 جماعة إغاثة دولية فقط هي المسموح لها بالعمل في سوريا، وأنه يصعب على عمال الإغاثة الحصول على تأشيرات دخول، وأنه في حين أن عدد المنظمات السورية التي وافقت على العمل مع الأمم المتحدة زاد إلى 66 منظمة، فإن العدد المسموح له بالعمل في المناطق الأكثر احتياجا محدود.
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن دمشق منحت تأشيرات لمئات من العاملين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف: «لو كانت هناك أي حالات (مشاكل) بسيطة هنا وهناك فهذا لن يؤثر على الصورة الكلية لتعاوننا مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية».