انتهت منتصف يوم أمس المهلة الممنوحة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتقديم أسماء مرشحيها لخلافة علي العريض على رأس الحكومة التونسية. وستحسم جلسة الحوار الوطني المبرمجة اليوم بشكل شبه نهائي الشخصية الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، على أن تمر مختلف الأطراف السياسية بعد ذلك إلى مرحلة الحوار والاتفاق على رئيس الحكومة قبل حلول يوم الجمعة المقبل. ولن يكون بمقدور أعضاء الحكومة المقبلة الذين سيتراوح عددهم ما بين 15 و20 وزيرا، الترشح للانتخابات المقبلة.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن قائمة المرشحين ستضم أكثر من عشر شخصيات من مختلف الحساسيات والآيديولوجيات السياسية، وتشمل القائمة من ضمنهم عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي، وأحمد المستيري المعارض لنظام الحبيب بورقيبة، وجلول عياد وزير المالية السابق، ومنصور معلى، رجل الاقتصاد، ووداد بوشماوي، رئيسة نقابة رجال الأعمال، ونور الدين حشاد، ابن الزعيم النقابي فرحات حشاد، ومحمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومختار الطريفي، الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، وراضي المدب، رجل الأعمال. وتدعم جبهة الإنقاذ المعارضة بعض الأسماء من بينها الناصر والمدب ومعلى، في حين ترشح حركة النهضة أحمد المستيري، ولا تمانع في ترشح حشاد، الذي تدعمه نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل). وكشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة المقبل قد يكون اسما غير متداول في الوقت الحالي، وذلك للحفاظ على مصداقيته أمام التونسيين وتجنب سرعة مهاجمته إعلاميا، على حد قولها.
وبشأن التطورات الحاصلة على مستوى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، قالت مية الجريبي، الأمين العام للحزب الجمهوري والممثلة في لجنة المسار الحكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الأسماء المتداولة حاليا ليست الوحيدة المعنية بمنصب رئاسة الحكومة. وأضافت أن اللجنة لم تتلق قائمة رسمية.
وبشأن الشروط التي من الضروري توفرها في المرشح لقيادة حكومة الكفاءات الوطنية، قالت الجريبي إنها مجموعة من الشروط التي ستكون محددة لاختيار من سيرأس الحكومة التي تخلف حكومة علي العريض، ولخصت تلك المقاييس في الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجربة والاستقلالية والحياد.
وحول صعوبة تطبيق مختلف هذه الشروط واستحالة توفرها في شخص واحد، قالت الجريبي إن الحسم سيكون حينها بيد الرباعي الراعي للحوار السياسي في صورة الخلاف حول رئاسة الحكومة الجديدة.
وكان تحالف الجبهة الشعبية (يضم 12 حزبا سياسيا يساريا وقوميا) قد نفى اقتراح مرشح بعينه لرئاسة حكومة الكفاءات الوطنية، واكتفى المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية بالقول: إن الجبهة لم تقترح اسم عبد الكريم الزبيدي، ولكنها لا تعترض عليه.
ومن ناحيته، صرح محمد بنور، المتحدث باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه لن يرشح أي شخصية تونسية لرئاسة الحكومة، وقال: إن التكتل سيلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية، مشيرا إلى أن قائمة المرشحين ستضم أكثر من عشرة مرشحين، وستكون كل الأسماء محل نقاش مستفيض بين الأحزاب السياسية. وتوقع بنور أن تظهر خلافات حادة بشأن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة.
وحسم التحالف الديمقراطي المعارض اسم مرشحه لرئاسة الحكومة، وقال محمد البارودي إن الاختيار كان على جلول عياد، وزير المالية السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، كما قدم اسم محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية السابق كمرشح ثان لتولي هذا المنضب. وصرح جلول لوسائل الإعلام المحلية أنه «جاهز لتولي منصب رئيس الحكومة».
وتنتظر حكومة الكفاءات التي ستخلف حكومة علي العريض مجموعة من الملفات المتشابكة والمعقدة من بينها القضاء على التوتر الأمني، ومحاربة ظواهر الإرهاب والتطرف، واعتماد خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصاد المتداعي وتوفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.