جدد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، رفضه للقانون السابق للانتخابات العراقية الذي قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، مؤكدا أن هذا القانون لم يكن منصفا بحق الكرد، ومطالبا بتعديله.
تصريحات بارزاني جاءت إثر لقائه وفدا من مجلس النواب العراقي، ضم كلا من أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، وعددا من رؤساء الكتل النيابية والنواب، بالإضافة إلى ممثلي جميع الكتل الكردستانية في مجلس النواب عدا كتلة التغيير.
وجاء في بيان نشرته رئاسة الإقليم «إنه خلال الاجتماع الذي خصص لبحث ومناقشة فقرات قانون انتخابات مجلس النواب، وإيجاد سبل التوصل إلى توافق حول النظام الخاص بالانتخابات المقبلة لمجلس النواب تحدث النجيفي عن نتائج المباحثات التي جرت بين الكتل النيابية حول القانون، مؤكدا أن معالجة المسائل الجوهرية في العملية السياسية يجب أن تتم عن طريق التوافق». بدوره، أشار بارزاني، حسب البيان، إلى أن «إقليم كردستان تعرض لظلم كبير في الانتخابات السابقة من ناحية توزيع المقاعد وحصة المحافظات»، مؤكدا أن «القانون القديم لم يكن عادلا، وكان من الواجب اتخاذ بعض الإجراءات لمعرفة الحصة الحقيقية للمحافظات من المقاعد البرلمانية بإجراء إحصاء عام، ووضع قاسم انتخابي مشترك في جميع المحافظات».
يذكر أن القانون السابق كان قد منح محافظات الإقليم 43 مقعدا بمعدل: 14 مقعد لمحافظة أربيل و17 مقعدا للسليمانية و10 مقاعد لدهوك. وكانت قائمة التحالف الكردستاني حصلت في الانتخابات النيابية العراقية في عام 2010 على 42 مقعدا على مستوى العراق، تليها قائمة التغيير بـ8 مقاعد وقائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد) والجماعة الإسلامية (مقعدان).
كما هدد بارزاني بالانسحاب من العملية الانتخابية إن لم تتوصل الكتل السياسية العراقية إلى قانون بديل. وجاءت تهديدات بارزاني إثر لقائه السفير الفرنسي لدى العراق دوني كوئير في منتجع صلاح الدين بأربيل. وحسب بيان لرئاسة الإقليم كردستان، فإن بارزاني حذر من استمرار العمل بالقانون الحالي في إدارة العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) 2014 يعتبر ظلما بحق الشعب الكردي. ولم يخف بارزاني أن الكرد تلقوا الكثير من الوعود لتعديل القانون بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2010، بالإضافة إلى حل مسالة كركوك وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والملفات الأخرى العالقة كمسألة البيشمركة وقانون النفط والغاز «لكن الوعود لم تنفذ».
وأكد بارزاني أن القيادة السياسة في إقليم كردستان تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبقانون جديد يضمن حق الكرد، وفي خلاف ذلك سينسحب الكرد من العملية الانتخابية.
وكان بارزاني اجتمع في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية وممثلي كل الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي لبحث مسودة قانون الانتخابات واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن يكون لجميع الأطراف الكردستانية موقف موحد حيال قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. وحسبما أعلن موقع رئاسة الإقليم في حينها، فقد تقرر تشكيل لجنة من ممثلي كل الكتل السياسية الكردستانية الممثلة في مجلس النواب للتعرف وبدقة على وجهات النظر ومواقف الأطراف السياسية العراقية حول النقاط التفصيلية التي تتضمنها مسودة القانون ليعمل بعد ذلك على إعداد الموقف النهائي للكتل الكردستانية حول قانون الانتخابات.