لم تحسم الكتل الفائزة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق حتى الآن ملامح وشكل التشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم (التشكيلة الثامنة)، على الرغم من الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يتقرر ما إذا كانت الحكومة ستضم أحزابا وكتلا جديدة خاصة تلك التي كانت في جبهة المعارضة خلال السنوات الأربع الماضية.
حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى والمنشقة أصلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني منذ عام 2009، والحاصلة على 24 مقعدا من أصل 111 من مقاعد برلمان الإقليم، رفضت الحديث حول هذا الموضوع، مؤكدة أن المناقشات داخل الحركة ما زالت جارية ولا قرار نهائيا بشأن المشاركة من عدمها.
أما الاتحاد الوطني فقد أكد أكثر من مرة أنه يؤيد حكومة ائتلافية تشارك فيها كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات في تشكيلة واسعة تدعم قواعد الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق، قال سالار محمود عضو البرلمان المنتخب عن قائمة الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يكون الرأي العام وسط جماهير حزبه بشكل عام هو تشكيل حكومة موسعة تشارك فيها كافة القوائم السياسية التي حازت على مقاعد في البرلمان، مؤكدا على أن هذا الخيار هو الأقوى والأوفر حظا، وأضاف أن «الوضع الآن في الإقليم يملي تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم كافة القوى السياسية بما فيها تلك التي كانت في المعارضة في الدورة البرلمانية السابقة، وهذا ما يفعل العملية السياسية».
وأوضح محمود أن أهم نقطة تشدد عليها جماهير حزبه هي تعديل مشروع دستور إقليم كردستان الذي صوت عليه البرلمان في نهاية دورته الثانية عام 2009 بأغلبية برلمانية ساحقة لكنها ما زالت موضع خلاف بين الأحزاب الكردستانية المشتركة في العملية السياسية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني كان يؤكد دوما على ضرورة عرض الدستور للاستفتاء الشعبي بعكس الاتحاد الوطني وأحزاب المعارضة (التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) الذين يصرون على إعادة الدستور إلى البرلمان لتعديله أولا.
وفي حين يرى بعض المراقبين أن مشاركة المعارضة في الحكومة المقبلة ستضعفها، فإن سالار محمود لا يرى أي مشكلة في ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه على أن البرنامج الحكومي الذي تتفق عليه الكتل المشتركة في تشكيل الحكومة «يجب أن يكون محل التزام الجميع، شرط أن تكون الحكومة توافقية ترضي جميع الأطراف».
بدوره، لم يحسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي جاء أولا في الانتخابات الأخيرة بـ38 مقعدا، أمره أيضا حول تشكيلة الحكومة المقبلة. فقد عزا بارزاني خلال لقائه الأسبوع الماضي عددا من ممثلي المؤسسات الإعلامية العربية العاملة في الإقليم تأخر الاجتماعات حول التشكيلة المقبلة للحكومة إلى عدم مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على نتائج الانتخابات بعد، مؤكدا على أن العمل حول هذا الموضوع سيبدأ بعد المصادقة الرسمية. وكان جعفر إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن في وقت سابق أن الحزب مع تشكيل حكومة موسعة بمشاركة الأطراف الفائزة، لكنه حذر من أن الحزب الديمقراطي لن يقبل الشروط المسبقة من أي طرف للانضمام للحكومة.