تخوض الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني مشاورات فيما بينها استعدادا لانتخابات رئاسة المجلس المزمع إجراؤها الأحد المقبل عقب افتتاح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة العادية للمجلس.
وكان كل من عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس السابق، وعاطف الطراونه رئيس كتلة وطن، وسعد هايل السرور رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، ومصطفى عماوي من كتلة الوسط الإسلامي، وعساف الشوبكي من كتلة النهضة، وعدنان العجارمة من كتلة التجمع الوطني، أعلنوا عزمهم خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب.
وتقول أوساط نيابية إن كتل مجلس النواب، وهي النهضة والتجمع الوطني والوسط الإسلامي وجبهة العمل الوطني ووطن والإصلاح والتوافق الوطني، بدأت عقد اللقاءات وتشكيل ائتلافات فيما بينها من أجل الاصطفاف نحو مرشح من أجل دعمه للفوز برئاسة المجلس.
وتضيف الأوساط النيابية أن الائتلاف المكون من كتلتي التجمع الديمقراطي والنهضة (40 نائبا) قرر أمس سحب مرشحيه عساف الشوبكي وعدنان العجارمة من أجل دعم مرشح يتفق عليه في وقت لاحق.
وقال عضو لجنة التجمع الديمقراطي اعطيوي المجالي إن اللجنة المكونة من ستة أعضاء من كتلة التجمع وستة آخرين من كتلة النهضة اجتمعت وقرأت فرص العجارمة والشوبكي وموقفهما من الترشح لرئاسة النواب.
وأشار اعطيوي إلى أن اللجنة فضلت عدم طرح أي من المرشحين للرئاسة، متوقعا أن الائتلاف سيجتمع بالمرشحين في وقت لاحق من مساء أمس (الأحد) لتناول موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم (الهيئة الرئاسية لمجلس النواب) والاتصال بالكتل الأخرى.
وبين أن «هنالك رغبة في عدم ترشيح أي من الزميلين الاثنين». وتابع: «دخلنا متأخرين، ولا نريد أن نخسر الرئاسة، ومن الأفضل التواصل مع الكتل الأخرى بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من مكاسب في الانتخابات المقبلة سواء في المكتب الدائم أو اللجان». واعتبر المجالي أن قرار اللجنة المنبثقة من الائتلاف «ملزم».
وفي سياق متصل، واصل المرشحون اتصالاتهم مع النواب، حيث كثف المرشح عبد الكريم الدغمي وسعد السرور وعاطف الطراونة اتصالاتهم بالنواب بشكل فردي بعيدا عن الأضواء لكسب تأييدهم.
وأشار مراقبون إلى أن عمليات الترشيح ستنحصر بين هؤلاء المرشحين الثلاثة، وأن الرئيس الحالي للمجلس سعد السرور من أقوى المرشحين لإعادة انتخابه «خاصة أن الرجل ضبط إيقاع عمل المجلس خلال الأشهر الماضية وأثبت أن لديه القدرة على إدارته من دون تحيز لجهة على حساب جهة أخرى».
وتشير الأوساط النيابية إلى أنه ستكون هناك جولة أخرى للانتخابات، خاصة أنه ليس باستطاعة أي مرشح حسمها من الجولة الأولى وإحرازه النصف زائد واحد، أي حصوله على 76 صوتا من أصل 150 صوتا هي عدد أعضاء المجلس. وتتوقع أن تنحصر الجولة الثانية بين سعد السرور وأحد المرشحين الدغمي أو الطراونة، وستكون المنافسة قوية والفارق بينهما عدة أصوات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاءات غير معلنة بين أقطاب وأطراف نيابية لإعادة صياغة تفاهمات وتحالفات فيما بينها في محاولة لإيجاد نوع من الحراك النيابي في دورة يتوقع أن تكون ساخنة لما على أجندتها من قوانين ومناقشة سياسات مختلفة.
وارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الحراك النيابي بعد أن قررت كتلة جبهة العمل الوطني تبني مبادرة تتعلق بإيجاد صيغة توافقية (التزكية) فيما بين الأطراف النيابية لانتخاب رئيس المجلس بعيدا عن صناديق الاقتراع.
ويرى نائب بارز في مبادرة «الرئيس التوافقي» أنها محاولة للتلميح إلى أن المجلس قادر على التوحد في هذه المرحلة بعيدا عن الدخول في صراعات كتلوية أو ائتلافية لاقتسام المواقع في الأمانة العامة والمكتب الدائم للمجلس.
من جهته، شهد ائتلاف «الـ58 نائبا» والمكون من كتل «وطن» و«العمل الوطني» و«الوسط الإسلامي»، خلافا بين كتله حول مرشح إجماع.
وعقدت كتلة العمل الوطني اجتماعا قررت فيه العمل على إحداث توافق بين الكتل النيابية، سواء المنضوية تحت الائتلاف أو خارجه، ومع النواب المستقلين، للخروج بمرشح توافقي على رئاسة المجلس.
وقال النائب رائد حجازين إن كتلة العمل الوطني «باقية في الائتلاف وقررت العمل على إحداث توافق بين الكتل النيابية والمستقلين على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، للحفاظ على وحدة العمل النيابي المؤسسي».
وسبق لكتلة وطن أن رشحت النائب عاطف الطراونة لرئاسة المجلس، فيما رشحت كتلة الوسط الإسلامي النائب مصطفى العماوي للمنصب.
ويرى مراقبون أن الوسط الإسلامي قد يسحب مرشحه العماوي إذا جرى الاتفاق على المقاعد المتقدمة في المكتب الدائم، إلا أن هذه الخطة بحاجة إلى ترتيب مسبق مع الكتل المتحالفة مع الوسط الإسلامي، حيث إن التحالفات قد تتغير وتتبدل في ظل الاتصالات بين الكتل النيابية حتى في آخر لحظة.