اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خصومه السياسيين باستغلال الفساد المالي والإداري لأغراض الدعاية الانتخابية، فيما عدّ قيادي في ائتلافه «دولة القانون» أن هؤلاء «نجحوا في إسقاط هيبة الدولة وتثبيط عزيمة المواطن العراقي».
وقال المالكي خلال كلمة له في احتفالية أقامتها أمس هيئة النزاهة بمناسبة الأسبوع الوطني للنزاهة، إن «الإرهاب هو نتيجة الانشطار في العملية السياسية، والأخيرة أدت إلى انشطار المجتمع»، مبينا أن «هناك كثيرا من المواطنين والشخصيات السياسية والمقاولين يأتون بمعلومات لنا عن وجود فساد عن شخصيات كبيرة وعندما نطلب منهم الأدلة أو التسجيل الصوتي أو تقديم شهاداتهم أمام القضاء يرفضون». وأضاف المالكي أن «دوافع الفساد هي سوء التربية للفرد وعدم وجود رقابة للمال العام، والمال السائب لا يحترم»، مشيرا إلى أن «الفساد أعطى للمعارضين بابا للدعاية الانتخابية والدعاية المضادة للحكومة، التي استغلت بشكل سيئ وستنعكس على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون سيئة هي الأخرى». ودعا المالكي «الذين يخرجون على وسائل الإعلام للتحدث بالوطنية وإنجازات الحكومة والدعوة إلى الوحدة وتقديم الأدلة لإثبات ملفات الفساد التي يتحدثون بها»، مؤكدا: «لن نتراجع عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما كانت شخصياتهم وهوياتهم وجهات انتماءاتهم».
وأوضح المالكي أن «الحريات تشجع على الفساد، وبعض وسائل الإعلام تستخدم الحرية للسطو على الآخرين، وهناك مفسدون يهددون هيئة النزاهة والقضاة ورجال الأمن تحت بحبوحة الحرية»، مشيرا إلى أن «المواطن العراقي غير محب وغير حريص على الحكومة بسبب ما لاقاه من الحكومات السابقة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة البرلمانية عملت طوال الفترة الماضية على كشف العديد من ملفات الفساد وبالأدلة القاطعة، وقد تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة، ومن ثم القضاء»، مشيرا إلى أن «البرلمان وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يقال عن دوره الرقابي وما يعانيه من مشكلات سياسية للأسباب المعروفة، فإنه قام بدور فاعل على صعيد ملفات الفساد في مختلف الوزارات والجهات؛ بدءا من (الدفاع) إلى (التجارة) وجهات أخرى، لكن المشكلة التي نعانيها هي ضعف القضاء وما يمارس عليه من ضغوط أدت إلى تأخير الحسم في العديد من ملفات الفساد».
في السياق نفسه، أكد حسن الياسري، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح مماثل، أن «الدول التي فيها نوع من الديمقراطية والشفافية يكثر فيها الحديث عن الفساد، ولكن طبقا للطرق والسياقات التي تفصل بين الإبقاء على هيبة الدولة بكامل مؤسساتها، وحالة الفساد هنا أو هناك»، مبينا أن «انتقال العراق من دولة شمولية ديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية دفعة واحدة كان أكبر بكثير من حجم العديد من الشخصيات والقوى التي تصدت للعمل السياسي، ولذلك فإنهم لم يفرقوا بين محاربة الفساد بوصفها ظاهرة يجب أن تتضافر جهود الجميع للقضاء عليها، والعمل على إسقاط هيبة الدولة التي هم جزء منها». وأكد الياسري أن «للقضاء على الفساد آليات محددة، ولكن ما نلاحظه عند من يظهرون في الفضائيات ووسائل الإعلام بحجة محاربة الفساد أنه ليس لديهم سوى آلية واحدة وهي آلية التشهير والتسقيط السياسي، علما بأن التشهير هو في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون». وأشار إلى أن «من طرق محاربة الفساد المرور عبر ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان بالطرق الدستورية وهو ما لا يتم العمل به، وبالتالي فإننا وصلنا إلى مرحلة زعزعة ثقة المواطن في الدولة؛ إذ لم يعد هناك في العراق من شيء سوى الفساد، وكأنه لا يوجد أي منجز أو شيء يعتز به في هذه الدولة، وهو أمر سوف ينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة؛ إذ لم يعد المواطن يثق في كل الطبقة السياسية وليس بالحكومة وحدها، لأن المواطن لا يميز بين الحكومة وباقي السياسيين».