طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بالالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية «حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته بمؤسسات العمل الدولي المشترك»، كما دعت إلى أهمية إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وقدر مجلس الوزراء، خلال استعراضه جملة من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها الوضع في الأراضي العربية المحتلة، والأزمة السورية، وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها السعودية من دول العالم، وما أعربت عنه من إشادة بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف النتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقا من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»، كما أكد المجلس «رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين».
جاء هذا ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض يوم أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي حمد الله «على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، لتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان»، موجها شكره وتقديره لجميع منسوبي الجهات التي شاركت في أعمال الحج على حسن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، كما عبر عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول الإسلامية والمقيمون والمواطنون بشأن تخفيض نسب أعداد الحجاج نظرا للمشروعات التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني على النجاح الذي تحقق لموسم الحج، مشددا على المضامين الكبيرة التي وردت في كلمات الملك عبد الله بن عبد العزيز ودعواته «أن يعين الأمة الإسلامية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه دينها وعزة أوطانها وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها ولا تجبر ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين»، وتأكيده أنه «لا عز ولا تمكين للأمة إلا في التمسك بعقيدتها واستنهاض كل القيم الأخلاقية التي أمر بها الله».
وفي شأن داخلي، قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، الموافقة على تطبيق ما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21-9-1426هـ، ورقم (275) وتاريخ 15-9-1432هـ - المتعلقان بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، على السعودي موظفا كان أو متعاقدا، المنتدب أو المكلف العمل في الخارج نظاما، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقا له أثناء عمله في الخارج، على أن يجري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج.
وقرر المجلس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102-50) وتاريخ 3-11-1431هـ، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5-33) وتاريخ 16-1-1433هـ، ورقم (18-34) وتاريخ 11-6-1434هـ، الموافقة على نظام السياحة بالصيغة المرفقة بالقرار، بينما أعد مرسوم ملكي بذلك، على أن تعلن الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.
ومن أبرز ملامح نظام السياحة، أنه يهدف إلى «تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، على أن تقترح الهيئة العامة للسياحة والآثار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام والقواعد المنظمة لذلك. وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وأن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار (بموجب النظام) اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، قرر مجلس الوزراء، تجديد عضوية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلا عن وزارة الداخلية، ومنصور بن ناصر الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور سامي بن عبد الكريم العبد الكريم ممثلا عن القطاع الصحي الخاص، وذلك في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 16-10-1434هـ. وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات؛ وهم: الدكتور راشد بن سليمان بن راشد الراشد الحميد ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، واللواء طبيب سعيد بن محمد الأسمري ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، وعلي بن سليمان العايد ممثلا عن وزارة المالية، وأحمد بن صالح الحميدان ممثلا عن وزارة العمل، وعبد الرحمن بن عبد الله العيبان ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وخالد بن سليمان السليم ممثلا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وصالح بن عبد العزيز السبيل ممثلا عن شركات التأمين التعاوني.
كما قرر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات؛ وهم: الدكتور إسحاق بن حمود الهاجري، ومحمد بن سعد الفراج، وفهد بن فيصل المعمر، والدكتور خالد بن نهار الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتعيين كل من: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الصالح، والدكتور يوسف بن عبده عسيري، متخصصين في مجال عمل الهيئة.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ32 التي عقدت في الرياض يومي 24 و25-1-1433هـ، والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وكان مجلس الوزراء ناقش ضمن جلسته الأسبوعية يوم أمس، عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه، كما وافق على تعيين كل من: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم بن حمد اليحيى على وظيفة «رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وهدى بنت عبد المحسن بن راشد الرشيد على وظيفة «مستشار تقنية معلومات» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الله بن علي بن حريبي المرواني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتخطيط» بذات المرتبة أيضا بوزارة الاقتصاد والتخطيط.