انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، وزارتي الدفاع والداخلية بـ«سوء إدارة» الملف الأمني، وهددت بحجز تخصيصاتهما في موازنة عام 2014.
وحمل حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، «الإدارة السيئة للملف الأمني» مسؤولية التفجيرات التي «تكاد تكون يومية ولا تقل عن عشر سيارات مفخخة في اليوم في بغداد» وآخرها التفجيرات التي وقعت أول من أمس وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وأضاف الزاملي أن «الغريب أن تنظيم القاعدة لم يعلن مسؤوليته عن العمليات الأخيرة، مما يعني وجود وكالات استخبارات عالمية تعمل في العراق تقف وراء هذه التفجيرات، ولا توجد أي حلول لهذا الأمر».
وقال الزاملي «خصصنا أموالا خلال السنوات السابقة لشراء أجهزة كشف متفجرات وعجلات سونار وكاميرات مراقبة، ودخلنا في موازنة سنة 2014 ولم يتم تنفيذ أي عقد لوزارة الداخلية بشأن هذه المسائل، مما يعني وجود فساد إداري واضح وأياد خفية تعرقل عملية التسليح. وأعتقد أن هذه الأيادي خارجية وداخلية». وكشف عن أن «غالبية أعضاء لجنة الأمن والدفاع تنوي حجب أموال التسلح عن المؤسسة الأمنية في موازنة 2014 لوزارتي الداخلية والدفاع»، مضيفا أنه «في حال لم تكن هناك إجراءات سنحجز هذه الأموال ونعطيها للمحافظات لتحدد احتياجاتها في مجالات أخرى».
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «العراق بحاجة إلى طائرات مسيرة وأسلحة خفيفة بمديات عالية لمحاربة الإرهاب ولا يحتاج إلى أسلحة ثقيلة كالدبابات والبالونات التي نصبت في بغداد وتم إنزالها بعد أسبوع بتدخل من جهات أجنبية وأياد خارجية».