أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، مساء أول من أمس نهاية الدورة البرلمانية الطارئة التي انعقدت طيلة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جرى خلالها وضع اللمسات الأخيرة على القوانين المحضرة للانتخابات التشريعية التي ستسفر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن تشكيلة برلمانية جديدة، لتخلف واحدة من أكثر التشكيلات البرلمانية إثارة للجدل وأطولها فترة زمنية.
يأتي ختام هذه الدورة البرلمانية الطارئة ليضع حدا لعمل البرلمان الموريتاني الحالي، الذي انتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، واستمر في العمل سبع سنوات، رغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الفترة البرلمانية لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت في يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2011 مرسوما يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية وهو ما بررته بـ«غياب الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يشارك فيها الجميع». وللحصول على مخرج قانوني لما قال البعض إنه «معضلة دستورية» لجأت الحكومة آنذاك إلى استشارة المجلس الدستوري الذي أكد شرعية استمرار سلطات البرلمان حتى انتخاب برلمان جديد؛ غير أن استشارة المجلس الدستوري لم تغلق الباب أمام الجدل حول شرعية التمديد للبرلمان.
رغم كل ذلك بقي البرلمان الموريتاني يؤدي دوره فأجرى تغييرات على الدستور بموجب اتفاق موقع بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة إثر حوار نظم نهاية سنة 2011، كما صادق على قوانين جديدة أثارت جدلا كبيرا في الساحة الموريتانية على غرار اتفاقية الصيد مع الصين، وتجريم الانقلابات العسكرية وتحريم ممارسة الاسترقاق، بالإضافة إلى قانون الإرهاب الذي يجيز التنصت على المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل من دون سابق إنذار.
ويجمع الموريتانيون على أن البرلمان الحالي كان واحدا من أكثر البرلمانات إثارة للجدل في تاريخ موريتانيا «الديمقراطي»، حيث برز فيه نواب مؤثرون من المعارضة والموالاة على حد سواء، كما ساهم بشكل كبير في تغيير الخارطة السياسية للبلاد، بل إن الأمر وصل في بعض المرات إلى سحب الثقة من الحكومة، وذلك حين سحب الثقة من حكومة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف، إبان حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. ورغم وصول ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم سنة 2007، وهو يحظى بدعم أغلبية كبيرة في البرلمان، فإن هذا البرلمان ساهم في شكل كبير في زعزعة أركان حكمه بعد أقل من عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم في البلاد، وذلك حين دعا بعض النواب إلى تشكيل محكمة سامية للتحقيق في أنشطة تقوم بها هيئة خيرية تملكها السيدة الأولى ختو بنت البخاري.
واحتدم الصراع بين ولد الشيخ عبد الله وأغلبيته الرئاسية داخل البرلمان، فأصبح عاجزا عن تطبيق برنامجه الانتخابي حيث رفض البرلمان في أكثر من مرة تمرير تشكيلة حكومية تقدم بها وزيره الأول، وذلك في ظل اتهامات لبعض الجنرالات، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بتحريك النواب ضد الرئيس ووزيره الأول.
واستمرت الأزمة بين البرلمان والرئيس عدة أشهر انتهت ببروز الخلاف إلى السطح بين الرئيس وبعض الجنرالات، فأقال ولد الشيخ عبد الله عددا منهم صباح الثامن من أغسطس (آب) 2012، ليعزله في نفس اليوم هؤلاء الجنرالات بقيادة الرئيس الحالي ولد عبد العزيز، لتطوى بذلك صفحة من حكم رئيس مدني لم يتمكن من الصمود أمام ما أصبح يعرف لدى الموريتانيين بـ«الكتيبة البرلمانية».
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية، العربي ولد جدين، وهو يختتم آخر جلسات البرلمان الموريتاني «الآن نسدل الستار على أطول إنابة برلمانية عرفتها بلادنا»، قبل أن يضيف مخاطبا النواب: «لقد مارستم دوركم التشريعي في هذه الإنابة بكفاءة. فلم تتركوا بابا من أبواب الرقابة التي يتيحها الدستور والنصوص المعمول بها إلا وطرقتموه بدءا بالأسئلة الشفهية والكتابية، مرورا بالمساءلات ولجان الاستعلام والتحقيق، وصولا إلى سحب الثقة من الحكومة».
سبع سنوات شكل خلالها البرلمان الموريتاني منبرا سياسيا بامتياز بعد أن كان التلفزيون الرسم ينقل جلساته بعيدا عن مقص الرقيب، كما كان ساحة للصراع بين المعارضة والأغلبية الرئاسية، صراع تجاوز في بعض الأحيان حدود النقاش الحاد ليصل إلى التراشق بالأقلام والأوراق، وحتى العراك بالأيادي في مرات نادرة.
أما بالنسبة للمواطن الموريتاني فقد أصبح البرلمان وجهة لأصحاب المظالم، حيث لا تخلو بوابته من اعتصام أو احتجاج، أو حتى لافتة يتركها صاحبها معلقة علها تلفت نظر أحد النواب فيعرج عليها في مداخلته؛ فأصبح البرلمان بذلك محركا للرأي العام الموريتاني. غير أنه في ظل مقاطعة أحزاب سياسية وازنة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يرى مراقبون أن البرلمان المقبل لن يكون بنفس مستوى سابقه، حيث سيغيب عدد من نواب المعارضة المشاغبين، الذين استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يجعلوا المواطن الموريتاني يجلس أمام جهاز التلفزيون ليتابع جلسة برلمانية تستمر سبع ساعات.