اتهمت جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، وهي حزب ذو مرجعية إسلامية، حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ«الإنفاق من أموال الخزينة لشراء سلم اجتماعي، بهدف إنجاح خارطة الطريق المتمثلة في إطالة عمر الرئيس في الحكم».
وهاجم الحزب الذي يرأسه عبد الله جاب الله، الموصوف بـ«زعيم التيار الإسلامي المتشدد»، مشروع قانون المالية 2014 (الموازنة) الذي عرضه وزير المالية كريم جودي أمس على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، فقد ذكر النائب الأخضر بن خلاف أن مشروع الحكومة «لا يتوفر على أي ضمانة لحماية موازنة الدولة من مصاصي دماء الجزائريين، وخبراء الاختلاسات في الداخل والخارج، وتبديد المال العام من طرف الذين يمارسون جرمهم بكل احترافية ويهربون من البلاد، ولا نسمع بذلك إلا عن طريق القضاء الأجنبي، وبعد ذلك يصدر القضاء الجزائري أوامر اعتقال خاطئة كي لا تنفذ وتأخذنا العزة بالإثم، ونرفض أن نصححها لأن السراق للأسف هم من فئة حاميها حراميها».
وأشار النائب الإسلامي في هذه الاتهامات، إلى الرشى والعمولات التي دفعت في إطار صفقات أبرمت بين شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة، وعملاق النفط الإيطالي «إيني»، وفرع المحروقات في مجموعة «إس إن سي لا فالان» الكندية. وفجرت النيابة الفضيحة العام الماضي، وتحدثت عن تورط مسؤولي «إيني» ووزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، وفريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، في قضايا الفساد.
وأصدرت النيابة الجزائرية في يوليو (تموز) الماضي، أمرا بالقبض على خليل وبجاوي. غير أن الشرطة الدولية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، بسبب نقائص في الإجراءات القضائية ذات الصلة بمتابعة الرجلين. وكان خليل من أقرب المسؤولين إلى الرئيس بوتفليقة لمدة 10 سنوات على الأقل، بل هو صديقه الشخصي.
وتحدث النائب ذاته عن القروض البنكية التي توزعها السلطات على العاطلين عن العمل لإنشاء مؤسسات صغيرة وذلك منذ بداية 2011، والهدف كان إخماد غضب عارم كانت تتوقعه على خلفية الأحداث التي جرت في تونس وانتهت بالإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقال «لقد كانت قرارات الوزير الأول (عبد المالك سلال) من أجل شراء السلم الاجتماعي وإنجاح خارطة الطريق المتعلقة باستمرار الرئيس في الحكم. وتسبب ذلك في امتصاص السيولة المصرفية النائمة في البنوك، بعد أن عجز عن ذلك المصرفيون ولمدة سنوات كثيرة، وذلك بتوزيعها كقروض بضمانات من الخزينة نفسها، وتوزيعها على الولايات بطرق غير قانونية في حملة انتخابية مبكرة، تختتم لاحقا بالترويج لإنجازات الرئيس المزعومة، على الرغم من أن الكثير من الولايات لم تستطع استهلاك الأظرفة المالية الأصلية، المرصودة لها في البرامج الخماسية».
ويتضمن مشروع موازنة 2014 إجراءات وتدابير، تقول الحكومة إنها «تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وتشجيع تشغيل الشباب خاصة في مناطق الجنوب». وخلت مواد الموازنة الـ90، من الضرائب والرسوم وتضمنت أحكاما تتضمن خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية، وتسهيل الحصول على السكن.
وأفاد النائب بن خلاف أثناء انتقاده خيارات الحكومة في المجال المالي، أن البنك المركزي «نبه الحكومة إلى أن وضع البلد المالي، سيتعقد إذا تراجع سعر البترول إلى أقل من 70 دولارا، تجنب الاعتماد على المحروقات فقط».