تعهدت الرباط ببث دينامية جديدة في تجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد)، من أجل ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة، وتطوير فرص التنمية. ودعا صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إلى وضع استراتيجية جديدة وآليات فعالة للتعاون داخل هذه المنظمة حتى تصبح منظمة قوية وعصرية قادرة على مواجهة التحديات والأحداث المتسارعة التي تعيشها المنطقة، ولضمان مستقبل أفضل لبلدانها وشعوبها.
وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع لخبراء المنظمة في الرباط، أن «تفعيل هذه الاستراتيجية يتعين أن يستند على هياكل صلبة، عبر استكمال هندسة هذا التجمع، كمجالس البلدان الخاصة بالأمن والتنمية المستدامة».
وعلى مستوى التمويل والاستثمار، دعا مزوار إلى إعادة التفكير في سياسة «مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة»، لمواكبة الجهود التي يبذلها التجمع في مجال التنمية وعلاقته مع المستثمرين المحليين في هذه المنطقة.
وأوضح الوزير المغربي أن بلاده كانت من بين البلدان الأوائل التي تعاملت بشكل مناسب وبناء مع التهديدات التي كانت تحدق بالمنطقة، مضيفا أن المغرب سيساهم، إلى جانب أشقائه، في بث دينامية متجددة في هذه المنظمة، بهدف تطوير الأمن والاستقرار وخلق ظروف التنمية.
من جانبه، تطرق إبراهيم ساني أباني، الأمين العام بالنيابة لتجمع بلدان الساحل والصحراء، إلى التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في التجمع، والتي تهم بالأساس، النهوض بالأمن والسلامة بهدف التوصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح ساني أباني أنه «في الوقت الراهن، فإن المشكلة الأساسية التي تواجه البلدان الأعضاء في التجمع هي قضية السلم والأمن».
من جهته، كشف عمر علي مختار، رئيس المجلس الإداري والمدير العام لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، أن المصرف يسعى للتفاوض مع المغرب للمساهمة في رأس ماله، موضحا أن المصرف حاضر في 14 بلدا أفريقيا ويطمح إلى أن يصبح ضمن المجموعات المصرفية الرئيسة في المنطقة.
وسينكب خبراء التجمع خلال اجتماعهم بالرباط على دراسة عدد من القضايا المرتبطة بالأمن والحكامة والتنمية، وذلك في أفق التوصل إلى استراتيجية محددة في هذه المجالات.
يذكر أن تجمع بلدان الساحل والصحراء، منظمة دولية تجمع 28 بلدا أحدثت في 4 فبراير (شباط) 1998 في العاصمة الليبية طرابلس في ختام قمة جمعت رؤساء بلدان ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد. ويهدف التجمع إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه والتصدي للاضطرابات الأمنية.