قرر القاضي عفيف الخوالدة، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، أمس، توقيف النائب يحيى السعود في سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان لمدة 14 يوما، على خلفية قضية «مشاجرة الكلاشنيكوف» بين النائبين قصي الدميسي، المجمدة عضويته من مجلس النواب، والنائب طلال الشريف، الذي أسقطت عضويته.
وقال مصدر قضائي إن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اليوم (أمس) توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما في سجن الجويدة على خلفية قضية إطلاق النائب طلال الشريف النار من سلاح أوتوماتيكي على زميله النائب قصي الدميسي». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المدعي العام «وجه للسعود تهمة التحريض على القتل لوجود بينات جرى الوصول إليها من خلال الاستماع للشهود ووجود أدلة على تحريضه زميله الشريف»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن «المدعي العام وجه للسعود كذلك تهمتي الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال إحدى جلسات مجلس النواب».
وبحسب المصدر، فإن «عقوبة تهمة التحريض على القتل تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة التهمتين الأخريين إلى السجن لمدة عامين».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «توقيف السعود واتهامه جاء على خلفية قضية الشريف والدميسي». وأضاف أن «السعود لا يملك حصانة الآن لأن المجلس غير منعقد»، مشيرا إلى أنه «في حال إدانة السعود بهذه التهم، فإنه يحق للمجلس فصله».
من جانبه، نفى النائب الدميسي أن يكون تقدم بشكوى ضد السعود على خلفية إطلاق الرصاص. وقال النائب المجمدة عضويته: «لم أتقدم بشكوى ضد النائب السعود على أثر حادثة إطلاق النار»، مشيرا إلى أنه لا يعلم بمجريات التحقيق في القضية المقامة ضد النائب الشريف، مؤكدا احترامه القضاء وقراراته النزيهة والشفافة. وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي على زميله الدميسي دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب.
وجاء إطلاق النار إثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي عقب شجاره مع السعود، وفقا لمصادر برلمانية.
وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي، بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما. وقرر مجلس النواب إثر حادثة إطلاق النار تلك فصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لعام واحد.
ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة على خلفية القضية تهما بينها «الشروع في القتل، وحيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص، ومقاومة رجال الأمن العام».
في غضون ذلك، اعتصم العشرات من أنصار السعود أمام سجن الجويدة احتجاجا على توقيفه.