قررت محكمة مصرية أمس التنحي عن نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبيه، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة الرئيس بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي. وجاء قرار المحكمة استشعارا منها لـ«الحرج» عن نظر القضية، وقالت مصادر قضائية إن تنحي القاضي جاء بعد رفض وزارة الداخلية حضور المتهمين للمحاكمة للجلسة الثانية على التوالي نظرا لـ«دواعٍ أمنية».
وتأتي هذه التطورات في وقت صعد فيه شباب الجماعة من مظاهراتهم في مختلف الجامعات استعداد ليوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين في عهده. وبينما لم يجرِ التأكد من إمكانية حضوره المحاكمة من عدمه، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك صعوبة في حضوره مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في حي المعادي جنوب القاهرة، في ظل تهديدات أنصاره بتعطيل المحاكمة.
ومنذ عزله في 3 يوليو (تموز)، بعد مظاهرات حاشدة ضده، يقبع مرسي قيد الاحتجاز في مكان غير معروف. كما تجري حاليا محاكمة الكثير من قيادات الجماعة بتهم التحريض على العنف.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها الثانية أمس برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، لنظر محاكمة بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، في قضية اتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بضاحية المقطم جنوب القاهرة، أثناء مظاهرات مناهضة لحكم الإخوان في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وقررت المحكمة التنحي عن نظر القضية استشعارا منها لـ«الحرج»، كما قررت إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية. وبينما لم يحضر أي من المتهمين المحاكمة لدواعٍ أمنية، وفقا لمصدر أمني، خاطب المستشار فهمي في رسالة تنحيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بضرورة حضور المتهمين أثناء نظر الجلسة أمام دائرة جديدة، مؤكدا أن «عدم توافر الأمن سيصبح عائقا أمام جميع القضاة».
وأخلت إدارة دار القضاء العالي (وسط القاهرة) المبنى من جميع الموظفين قبل فترة من انتهاء عملهم بساعتين، بعد أنباء بخروج الإخوان في مسيرة لمحاصرة المحكمة أثناء انعقاد جلسة محاكمة بديع والشاطر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين للإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من مصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع (المرشد العام للإخوان)، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم القتل والشروع فيه عمدا مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة نارية.
وأشارت التحقيقات إلى اشتراك بديع والشاطر وبيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على الوجود داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية. كما أوضحت أنهم ساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم، من خلال إمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. وأنكر قياديو الإخوان هذه التهم، وقالوا إنها سياسية.
من جهة أخرى، شهدت عدة جامعات مصرية أمس مظاهرات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب جماعة الإخوان المسلمين، الذين رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وطالبوا بعودة مرسي إلى الحكم مرة أخرى، قبيل خمسة أيام من الجلسة الأولى لمحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين.
وفي جامعة الأزهر خرجت مسيرة لطلاب الإخوان لمحاصرة مبنى رئاسة الجامعة، وحاول الطلاب اقتحام أبواب المبنى، الذي اقتحموه من قبل، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.
كما شهدت جامعة الزقازيق حالة من الفوضى بعد قيام مئات من الطلاب المتظاهرين داخل الطرقات بمنع خروج عميد الكلية الدكتور حمدي شهاب، ومحاصرته في مكتبه احتجاجا على فصل ثلاثة من زملائهم شاركوا في مظاهرات ضد النظام الحالي.
وفي ميدان النهضة بمحافظة الجيزة وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب الإخوان بجامعة القاهرة الذين نظموا مسيرة في اتجاه ميدان الجيزة. كما وقعت اشتباكات أمس بين طلاب الإخوان المتظاهرين بجامعة حلوان والطلاب المستقلين، قام أفراد الأمن الإداري باحتوائها.
وكان تحالف لتيارات إسلامية تقوده جماعة الإخوان دعا أنصار الرئيس المعزول للتظاهر في يوم محاكمته، وقال التحالف في بيان سابق إن «مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها ولن يوكل أي محامٍ - مصري أو أجنبي - للدفاع عنه، لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب».