قال مسؤول في حكومة حماس بقطاع غزة، إن اتصالات مصرية أجريت مع حماس خلال الـ24 ساعة الماضية لاحتواء التوتر في القطاع مع إسرائيل، وللحفاظ على الهدنة التي كانت أبرمت بين «الحركة الإسلامية» وإسرائيل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، غازي حمد، في حديث إذاعي: «كانت هناك اتصالات مع مصر، والموقف المصري واضح لجهة أن يكون هناك ضبط للأوضاع وعدم الانجرار وراء الاحتلال، وأجرت (مصر) اتصالات مع الاحتلال لاحتواء التصعيد».
وجرت هذه الاتصالات رغم سوء العلاقة بين القاهرة وغزة، إثر اتهام حماس بالتدخل في الشأن المصري. وكان الموقف توتر في قطاع غزة، الاثنين، بعدما أطلق مسلحون قذائف هاون من القطاع تجاه منطقة «أشكلون»، فردت طائرات إسرائيلية باستهداف مواقع في القطاع.
وقدمت إسرائيل بالأمس، شكوى للأمم المتحدة، متهمة حماس باستهداف المدنيين. وقدم الشكوى مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة رون بروس أور، إلى السكرتير العام للمنظمة الدولية، وإلى مجلس الأمن الدولي، وجاء في الشكوى: «إن حركة حماس تواصل نشاطها الإرهابي في الوقت الذي تجري فيه إسرائيل مفاوضات سلام مع الفلسطينيين وهي ترد على المساعي لإحلال السلام في المنطقة باستهداف المدنيين العزل».
كما اتهمت الشكوى حماس باستغلال واستخدام مواد البناء التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى القطاع من أجل إعماره، في بناء أنفاق كبيرة بهدف «ارتكاب اعتداءات إرهابية».
وهدد وزير الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بحسم الموقف عسكريا في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ. وقال: «إذا استمر أو تصاعد إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة فلن يكون هناك مناص من حسم الأمور عاجلا أم آجلا».
وأضاف ملمحا إلى عملية عسكرية، وقال: «نعرف أنه لا يمكن تسوية مشكلة قطاع غزة من خلال عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني».
ورد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة المقالة على الشكوى والتهديدات الإسرائيلية، بقوله «إن العدوان والحصار المتواصل للاحتلال على قطاع غزة، هو سياسة ثابتة وتتغير بحسب الظروف». وأضاف: «الاحتلال لديه سياسة واضحة تعتمد على محورين أساسيين: المحور الأول هو استمرار التهديد العسكري وإبقاء غزة عرضة لأحداث عسكرية ومن وقت لآخر، وإشعار الفلسطينيين في القطاع بأنهم تحت التهديد والضربات، في أي لحظة. والمحور الثاني، هو الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة التضييق على موارد القطاع».
واستغرب حمد توجيه إسرائيل شكوى في الأمم المتحدة. وقال: «إن الاحتلال عليه قبل أن يوجه شكاوى دولية أن يحترم الاتفاقات التي أبرمت معه برعاية مصرية». وتابع: «اتفق على فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية من المعابر، وتوسيع الصيد البحري إلى أكثر من 9 أميال، بالإضافة إلى موضوع المناطق الحدودية الخاضعة للانتهاكات الصهيونية التي جرت في السنوات الأخيرة». ودعا حمد السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التوجه إلى الأمم المتحدة، وإطلاعهم على تنصل الاحتلال من الاتفاق المبرم معه. وطالب حمد بعدم إعطاء الاحتلال أي مبرر لاستمرار عدوانه.
وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «نحن لن نحتمل محاولة التنظيمات التخريبية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على أراضي دولة إسرائيل. على حماس تحمل المسؤولية ومنع الاعتداءات الصاروخية على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة (وهي الجهة المسيطرة هناك) أو دفع الثمن مقابل عدم تحركها».
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على ما وصفته باستعدادات حماس لجولة قتال جديدة مقبلة. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي: «حركة حماس قررت الاعتماد على نفسها في تصنيع الصواريخ متوسطة المدى، بعدما أقفلت الطرق في وجه تهريبها عبر الأنفاق من إيران أو ليبيا».
وحذر الموقع من أن الصواريخ التي تصنعها حماس وتخزنها من أجل مواجهة جديدة، قادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل.
وهذا ما ذهبت إليه أيضا صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي كتبت أن حركة حماس في قطاع غزة «تستعد جيدا للمعركة المقبلة وتطور من ترسانتها العسكرية، خصوصا الصواريخ متوسطة المدى».
وأضافت: «حماس تستغل فترة الهدوء لتطوير الصواريخ متوسطة المدى (M75)، حيث كانت تمتلك خلال الحرب الأخيرة عددا بسيطا منها، أما الآن فهي تمتلك المئات، إلى جانب صواريخ متطورة مضادة للدبابات والطائرات».
وامتنعت «كتائب القسام»، التابعة لحماس، عن التعليق، وعادة ما التزمت الصمت تجاه تقارير متعلقة بالسلاح والمال.