في حين نفت وزارة العدل إمكانية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من وزير الدفاع في عهد النظام السابق الفريق سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد في الوقت الحاضر، حذر النائب المستقل في البرلمان العراقي والمفكر المعروف حسن العلوي الحكومة العراقية من مغبة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهما.
وقال العلوي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة أربيل، حيث يقيم حاليا إن «الحكومة الحالية وفي ظل تحركات وزارة العدل وخواء الحزب الحاكم من برامج لرفع المستوى الاجتماعي حتى في البيئات الشيعية، وفي ظل الانقسام الاجتماعي» فإنها وتعويضا عما أسماه «خيباتها» ستفتح «أبواب زنزانات المحكومين بالإعدام، لا سيما قادة الجيش العراقي الذين أسرتهم قوات الاحتلال الأميركية، وأبرزهم الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق الركن حسين رشيد رئيس الأركان الأسبق، لا لإطلاق سراحهما بعد عشر سنوات وهم في زنزانات الموت، وإنما لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم في محاولة منها لكسب أصوات انتخابية مع اقتراب موسم الانتخابات وما يمكن أن يتوقع حصوله من تسقيط سياسي».
وأضاف العلوي إنه في الوقت الذي لا يدعو فيه إلى «العفو والشفقة على القتلة ومن هؤلاء من تأخرت وزارة العدل في إنزال القصاص العادل بهم» فإنه سيبدأ باستخدام قنواته الخاصة «مع الزعماء العرب ومنظمات حقوق الإنسان والمراكز المؤثرة في الرأي العام، ومنها الجامعة العربية، لتحشيد حملة عربية لإنقاذ قادة الجيش العراقي وتحريرهم من الأسر الذي وضعهم فيه الجيش الأميركي». وأوضح العلوي أنه «كان على الحكومة لو أنها اتصلت بوشائج مع الحركة الوطنية وعاشت أطرافا من تاريخ العراق الوطني أن تطلق سراح جميع العسكريين العراقيين الأسرى في اليوم الذي غادر فيه آخر جندي أرض العراق، إذ لا ينبغي لحكومة وطنية أن تقوم بدور الخلف السيئ للسلف الأسوأ، فيستمر قرار جيش أجنبي محتل بأسر قادة عراقيين وقد خرج الاحتلال وبقي الأسرى في زنزانات الموت، وهذه من أندر حالات التاريخ».
وعبر العلوي عن خشيته من أن «يتوفر للذين يدفعون باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام بحق القادة العسكريين العراقيين ضرب من التكييف السياسي والقانوني مفاده أن القضاء مستقل وأن هذه القضية اكتسبت صيغتها القطعية وأن الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء، وهي تستثمر غياب الرئيس جلال طالباني الذي رفض التوقيع على أي قرار للإعدام كما رفض الرئيس عبد الرحمن عارف ذلك قبله»، مبينا أنه «فات على السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) ومحيطه أنهم ارتضوا بأن يكون نائب الرئيس (خضير الخزاعي) هو المسؤول عن توقيع قرارات الإعدام، في أول تجربة حكومية يكون القرار فيها شيعيا، مما يعطي الانطباع للرأي العام الداخلي والعربي والدولي أن شيعة العراق هم من تعاهدوا بإيقاع حكم الإعدام، الذي يرفض شركاؤهم السنة العرب والأكراد تلويث أصابعهم بالتوقيع عليه»، معتبرا أن ذلك يعد «خسارة كبرى لتاريخ التشيع الذي ارتبط بمدرسة التسامح العلوي في أحلك ظروف الصراع مع الآخر منذ معركة صفين وإلى آخر تجربة علوية بيضاء اليد نظيفة الأصابع».
من جهتها، استبعدت وزارة العدل تنفيذ مثل هذه الأحكام في الوقت الحاضر. وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة العدل لا تنفذ أحكام الإعدام اعتباطا، بل يتطلب ذلك إصدار مراسيم جمهورية عندها يكون التنفيذ ملزما للوزارة بوصفها جهة تنفيذية فقط». وأضاف بوشو إنه «لم تأت مراسيم إعدام بحق هؤلاء القادة العسكريين من أركان النظام السابق».