دعت مسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي أمس الولايات المتحدة إلى التحرك العاجل «لاستعادة الثقة» مع الأوروبيين بعد فضيحة التجسس الأخيرة، فيما أفادت صحيفة بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس حظر التنصت على قادة دول حليفة.
وقالت فيفيان ريدينغ نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في واشنطن إن «الأصدقاء والشركاء لا يتجسس بعضهم على بعض، وتحرك شركائنا الأميركيين لاستعادة الثقة أمر ملح وأساسي». وعدّت ريدينغ في خطابها أمام «مركز بيترسون» الفكري أن ما كشف مؤخرا يثير «قلقا خطيرا» في أوروبا وأدى إلى «اضطراب وأضرار» في العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضافت أن «التجسس ليس بأي حال عامل ثقة». ورأت أنه في ظل هذه الظروف، فإن «العديد من المسائل»، خصوصا حماية المعطيات المعلوماتية، يمكن أن «تعطل» المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن اتفاق تبادل حر. وأكدت أن «حماية المعطيات ليس بيروقراطية أو حاجزا جمركيا»؛ بل «حق أساسي، وبصفته تلك، فهو ليس قابلا للتفاوض».
وثارت عاصفة دبلوماسية بسبب ما كشف في الآونة الأخيرة من معطيات حول تجسس مكثف على الاتصالات في فرنسا وإسبانيا قامت به وكالة الأمن القومي الأميركية إضافة إلى احتمال التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجاءت تصريحات المسؤولة البارزة في الاتحاد الأوروبي في وقت قال فيه المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني مساء أول من أمس إن «هناك جهودا جارية لتحسين الشفافية والعمل مع الكونغرس من أجل التوصل إلى الوسائل التي تسمح بمراقبة أفضل واحتواء المؤسسات المتورطة في البرامج».
وفي سياق الجهود الرامية لاحتواء الأزمة، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس باراك أوباما يفكر في إمكانية عدّ التنصت على محادثات قادة دول حليفة، كما جرى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولسنوات، غير قانوني.
وما زالت واشنطن تواجه غضب الدول الأوروبية التي استهدفتها عمليات تجسس. ويوما بعد يوم تغذي الجدل معلومات تكشف عن حجم إجراءات مراقبة المعطيات الإلكترونية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، التي كان آخرها يتعلق بإسبانيا. وكتبت صحيفة «إلموندو» الإسبانية أن وكالة الأمن القومي تجسست في الآونة الأخيرة على أكثر من 60 مليون اتصال هاتفي خلال شهر واحد في إسبانيا التي أضيفت بذلك إلى اللائحة الطويلة للدول الأوروبية التي تم التجسس عليها وبينها فرنسا وألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية التي استدعت السفير الأميركي في مدريد إن «هذه الممارسات، إذا تبين أنها صحيحة، غير مناسبة وغير مقبولة بين دول متحالفة وصديقة».
ووصل وفد من البرلمان الأوروبي أول من أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة لمفاوضات تتعلق «بتأثير برامج المراقبة على الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي». وقال الألماني المار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بعد لقاء مع برلمانيين أميركيين، إن «ثقتنا تزعزعت. من غير المقبول مثلا أن تخضع المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل للتجسس لأكثر من 10 سنوات».
وأكد البيت الأبيض أن عمليات المراقبة يجب أن يكون هدفها أمن الأميركيين، ونفى أن تكون لنشاطات وكالة الأمن القومي أهداف للتجسس الاقتصادي.
من جهته، قال باراك أوباما في مقابلة مع محطة «فيوجن» التابعة لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية: «نحن نعطيهم توجيهات، لكن في السنوات الأخيرة رأينا قدراتهم تتطور وتتوسع».
وتابع: «لهذا السبب أطلقت عملية مراجعة (لهذه العمليات) لنتأكد من أن ما يستطيعون فعله لا يتحول إلى ما يجب عليهم فعله». وقالت «فيوجن» إن أوباما رفض التطرق إلى مسألة التجسس على ميركل.
وذهبت ديان فينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أبعد من ذلك بإعلانها عملية «مراجعة كبرى» لعمليات التجسس الأميركية. وأكدت هذه الحليفة السياسية لأوباما: «فيما يتعلق بجمع المعلومات عن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة، وبينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك، أقول بشكل واضح: أنا أعارض ذلك بشدة».
وأثار الكشف عن التجسس على ميركل صدمة حقيقية في ألمانيا. وسيعقد النواب الألمان في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل جلسة طارئة مخصصة لموضوع تجسس الاستخبارات الأميركية. ويطالب العديد من المسؤولين السياسيين بالاستماع إلى شهادة سنودن. وأعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية ألا عوائق قانونية تحول دون دعوة سنودن، وقال إن «الشرط الوحيد هو أن يكون قادرا حيث هو موجود على أن يكون له عنوان لتلقي الدعوة».
وفي سياق متصل، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على تقارير إعلامية ذكرت أن روسيا تجسست على مسؤولين أوروبيين خلال قمة العشرين الأخيرة. وامتنع الناطق باسم المفوضية الأوروبية فريديريك فينسينت خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية أمس عن التعليق على ما أوردته صحف إيطالية حول تورط روسي مزعوم في التجسس على مسؤولين أوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة. وقال المتحدث إن زملاءه في أقسام أخرى مختصة سيدرسون ما جاء في التقارير، وإنه سيجري التعليق عليها بعد ذلك. وشدد المتحدث من ناحية أخرى على أن أنظمة الاتصالات والشبكات الإلكترونية المستخدمة من قبل المسؤولين الأوروبيين متطورة إلى حد يجعلها عصية على أي عملية تنصت أو قرصنة.