تدخلت شرطة مكافحة الشغب في بنغلاديش أمس بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لصد متظاهرين في اليوم الثالث والأخير من حركة إضراب عام أطلقت بدعوة من المعارضة وقتل خلالها 17 شخصا على الأقل، حسب الشرطة. وأصيب ضابط في الشرطة بجروح خطيرة في العاصمة دكا، بعد انفجار عبوة ناسفة صغيرة أطلقها المعارضون الحكومة.
ودعا أكبر أحزاب المعارضة حزب بنغلاديش القومي وحلفاؤه الإسلاميون إلى تجمعات في جميع أنحاء البلاد لإجبار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الاستقالة قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير (كانون الثاني) 2014 وطلب تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات. وقتل 17 شخصا على الأقل منذ المظاهرات الأولى يوم الجمعة التي تلاها إضراب عام بدأ يوم الأحد.
والمصدر الآخر للتوتر هو محاكمة 823 جنديا متهمين بالمشاركة في تمرد وقع بعيد وصول الشيخة حسينة إلى السلطة في 2009. وقال كبير المدعين بحر الإسلام، إن فريقه يتوقع أن يحكم على معظم المتهمين بالإعدام. لكن المدعي المكلف هذه القضية مشرف حسين قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة التي سيمثلون أمامها أرجأت موعد النطق بالحكم الذي كان متوقعا اليوم (الأربعاء). وصرح حسين بأن «الحكم لن يصدر (الأربعاء) وسيحدد موعد في وقت لاحق»، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الوقت لتحرير الحكم.
وكانت مفاوضات لتسوية الأزمة بين الشيخة حسينة واجد وزعيمة المعارضة الشيخة خالدة ضياء، فشلت مساء السبت في ختام اتصال هاتفي استمر أربعين دقيقة. وكان ذلك أول اتصال هاتفي يجري بين حسينة واجد وخالدة ضياء المتعاديتين منذ عشرة أعوام على الأقل.
ورفضت خالدة ضياء إلغاء الدعوة إلى الإضراب. وهي ترفض تشكيل حكومة انتقالية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، لكنها اقترحت تشكيل حكومة مؤقتة تضم كل الأحزاب وبرئاستها، إلا أن المعارضة رفضت هذا الاقتراح.
وتعد المعارضة الحكومة «غير شرعية»، مستندة إلى نص قانون يقضي بتنظيم الانتخابات من قبل حكومة انتقالية تشكل قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع، إلا أن الحزب الحاكم ألغى هذه الفقرة في 2011 وفوض لجنة انتخابية بالإشراف على الانتخابات.
وتشهد بنغلاديش باستمرار أعمال عنف وصدامات خلال المظاهرات، لكن 2013 هي السنة التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى منذ إنشاء البلاد في 1971. فقد قتل 150 شخصا على الأقل بعد الحكم بالإعدام على قادة إسلاميين بسبب أعمال عنف وقعت خلال حرب الاستقلال.