أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تعمل على تطوير قوات «درع الجزيرة» ومنظومة الدفاع الجوي المشترك ونظم السيطرة في الدول الست، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوى إقليمية وعالمية كاستراتيجية تتبعها دول المجلس، مشيرا إلى إدراك دول مجلس التعاون حجم التحديات التي تواجهها.
وقال الزياني خلال افتتاح «المؤتمر الاستراتيجي الخليجي»، الذي انطلقت فعالياته أمس بحضور مستشار ملك البحرين الدكتور محمد عبد الغفار، إن «دول الخليج أكثر تماسكا وتكاتفا من أي وقت مضى في مواجهة التهديدات»، داعيا إيران إلى «اتخاذ مواقف حقيقية على الأرض للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة». وقدم الزياني التحية للبحرين قيادة وشعبا لإصرارها على التعافي والشروع في العمل من أجل المستقبل رغم التحديات التي واجهتها، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تدرك ما يحيط بها من «مخاطر وتحديات مركبة عرضت أمنها للخطر». وقال: «إن التعاون والتنسيق المشترك هما الركن الأساسي لمواجهة المهددات».
ولفت الزياني النظر في كلمته خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) على مدى يومين، إلى وجود مبدأين تستند عليهما سياسة دول المجلس «الأول احترام وحدة واستقلال الدول، والثاني الإيمان بأن الاستقرار يقوم على نبذ العنف»، وقال إن «مواقف دول المجلس من الأحداث التي مرت بالمنطقة كانت واضحة ومحددة، حيث دعت لنبذ العنف وعدم نشر الفوضى، كما طالبت المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، خاصة تجاه حماية السوريين العزل».
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، شخصيات ونخب عربية ودولية كبرى، من بينهم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ورئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيليبان، ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة. ويخصص المؤتمر مساحة من النقاش لمجموعة من الملفات الساخنة، إلى جانب موضوع مستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والخيارات الاستراتيجية التي يمكن لدول المجلس اللجوء إليها في ظل التطورات الأخيرة. ومن بين هذه الملفات، الأزمة في سوريا والعلاقات مع إيران.
وأشاد الزياني بموقف السعودية بعد الاعتذار عن قبول عضوية مجلس الأمن احتجاجا على عدم قدرة المجلس على اتخاذ موقف واضح من الأحداث في سوريا.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن نهج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التعامل مع الجارة إيران قائم على الحوار وحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، داعيا إيران إلى تبني خطوات على أرض الواقع لتخفيف حدة التوترات وحل الخلافات بالطرق السلمية. وشدد على أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى مواقف حقيقية إيرانية على أرض الواقع، خاصة بعد الانتخابات الإيرانية الأخيرة التي حملت بصيصا من الأمل فيما يخص علاقاتها بدول الجوار.
ودعا الزياني الدول الغربية إلى التعاون مع دول الخليج للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها دول المجلس في مجال التعاون والتنسيق المشترك، خصوصا على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الأمن والدفاع المشترك. وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه دول التعاون في هذا الشأن تتمثل في الحماية من الإرهاب والجريمة المنظمة والإرهاب الإلكتروني وغسل الأموال.
بدوره، أثنى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على اعتذار السعودية عن عضوية مجلس الأمن، واصفا القرار السعودي بأنه «قرار شجاع»، وقال العربي إن موقف السعودية جاء بسبب ازدواجية المعايير في بعض القرارات الصادرة عن المجلس.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن النظام الدولي لم ينجح في حل الأزمة السورية، كما شدد على ضرورة وقف نزيف الدم وحقن دماء الشعب السوري، وقال إنه لا توجد وسيلة لإيجاد حل عسكري، ولا بصيص أمل إلا بالحل السياسي وتنفيذ ما اتفق عليه في البيان الختامي لمؤتمر «جنيف 1».
من جانبه، أوضح دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا السابق، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر الاستراتيجي الخليجي، إن التحولات الإقليمية والدولية وتداعياتها دفعت منطقة الشرق الأوسط إلى أزمات كثيرة ومزيد من العنف، آخرها الأزمة السورية التي تحولت إلى حرب واسعة النطاق.
ويرى دوفيليبان أن الإسلام السياسي انتعش بعد سقوط بعض الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي تتمثل في الحركات الإسلامية المتطرفة التي تشكل تهديدا لاستقلال وسيادة الدول ودفعها إلى الحروب الأهلية. وحذر فيليبان من أن هذه التحديات يمكن أن تؤثر على هويات الدول ذاتها وشكل الأنظمة والآيديولوجيات التي عاشت في ظلها لسنين، مشيرا في هذا الشأن إلى الوضع في مصر وليبيا وتونس الآن، حيث انتشار مظاهر الصراع السياسي العنيف وتهديد استقرار هذه الدول.
وأضاف: «ما نحتاج إليه في الشرق الأوسط هو الاستقرار عبر عملية الحوار، ومن الضروري فتح حوار مع الإسلام المعتدل كي لا يفتح المجال للإسلام المتطرف، والأمن لن يتحقق دون الحوار».
وأكد أن هنالك مسؤولية مشتركة بين دول الخليج ونظرائها الأوروبية من أجل خلق مبادرات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) الدكتور محمد عبد الغفار، أشار إلى أن هناك جملة من التحولات تشهدها المنطقة التي لا بد من التعامل معها، عدا هذه التحولات جاءت نتيجة لعدد من الأسباب الداخلية والخارجية، معتبرا أنه بات من الصعب الفصل بين ما يحدث داخل دول وما يحدث خارجها.
وبين الدكتور عبد الغفار أن أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي بعد عام 2011 تتمثل في الحركات ذات الصبغة الدينية والصعود اللافت للتنظيمات المتطرفة المسلحة التي ترتدي رداء الدين، ملمحا إلى مخاوف جدية تتمثل في غياب الدولة المدنية لصالح أشكال أخرى من الآيديولوجيات.