دمر مفتشون دوليون خلال أربعة أسابيع معظم التجهيزات التي استخدمتها سوريا في إعداد ذخائر لحرب كيماوية، على نحو قلل بشكل هائل قدرة الدولة على شن هجوم واسع النطاق مماثل لذلك الذي أودى بحياة أكثر من ألف سوري في أغسطس (آب) الماضي، بحسب مسؤولين أميركيين وأوروبيين.
وذكرت المنظمة المسؤولة عن التفتيش أول من أمس أن فرقها زارت جميع مواقع الأسلحة الكيماوية البالغ عددها 23 موقعا، باستثناء موقعين، وقامت في بعض المواضع باستخدام المطارق في تحطيم الماكينات المستخدمة في ملء الرؤوس الحربية الكيماوية بغاز السارين وغيره من الغازات السامة المميتة الأخرى.
ويعتقد أن الموقعين الباقيين الكائنين في مناطق خاضعة لسيطرة الثوار، عبارة عن منشآت تخزين، ومن غير المعروف ماهية نوع تجهيزات الإنتاج، إن وجدت، الموجودة هناك. غير أن دبلوماسيا أوروبيا مطلعا على جهود التفتيش أشار إلى أن مجموعة التجهيزات التي تستخدمها سوريا في إعداد ذخيرتها يبدو أنها «عدت معطلة».
وكان مسؤولو إدارة أوباما أكثر تحفظا في تقييمهم، بيد أنهم أشاروا إلى أنه يحدوهم نوع من التفاؤل المشوب بالحذر بأنه يمكنهم القضاء على ترسانة سوريا الكاملة في موعد أقصاه بداية الصيف المقبل. وطالبت خطة جرى تطويرها بالاشتراك مع سوريا بإعطاء أولوية لتدمير معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية الخاصة بسوريا، وهي مهمة كان من المفترض إتمامها بحلول الغد. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية، مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسيات الدبلوماسية المحيطة بالجهود: «سيتحقق الإنجاز الأول. المفتشون على وشك تدمير كل التجهيزات».
وأشار جين باسكال زاندرز، وهو باحث سابق بمعهد الاتحاد الأوروبي لدراسات الأمن، إلى أن التقارير توضح أن قدرة سوريا على إنتاج المزيد من الذخائر الكيماوية «قد قلت بشكل هائل، إن لم تكن قد دمرت بالكامل». وأوضح أن أغلب مخزون سوريا من الأسلحة يتألف من سوائل كيماوية أولية خطيرة ينبغي مزجها آليا، ثم إدخالها في القنابل أو رؤوس الصواريخ.
ورغم الاعتقاد بأن دمشق تمتلك عددا محدودا من الذخائر الجاهزة للاستخدام في ساحة القتال، فإن سوريا «لا تملك القدرة على شن حرب كيماوية على المستوى الذي ربما كان متاحا قبل شهر مضى»، بحسب زاندرز، الذي يدير مدونة «ذا ترينتش» التي تعنى بمنع انتشار الأسلحة الكيماوية.
ووافقت سوريا على تسليم مخزونها من الأسلحة بموجب اتفاق بوساطة روسيا بعد أن هددت إدارة أوباما بشن هجوم عسكري عقابا على هجومين مزعومين على ضواحي دمشق بغاز السارين يوم 21 أغسطس.
بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاتها يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتركيز على 23 موقعا حددتها سوريا بوصفها مرتبطة ببرنامج أسلحتها الكيماوية. وقدمت سوريا السبت الماضي كشفا يصف ترسانة أسلحتها السامة ومنشآت الإنتاج لديها بشكل مفصل، بحسب دبلوماسيين غربيين مطلعين على الوثيقة السرية.
يذكر أن المسؤولين الأميركيين كانوا يسعون إلى القضاء على أوجه التعارض بين تصريح سوريا والتقديرات الاستخباراتية الغربية لعدد مواقع الأسلحة الكيماوية. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الفجوة ترجع إلى أوجه إغفال أو فروق في الطريقة التي يجري بها حساب عدد المنشآت، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية. وأقر المسؤول بأنه لا تزال هناك تحديات رئيسية، من بينها كيف ستزيل الفرق أطنانا من السوائل الكيماوية الأولية المخزنة في عدة مواقع بمختلف أنحاء الدولة.
ومنذ أن أعلنت النرويج رفضها قبول المواد الكيماوية في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت المفاوضات مع دولة أخرى على الأقل لاستضافة منشأة تطهير على أراضيها.
ورغم عجز المفتشين حتى الآن عن الوصول إلى موقعين كيماويين معلن عنهما في سوريا، فقد تعاونت الحكومة السورية مع فرق التفتيش، لتوفير إمكانية وصول إضافة إلى الأمن، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»