قرر النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى في الأردن إخلاء سبيل النائب يحيى السعود ومنع محاكمته، وفسخ قرار مدعي عام محكمة الجنايات القاضي بتوقيفه في سجن الجويدة، جنوب عمان، لمدة 14 يوما، على خلفية قضية مشاجرة الكلاشنيكوف بين النائب قصي الدميسي، المجمدة عضويته من مجلس النواب، والنائب طلال الشريف، الذي أسقطت عنه عضويته.
واتهم النائب السعود رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس المجلس القضائي هشام التل بتدبير هذه التهمة عن طريق المدعي العام. وقال السعود لـ«الشرق الأوسط» إن المدعي العام لمحكمة الجنايات أبلغه أن «القرار ليس بيده وإنما من جهات عليا».
وقال إن التهمة التي وجهها المدعي العام له وهي التحريض على القتل «مفبركة» وإنه ليس هناك مشتك ضده. وأضاف: «سبق أن استدعاني المدعي العام إلى مكتبه قبل شهرين وسألني حول ملابسات قضية النائبين الشريف والدميسي، ولم يوجه لي أي تهم»، وتابع أنه «قبل يومين اتصل بي وأبلغني أن هناك تطورات على القضية، ثم فوجئت بتوجيهه تهمة التحريض وقدح وذم رئيس الوزراء ومجلس الأمة».
ووقعت ما يعرف بـ«حادثة الكلاشنيكوف» عندما أطلق النائب الشريف النار من سلاحه «الكلاشنيكوف» في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي على زميله الدميسي دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب. وجاء إطلاق النار إثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي عقب شجاره مع السعود، وفقا لمصادر برلمانية. وكان النائب الدميسي نفى أن يكون تقدم بشكوى ضد السعود على خلفية إطلاق الرصاص.
وقال النائب السعود أمس لـ«الشرق الأوسط» إنه سيطلب من مجلس النواب الذي سيستأنف دورته العادية الأحد المقبل «حجب الثقة عن رئيس الحكومة وإقالة رئيس المجلس القضائي».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني أنه لم يسبق له أن ادعى على النائب يحيى السعود وأنه لا يرغب في الادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن أي إساءة أو تجاوز صدر عنه أثناء إجراء التحقيق معه أو في أي مناسبة أخرى.
جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء إلى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أول من أمس إشارة إلى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي يتضمن إسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة إلى النائب السعود.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور أصدر بيانا أمس طالب فيه بضرورة وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فيما يتعلق بتهمة الذم والقدح في حق مجلس الأمة، مؤكدا أن مجلس النواب لم يدع على النائب السعود بتهمة الذم والقدح في مجلس الأمة أو أحد أعضائه. وأضاف السرور أن «النظام الداخلي لمجلس النواب أعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على أي من أعضائه عندما يخالف أي منهم نظام الكلام والجلسات أو الإساءة إلى أي من أعضاء مجلس النواب تحت القبة». وقال إن «الدستور وفي مادته رقم 87 أكد أن لعضو مجلس النواب الحرية في الكلام وإبداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس».
وطلب مجلس النواب في البيان «وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فورا بما يتعلق بتهمة الذم والقدح بحق مجلس الأمة، عملا بأحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013».