بالتزامن مع الإحصائية التي أعلنتها الأمم المتحدة عن ضحايا العنف في العراق، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي بلغت 2881 عراقيا، فقد اعترفت إحصائية رسمية بمقتل وإصابة وفقدان 276 ألفا و664 شخصا ما بين عامي 2004 و2013.
وقال بيان لوزارة حقوق الإنسان في العراق، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن وفدا عراقيا، برئاسة وزير حقوق الإنسان، شارك في المؤتمر الأول الذي أقامته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في مدينة لاهاي بهولندا، وحمل عنوان «المفقودون: خطة المستقبل»، حيث قدم الوفد المراحل التاريخية التي مر بها العراق فيما يتعلق بأعداد القتلى والمفقودين، حيث تم «تصنيف حالات الفقدان تبعا للحقبة التاريخية وعلى نحو مفقودين معارضين للنظام العراقي السابق ومفقودين جراء الحروب (الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى والثانية) ومفقودين جراء العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة بعد عام 2003». وأضاف البيان أن «الورقة تناولت إجراءات الدولة العراقية في معالجة حالات الفقدان على المستوى الدولي المتضمن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمستوى الوطني المتضمن اقتراح تشريع القوانين ورسم الآليات القانونية ومعالجة الملفات أعلاه، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، كما عرضت نسب الإنجاز والمتمثلة بفتح 181 مقبرة جماعية، في حين تم تحديد مصير 12926 مفقودا جراء الحرب العراقية - الإيرانية، وجهود الحكومة العراقية في تحري مصير المفقودين الكويتيين والعثور على قسم منهم».
وطالبت الورقة «المجتمع الدولي بتجريم وحظر فكر حزب البعث، والاعتراف بمسؤوليته عن جميع الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب العراقي ودول الجوار، كما دعا إلى دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة دعاة التكفير والتطرف الديني والكراهية، ومساندتها في تبنيها سياسة التسامح ونبذ ازدراء الأديان وتدريب الكوادر العراقية العاملة في مجال البحث والتحري عن مصير المفقودين».
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا العراقيين في شهر أكتوبر الماضي بلغ 2881 قتيلا وجريحا. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان له، أمس (الجمعة)، إن «عدد القتلى العراقيين بلغ 979 قتيلا، بينما أُصيب 1902 آخرون بجروح، جرّاء أعمال العنف والإرهاب في شهر أكتوبر الماضي».
وأوضح ملادينوف أن «عدد القتلى من المدنيين بلغ 852 قتيلا، من بينهم 158 فردا من الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد المصابين من المدنيين 1793، من ضمنهم 218 فردا من الشرطة المدنية، كما لقي 127 فردا من قوات الأمن العراقية حتفهم، وأصيب 109 آخرون بجروح».
وأضاف ملادينوف أن «أعمال العنف الخرقاء مستمرة في استهدافها العراقيين من دون تمييز، وفي كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يُقتل العشرات، إن لم يكن المئات، أو يتعرضون لإصابات بالغة».
وشدد ملادينوف على أنه «بات من الملحّ والضروري الآن أن يتخذ القادة العراقيون معا خطوات جريئة وضرورية لوضع حد للفوضى القائمة، وإفشال محاولات الإرهابيين لتدمير اللحمة الاجتماعية للمجتمع العراقي».
وتابع ملادينوف أن «محافظة بغداد كانت الأكثر تأثرا بأعمال العنف، إذ بلغت الخسائر البشرية في صفوف المدنيين 1336، منهم 411 قتيلا، و925 جريحا، تلتها محافظات نينوى بـ188 قتيلا و294 جريحا، وصلاح الدين 106 قتلى و253 جريحا، ثم الأنبار بـ57 قتيلا و77 جريحا)، بينما أوردت محافظات ديالى وكركوك وبابل وواسط والمثنى والبصرة التقارير أيضا عن سقوط عشرات الضحايا».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإحصائية الرسمية التي عرضتها الوزارة خلال المؤتمر المنعقد في هولندا توزعت بين 70 ألف قتيل و16 ألف مفقود (يُعتقد أنهم قُتلوا خلال سنوات العنف الطائفي عامي 2006 و2007، ونحو 200 ألف جريح»، مشيرا إلى أن «هناك اختلافات بشأن الإحصائيات التي تقدمها الأمم المتحدة شهريا، وبين الإحصائيات الرسمية التي نعدها نحن كوزارة مختصة». وأضاف أن «هناك فروقات بيننا وبين الأمم المتحدة أحيانا تكون كبيرة جدا وأحيانا تكون متقاربة إلى حد كبير، حيث إن سبب الاختلافات في الأرقام يكمن في أن الأمم المتحدة غالبا ما تعتمد إحصائياتها على المصادر الإعلامية والصحافية التي ربما تكون موضع مبالغة بينما نحن نعتمد في إحصائياتنا على المصادر الصحية الرسمية، حيث هناك جهاز مركزي في وزارة الصحة تأتينا منه الكتب الرسمية بشأن القتلى، وأما الجرحى فيتم اعتماد (طبلات) المشافي التي يتم إحصاء أعداد الجرحى من خلالها».
وردا على سؤال بشأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية لمتابعة حقوق وأوضاع هؤلاء قال أمين: «أود في البداية أن أشير إلى وجود تحول في موقف الأمم المتحدة على صعيد العمليات الإرهابية، حيث باتت الآن تقارير الأمم المتحدة تسمي ما يحصل على بـ(عمليات إرهابية)، كما أن آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية عدّ ما يجري في العراق جرائم ضد الإنسانية، بينما كانوا قبل ذلك يسمون ما يجري (جماعات مسلحة) أو (أعمال عنف ناتجة عن تصفية حسابات)»، موضحا أن «الإجراءات الحكومية باتت تعتمد عبر ما يسمى إنصاف الضحايا أو جبر الضرر»، كاشفا عن «تقديم مقترح قانون يقضي إما بتعديل قانون مؤسسة الشهداء بحيث يشمل ضحايا الأعمال الإرهابية، بالامتيازات نفسها، التي يحظى بها المشمولون بتلك المؤسسة أو إنشاء مؤسسة جديدة لضحايا العنف بحيث يشملون بامتيازات مجزية على كل المستويات، مثل العلاج والمنح والمقاعد الدراسية وغيرها».