عند عيادة طبيب خاص بأمراض الجهاز التنفسي وجد عبد الله، الطفل ذي الثماني سنوات، وهو كثير السعال جراء إصابته بمرض الدرن، جراء استنشاقه لأبخرة سامه تولدت بسبب عمليات استخراج النفط قرب منزله في قضاء المدينة، 100 كلم شمال البصرة، الأمر الذي استدعى والده للجوء إلى الأطباء والبدء في مرحلة جديدة من المعاناة بسبب التلوث البيئي، الذي تخلفه أغلب الشركات النفطية العاملة في العراق رغم وجود قوانين تحد من ذلك.
وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من الأهالي والخبراء أن هناك مخططا لترحيل السكان القاطنين قرب آبار النفط وتجريف الأراضي الزراعية وأحداث تلوث بيئي كبير في مناطق متعددة من شمال البصرة، نفت شركة نفط الجنوب تلك الأنباء. وقال أبو عبد الله، أحمد البدران، والد الطفل المريض، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «حالة ابني تسوء يوما بعد يوم وقد شخص الأطباء المرض بـ(الدرن) وهو واحد من الأمراض التي تصيب الإنسان جراء استنشاقه لأبخرة وغازات سامة» وأضاف أن «أبناء منطقتنا أغلبهم مصابون بأمراض تنفسية وبعضهم أصيبوا بالسرطان، ولا حلول في الأفق لهذه المشكلة».
وتابع أن «المشكلة الأكبر حاليا هي محاولة الشركات النفطية الأجنبية ووزارة النفط تهجيرنا وإلغاء كل عقود تأجير أو تمليك الأراضي الزراعية وكأنهم يعاقبوننا».
إلى ذلك، قال الخبير البيئي كرار الحجاج، من أهالي ناحية عز الدين سليم، أنه: «بعد عام 2003 وتغير النظام استبشر العراقيون عموما وأبناء البصرة وخصوصا شمال المحافظة خيرا، ومن جملة ما استبشروا به هو إلغاء قرار 84 الصادر من مجلس قيادة الثورة السابق حول ترحيل أبناء قضاء المدينة»، وأضاف: «لكن الاستكشافات النفطية بدأت مجددا هذه المرة حيث يقودها عراب الصفقات حسين الشهرستاني الوزير السابق والنائب الحالي لرئيس الوزراء العراقي، ومن خلال جولة التراخيص الأولى لاستثمار الحقول النفطية وزيادة إنتاجيتها، لتبدأ العملية من جديد فيما يسمى بحقول غرب القرنة، حيث مسحت مئات الدوانم من الأراضي التي كانت مخصصة للزراعة منذ عشرات السنين في القضاء وتحديدا في ناحيتي الإمام الصادق وعز الدين سليم، بالإضافة إلى مناطق أخرى في أول تعد على حقوق الإنسان والطبيعة».
وتابع: «لكن الأمر المحير أن أحد المواقع لا يبعد عن سكن الناس سوى 300 متر أو أقل، ولم نجد استخداما لطريقة الحفر الأفقي أو الحفر المائل حسب ما يقول أصحاب الاختصاص، وفي هذا تعد واضح على الطبيعة ومناطق الزراعة بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن «الحلول كلها ضاعت وهناك عمليات تجريف للأراضي وتهجير للعائلات دون مراعاة لأي قانون وكأن مبدأ التعايش الزراعي بين الحقل والأرض غير موجود».
من جانبه، قال مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر إن: «هناك تهويل كبير عند إطلاق إشاعات تهدف إلى ترويع الأهالي القاطنين قرب حقول النفط، ومنها الأنباء التي تتحدث عن ترحيل أهالي قضاء المدينة، 100 كم شمال البصرة، والتي تعد مجرد أكاذيب». وأضاف أن «هناك أهدافا مشبوهة يقف وراءها أناس لهم أغراض في إطلاق مثل هذه الأكاذيب»، مبينا أن «وزارة النفط ومن خلال شركة نفط الجنوب في البصرة تعمل على توفير كل مستلزمات الرخاء الاجتماعي للأهالي القاطنين قرب آبار النفط من خلال تقديم مشروعات وخدمات اجتماعية لهم ولم تعمل على إزعاجهم أو حتى مجرد التفكير في ترحيلهم».
وكانت بعض المصادر المحلية في قضاء المدينة قد تحدثت عن تردد أخبار بين المواطنين عن سعي بعض الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية هناك لترحيل بعض أهالي القضاء الذين يقطنون قرب آبار النفط.
ويقع قضاء المدينة بالقرب من حقل غرب القرنة العملاق، التي تقوم بتطويره شركتي «لوك أويل» الروسية وشركة «أكسون موبيل» الأميركية، وغالبا ما يشهد مظاهرات واحتجاجات من قبل السكان المحليين الذي يطالبون بالتعويض عن أراضيهم الزراعية التي تقع داخل الحقول النفطية.