طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مجلس وزراء إقليم كردستان العراق تأجيل انتخابات مجالس محافظات الإقليم لما بعد إجراء الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب العراقي.
طلب المفوضية جاء عن طريق رسالة وجهتها لحكومة إقليم كردستان تطالبها فيه بتأجيل العملية الانتخابية والتي كان من المقرر أن تجرى في الـحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) لهذا العام لما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي والمقرر أن تجرى في الـ30 من أبريل (نيسان) العام المقبل.
وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» إن طلب المفوضية سيدرس من قبل حكومة الإقليم وان الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تقرر ما إذا أجريت العملية الانتخابية في وقتها المحدد أم تأجلت.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد دانا سعيد صوفي عضو مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، أن حزبه لم يقدم حتى الآن أسماء مرشحيه لانتخابات مجالس المحافظات لأن الحزب كان يعلم أن العملية الانتخابية ستواجهها مشكلات فنية تعيقها.
وأوضح صوفي أنه كان من المتوقع أن «تتأجل العملية بسبب عدم تقديم أسماء المرشحين من قبل بعض الأحزاب والكيانات المشاركة في العملية الانتخابية بالإضافة لوجود خلل في سجل الناخبين لوجود أسماء مكررة أو عدم حذف أسماء المتوفين وهي نفس المشكلة التي واجهت الانتخابات النيابية لبرلمان الإقليم والتي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي»، منبها إلى أن «السبب الجوهري لتأجيل هذه الانتخابات هو عدم وجود مفوضية كردستانية للإشراف على هذه الانتخابات والتي تعد عملية محلية صرفة تابعة للإقليم وهذا ما لم يستطع البرلمان التوافق عليه حتى الآن».
من جهته، أكد صلاح مزن، مسؤول تنظيمات حركة التغيير، التي يتزعمها نشيروان مصطفى، في محافظة أربيل، أن الحركة «قدمت أسماء مرشحيها للمفوضية وأنها مستعدة لإجراء الانتخابات في أي وقت»، متهما «الأحزاب الحاكمة في الإقليم بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (التي نعتها بغير المستقلة) بالتعاون لتأجيل العملية الانتخابية في الإقليم كون انتخابات المحافظات ستكشف توازن القوى لدى الأحزاب السياسية في إقليم كردستان».
وأشار مزن إلى أن «هناك قرارا مسبقا متفقا عليه من قبل المفوضية والأحزاب الحاكمة في الإقليم (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني) بتأجيل الانتخابات بحجة التحضيرات لانتخابات مجلس النواب العراقي، حيث لم يقرر البرلمان حتى الآن بأي قانون انتخابي سيخوض العراقيون الانتخابات والمفوضية (تعد العدة) من أجل هذه العملية الانتخابية على العكس من الإقليم، حيث إن قانون انتخابات مجالس المحافظات جاهز والقرار هو قرار الحكومة، لكن المفوضية أصبحت صاحبة القرار في هذه المسالة». مسؤول تنظيمات أربيل لحركة التغيير شدد على «أهمية انتخابات مجالس المحافظات كون مجلس المحافظة سيدير شؤونها بنظام لا مركزي وسيخلص المحافظات من القرارات الانفرادية التي تتخذها المحافظة وستتمتع باستقلالية، في قراراتها، عن الحكومة وهذا ما تقلق منه الأحزاب الحاكمة في الإقليم».
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أكد أن الاستعدادات جاهزة لخوض العملية الانتخابية دون أن يكون هناك أي عائق للحزب من خوضها.
تصريح الحزب جاء على لسان خسرو كوران مسؤول مؤسسة الانتخابات العليا، حيث بين لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه مستعد لخوض الانتخابات، سواء أجلت أو أجريت في موعدها وأنهم قدموا أسماء مرشحيهم منذ فترة للمفوضية وفي الفترة القانونية المحددة. وأكد كوران أنه من الاستحالة إجراء العملية الانتخابية في الوقت المحدد لها ورفض أن تكون هناك أي أسباب سياسية تمنع إجراء الانتخابات.
أما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد نفت أن تكون هناك أي أسباب سياسية لتأجيل انتخابات مجالس محافظات الإقليم، مؤكدة أن أي كيان سياسي من حقه اللجوء للقضاء حول هذا الموضوع.
وأكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محسن الموسوي لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد أو تأجيل موعد أي عملية انتخابية منوط بالمفوضية وبالتنسيق مع الحكومة في المركز أو الإقليم، رافضا الاتهامات الموجهة للمفوضية بالتحيز وفقدان الاستقلالية.
أما حول موعد إجراء الانتخابات فلم يحدد الموسوي موعدا مناسبا، مؤكدا أن المفوضية والحكومة في إقليم كردستان العراق ستحددان الموعد.