يأتي اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالبيت الأبيض في وقت أظهرت التقارير تزايد مستويات العنف في العراق إلى أسوأ مستوى منذ عام 2008 دون بوادر لتهدئة الأوضاع قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في أبريل (نيسان) 2014.
وخلال زيارة المالكي لواشنطن التي امتدت أربعة أيام اجتمع رئيس الوزراء العراقي مع عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية والبنتاغون، إضافة إلى اجتماعه مع عدد من المشرعين في الكونغرس، من أبرزهم السيناتور جون ماكين والسيناتور كارل ليفين، الأربعاء الماضي، من أجل الحصول على موافقتهم لصفقة عسكرية للعراق تشمل طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي، مشددا أنها ضرورية لمواجهة الأسلحة الثقيلة من مقاتلي «القاعدة».
وقد اصطدم المالكي بانتقادات شديدة من أعضاء الكونغرس الأميركي الذين أبدوا قلقهم من تصاعد العنف الطائفي وأسلوب المالكي في مواجهة المعارضة السنية وطالبوا المالكي باستراتيجية توافقية مع الأقلية السنية تعتمد على تقاسم السلطة وإنهاء السياسات العقابية مقابل الحصول على الدعم العسكري الأميركي الذي يرغب فيه. ووجه أعضاء الكونغرس انتقادات للنفوذ الإيراني داخل حكومة المالكي وتجاهل المالكي لدعوات الولايات المتحدة لمنع إيران من استخدام الأجواء العراقية لمساندة نظام بشار الأسد في سوريا. وقد أجاب المالكي بشكل غير مباشر على انتقادات المشرعين الأميركيين في خطابه أمام معهد الولايات المتحدة للسلام مشددا أن العراق حافظ على الحياد في الصراع السوري.
وقد التقى المالكي بوزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارتن ديمبسي مساء الخميس، وخلال الاجتماع الذي استمر لساعة استعرض المالكي الوضع السياسي والأمني في العراق وأهمية الأسلحة الأميركية في تعزيز قدرة العراق على ملاحقة الإرهابيين، فيما أكد هيغل على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين وأهمية الدور الذي يقوم به العراق للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وقد تعهدت واشنطن بمساعدة العراق في مكافحة الجماعات الإرهابية في العراق وتعهد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتزام بلاده بمساندة العراق لكن المالكي شدد أن بغداد في حاجة إلى استراتيجية أوسع لا تستند فقط على تعزيز الترسانة العسكرية بدبابات وطائرات أباتشي.
وتشير تقديرات خدمة الأبحاث في الكونغرس أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 800 مليار دولار على الحرب في العراق. ويقول مسؤولون أميركيون أن المالكي أهدر الكثير من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة له ومنها الجيش العراقي الذي تم تدريبه بشكل جيد باعتماده على ميليشيات مدعومة من إيران كجزء من قوات الأمن العراقي، وهي خطوة يؤكد بعض المسؤولين الأميركيين أنها تعزز من نفوذ طهران داخل العراق.
وقد نفى السفير العراقي لدي الولايات المتحدة لقمان عبد الرحيم الفيلي تلك الادعاءات نافيا بشكل قاطع سعي الحكومة العراقية لدعم إيراني وقال: «هناك أسباب كثيرة للعنف المتزايد في العراق ومن تلك الأسباب التوتر الطائفي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط والذي تعمل الجماعات الإرهابية على إذكائه وإشعال فتيل العنف بين الطوائف المختلفة، وهي قضية متعددة الأبعاد، ومنها أيضا أن انتشار العنف من سوريا إلى خارجها، وهو يؤثر على العراق وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها». وشدد الفيلي أن حكومة المالكي اتخذت خطوات كثيرة للتواصل مع السنة والاستجابة لمخاوفها.
من جانب آخر نقلت صحيفة «وول ستريت» تصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن الذي أبدى قلقا متزايدا من ظهور «القاعدة» بشكل كبير في العراق وسوريا وقدراتها على توفير ملاذ آمن لها في المنطقة التي تمتد غرب العراق إلى سوريا. وقال الجنرال أوستن «لو ترك العراق دون مساعدة فإننا سنجد أنفسنا وسط صراع طائفي إقليمي قد يستمر لعشر سنوات».
وألقى قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بعضا من اللوم في تفاقم العنف على القرارات التي تتخذها حكومة المالكي لاستبعاد المسلمين السنة من الوصول إلى أي سلطة حقيقية في البلاد ذات الأغلبية الشيعية. وشجع الجنرال أوستن فكرة إعادة أحياء حركة الصحوة السنية وهو برنامج أميركي يرتكز على أن تدفع الولايات المتحدة رواتب للميليشيات السنية التي تقوم بمحاربة متشددي تنظيم القاعدة مؤكدا أن ذلك يمكن أن يساعد في مواجهة العنف المتزايد في العراق.
من جانبه، أكد أنتوني كوردسمان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن أن المالكي يبحث عن الأسلحة والمساعدات الأميركية ليتعامل مع السنة والتهديدات المتطرفة التي نتجت بسبب أعمال القمع التي تقوم بها حكومته ضد السنة ويقول: «تسعى الولايات المتحدة لاستخدام ورقة السلاح والنفوذ الأميركي للضغط على المالكي للحفاظ على مسافة مبتعدة من إيران وأن يلتزم بعلاقات معتدلة مع السنة ويتوقف عن قمع السنة في غرب العراق التي من شأنها دفعهم باتجاه التعاطف مع (القاعدة) والحركات المتطرفة وأن يحد من علاقته مع الميليشيات الشيعية كما تسعى إلى التخفيف من حدة التوتر بين حكومة المالكي والأكراد».