وصل الجدل الإعلامي، الذي أطلقته فعاليات مدنية على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، إلى طاولة النقاش البرلماني منذرة بفتح هذا الموضوع على كل الاحتمالات الممكنة في ظل احتفال البرلمان المغربي بالذكرى الخمسينية لانطلاق أول تجربة برلمانية في البلاد.
وأيد النائب عبد العزيز أفتاتي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، بشكل علني مطالب إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، الذي يثقل كاهل موازنة الدولة بالنظر إلى تعاقب الحكومات المغربية التي وصلت إلى 31 حكومة منذ الاستقلال.
ووصف أفتاتي الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال مناقشته لمشروع القانون المالي (الموازنة) داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) موضوع إعادة النظر في تقاعد الوزراء والبرلمانيين بـ«النقاش الحقيقي»، داعيا إياهم إلى تقديم النموذج والتخلي عن تقاعدهم بسبب مهامهم الانتدابية.
وقال النائب أفتاتي لـ«الشرق الأوسط» إن نظام معاشات البرلمانيين والوزراء مبالغ فيه، عادا إياه «نظام حشو ما كان ينبغي أن يكون».
وطالب أفتاتي بإدراج تقاعد أعضاء الحكومة والبرلمان في نظام المعاشات العادي الخاص بموظفي الدولة، مؤكدا أن هذه الصيغة من شأنها أن تخفف من المبالغ الخيالية لتقاعد هذه الشريحة من مسؤولي الدولة، مضيفا أنه لا يمكن أن تساهم الدولة في معاشات البرلمانيين والوزراء بالملايين.
في غضون ذلك، بدأت دائرة المناصرين لعريضة «إصلاح معاشات البرلمانيين بإلغائها» التي أطلقت الأسبوع الماضي على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتسع منددة بانعدام التناسب بين أموال التقاعد مع الوظيفة الانتدابية للوزراء والبرلمانيين. وحصلت العريضة حتى حدود أول من أمس على نحو 10 آلاف توقيع بعد أسبوع على إطلاق الحملة «المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب».
وتتوخى العريضة «إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغائها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد»، لأن «العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب»، موضحة أن «هذه الخطوة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم بل يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع».