في تصعيد لأنصارها، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات، أمس، أطلقوا عليها «أسبوع صمود الرئيس»، في بروفة للتظاهر أمام مقر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، إلى جانب عدد من الميادين الرئيسة، غدا (الاثنين).
وبينما كثفت أجهزة الأمن مدعومة من الجيش في القاهرة والجيزة والمحافظات من وجودها بالميادين الحيوية، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني استعدادا للفعاليات المقرر لها أمس واليوم وغدا، أكدت وزارة الداخلية في بيان شديد اللهجة أمس، أن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية دعوات عناصر الإخوان، وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل مرافق الدولة، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الداخلية سوف تتصدى بقوة لأي محاولات من الإخوان لدخول ميادين التحرير (بوسط القاهرة)، والنهضة (غرب)، ورابعة العدوية (شرق)»، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة وصارمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية وتأمينها من أي هجوم عليها، والتصدي بحزم لمحاولات التعدي على قوات الأمن، أو تعطيل المرافق العامة، أو القيام بأي أعمال عنف لتكدير السلم العام.
وفشلت محاولات قام بها الإخوان وأنصارهم منذ عزل مرسي للحشد في الميادين، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في أغسطس (آب) الماضي، نظرا للغضب الشعبي المتنامي ضد الإخوان، إلى جانب إجراءات التأمين المشددة على الميادين بواسطة عناصر من الشرطة والجيش.
وخرجت مسيرات في عدة أحياء بالقاهرة والجيزة أمس، شارك فيها العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول، كما نظم أنصار المعزول مظاهرات في عدد من الجامعات، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأصيبت منطقة وسط العاصمة بشلل مروري أمس عقب تجمع أعداد من أنصار المعزول أمام دار القضاء العالي، ورفع أنصار مرسي شعار «رابعة»، وسط هتافات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر، بينما فرضت قوات الجيش والشرطة كردونا أمنيا حول المبنى ووضعت الأسلاك الشائكة حوله.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، إنها تضطلع بدورها في حفظ الأمن والنظام، وإنها تؤكد على استخدامها لكافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها، لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن.
وتابع البيان: «تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة، لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال». بينما أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بتجهيز 2004 سيارات إسعاف، منها 434 سيارة في القاهرة.
ويعد مرسي ثاني رئيس مصري تجري محاكمته في تهم بقتل متظاهرين بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويحاكم مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل في محيط قصر الاتحادية الرئاسي خلال مظاهرات يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» أمس مع مصدر إخواني من القيادات القاعدية، قال إن المعلومات التي وصلت إليه من مسؤولي الدوائر الإخوانية في القاهرة، أن التحالف الداعم لشرعية الإخوان وضع خطة للتظاهر بعدد من الميادين بالعاصمة وأمام القصور الرئاسية (الاتحادية والقبة وعابدين) بالتزامن مع محاكمة مرسي.
وأشار المصدر إلى أن المظاهرات ستتجه نحو عدة مناطق حيوية مثل المحكمة الدستورية العليا ومقر وزارة الدفاع ومبنى المخابرات الحربية بجانب تواصل مظاهرات الطلاب في الجامعات، وخاصة جامعة الأزهر.
وقال المصدر إن تعليمات مشددة صدرت لأنصار الرئيس مرسي بتجنب الصدام وأي احتكاك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه إذا حاولت قوات الأمن منع التظاهر أمام مقر المحاكمة، فسيتم التظاهر والاحتشاد في أقرب مكان لها من دون صدام، مضيفا أن المسيرات سوف تتجه صوب معهد أمناء الشرطة اليوم (الأحد) للمبيت حتى يوم غد (الاثنين)، بالإضافة إلى التظاهر أمام قنصليات وسفارات مصر في دول العالم التي توجد فيها الجماعة بكثافة، لتوجه رسالة للعالم أن الشعب المصري يرفض المحاكمة.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية وضع حد للمظاهرات اليومية داخل الجامعات والتي أسفرت عن أحداث عنف وتخريب ووقوع قتلى ومصابين منذ بدء العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس، بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، إن «قرار الحكومة الموافقة على وجود الشرطة خارج الجامعات ودخولها في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك، هو اقتراح مقدم منه شخصيا للحكومة، وإنه لم يدخل عليه أي تعديلات»، مشيرا إلى أن ارتكاب الجرائم داخل الجامعة لا يتطلب إذنا من النيابة العامة لتدخل الشرطة؛ بل إن رئيس الجامعة له الحق في استدعاء الشرطة في حالة وجود جرائم.
وقال وزير التعليم العالي إنه في حال تأخر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها إلى حد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسؤولية، وسيصل العقاب إلى حد الفصل من مهام عمله، موضحا أنه برفع حالة الطوارئ المقرر لها في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري سيلغى حظر التجول معه.
وفرضت السلطات منذ فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول في أغسطس الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجول في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففته عدة مرات باستثناء الجمعة.