دعا رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لإجراء لقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لوضع الترتيبات النهائية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تشهدان حربا منذ أكثر من عامين، وحددت الأمم المتحدة الخامس من هذا الشهر موعدا لبدء الحملة. وكانت الخرطوم قد أعلنت أنها ستوقف العدائيات من جانب واحد، فيما طالبت الحركة بوقف عدائيات مشترك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، في وقت أكدت فيه الجبهة الثورية على دعمها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ونادت بأن يشمل منطقتي دارفور وشمال كردفان.
وقالت المتحدثة باسم وفد الحركة الشعبية في التفاوض زينب محمود، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن حركتها تلقت دعوة من رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي، لإجراء لقاء بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الرابع من نوفمبر الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضحت أن اللقاء المزمع عقده مخصص لوضع الترتيبات النهائية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضافت أن الخرطوم قامت بحملة علاقات عامة واسعة من نيويورك إلى القارة الأفريقية في الآونة الأخيرة. وقالت إن الحكومة حاولت خداع المجتمع الدولي بأن وكالة الإغاثة التابعة للحكومة وجهاز أمنها بإمكانهما توصيل الأمصال.
وأعلنت الحكومة السودانية عن سريان اتفاق وقف العدائيات المؤقت بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتبارا من أمس ولمدة 12 يوما، للسماح بتنفيذ حملة تطعيم الأطفال بالمناطق المتأثرة بالنزاع بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال المفوض العام للعون الإنساني سليمان عبد الرحمن إن حكومته تؤكد التزامها بوقف العدائيات في مناطق النزاع إبان تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن الخامسة المقرر انطلاقها في الأول من نوفمبر من داخل الأراضي السودانية، لافتا إلى موافقة قطاع الشمال عبر ممثل الأمم المتحدة على وقف العدائيات لإنفاذ الحملة. وشدد على أن الحملة ليست بها أي أجندة سياسية، وإنما هي حملة إنسانية من أجل مجتمع معافى من أمراض الطفولة. وأوضح أن المفوضية قامت بتوفير اللقاحات والأمصال والاحتياجات كافة بالتعاون مع الشركاء الدوليين عبر توفير طائرة هليوكوبتر من الأمم المتحدة لبدء الحملة التي تشمل 15 ألفا و427 طفلا عبر تسعة مواقع جوية وثمانية برية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وفد الحركة في التفاوض زينب محمود إن وقف عدائيات يجب أن يكون مشتركا وبإشراف الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي وفق القرار 2046 الذي كلف الاتحاد الأفريقي بمعالجة الوضع الإنساني. وأضافت أن الخرطوم تتهرب من القرار الأممي واستحقاقاته، مشيرة إلى أن أسر الأطفال قامت بأخذ أطفالها للكهوف والمناطق المنعزلة خوفا من الطيران الحكومي الذي يستهدفهم. وتابعت «خطر الطيران أكثر مثولا من شلل الأطفال، وهذه الأسر لا تثق في الحكومة السودانية وإعلانها لوقف العدائيات من طرف واحد». وشددت على تمسك حركتها بالاتفاق على وقف العدائيات والالتزام به، وأن يتم إعلان ذلك بحضور إقليمي ودولي. وطالبت بأن يتم توصيل الأمصال عبر جهات محايدة وموثوقة. وقالت «ليس هناك من يثق في حكومة المؤتمر الوطني ونواياها تجاه الأطفال وأسرهم، ولا أحد يمكنه أن يسمح لوكالات الأمن التابعة للحكومة بدخول الأراضي المحررة». وأضافت أن الحركة الشعبية اقترحت أن يتم توصيل الأمصال بواسطة الأمم المتحدة من دولتي كينيا وإثيوبيا، لكن الخرطوم رفضت ذلك.