حمل الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (أقدم اتحاد عمالي في المغرب)، السياسيين مسؤولية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية. وقال مخارق، خلال افتتاحه أمس لمؤتمر التنظيم الشبابي للاتحاد العمالي «يجب عدم الوقوف أمام عبارة (العزوف السياسي) كتحصيل حاصل أو كحالة معزولة عن مسبباتها الموضوعية والتاريخية. بداية لا بد من تسجيل أن السياسة في المغرب هي التي ابتعدت عن الشباب وليس العكس».
وأضاف مخارق «إن الممارسات المشوهة للسياسيين وتضييق مجالات وهوامش العمل السياسي هي التي أججت العزوف، حيث كانت الدولة تواجه المتعاطين للشأن السياسي بالسجن والنفي والقمع، وتروم من خلال ذلك صناعة مجتمع لها بدل أن تكون هي نفسها دولة لمجتمعها»، في إشارة إلى مرحلة السبعينات من القرن الماضي، التي يصفها المغاربة بسنوات الرصاص.
ويضيف مخارق أن المغرب عندما حاول تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نوع من الانفراج السياسي، جرى تمييع المناخ السياسي ومكوناته عبر «اختلاق موجة من الدكاكين الحزبية لأغراض انتخابية صرفة مع ما ارتبط بذلك من تزوير وتلاعب باختيارات الناخبين المغاربة، كما جرى تغييب وإقصاء المجتمع الذي يشكل الشباب سواده الأعظم».
وأشار مخارق إلى أن «نسبة الشباب المنخرطين والمندمجين عمليا داخل الأحزاب لا تتعدى واحدا في المائة»، وأن «خمسة في المائة فقط بينهم يجدون أنفسهم منجذبين لأحد الأحزاب السياسية»، فيما لا يؤمن 70% من الشباب المغربي بنبل العملية السياسية المغربية، حسب مخارق، الذي قال «إن هذا الإحجام عن الانخراط في المعترك السياسي من طرف الشباب المغربي وتراجع حضوره، هو تعبير صريح عن إفلاس العمل السياسي وعدم قدرة السياسيين على معالجة قضايا الشباب المغربي، وهو أيضا تعبير عن فشل القائمين على الشأن العام في إبداع أجوبة سياسية حقيقية تتقاطع مع الانتظارات الشبابية المعلنة منها والمضمرة، لأنه لا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية شبابية جادة ومسؤولة بمعزل عن الحديث عن المشاركة المجتمعية العامة في الحياة السياسية».
وانتقد مخارق حصيلة سياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، التي حملها مسؤولية توقف مسلسل الحوار الاجتماعي وما نتج عن ذلك من احتداد التوترات الاجتماعية، مشيرا إلى «الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال زيادتين متتاليتين في أسعار المحروقات وما استتبع ذلك من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية»، واتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات السلبية المتتالية التي «تمس كل مناحي الحياة اليومية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، من غلاء المعيشة، وتدني القدرة الشرائية إلى ضرب الحريات النقابية، وخرق القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها قانون الشغل». وقال «كل ذلك ولا حديث عن زيادات في الأجور، ولا حديث عن تحسين لأوضاع الطبقة العاملة، كل ذلك والحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود».
وأضاف مخارق موجها كلامه لشباب الاتحاد العمالي «أمامكم تحديات نضالية أنتم قادرون على كسب رهانها، فكل ما يتعلق بشباب بلادنا مليء بالإكراهات والاختلالات والنقائص. ليست هناك سياسات واضحة المعالم حول الكثير من القضايا التي تهم الشباب المغربي». وأشار مخارق إلى فشل وتعثر الإصلاحات الكبرى في مجال التربية والتكوين. كما انتقد سياسة الحكومة في مجال التشغيل، الذي قال عنه إنه «ما زال محكوما بعزم الحكومة على تخفيض كتلة الأجور وتقليص المناصب المالية»، وذلك «على الرغم من التزايد الكبير لأفواج العاطلين، وخاصة من ذوي الشهادات العليا، إذ وصلت نسبة البطالة إلى 9.4 في المائة في الفصل الأول من العام الحالي»، مشيرا إلى أن «نسبة 64 في المائة من العاطلين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، و25.9 في المائة منهم حاصلون على شهادات عليا، و50.5 في المائة منهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا، فيما يشكل ضحايا توقف نشاط المؤسسة أو الطرد 27.2 في المائة من العاطلين».