قالت مصادر محلية في محافظة صعدة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عدد القتلى في المواجهات الدائرة في منطقة دماج بين الحوثيين والسلفيين في تزايد مستمر، في وقت أعلنت فيه اللجنة الرئاسية توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن 75 شخصا من السلفيين لقوا مصرعهم في الهجوم الذي شنه الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية إثر انهيار هدنة وقف إطلاق النار بين الطرفين، وبينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل ونفاد المواد الغذائية من أسواق المنطقة، فيما لم يعلن الحوثيون أي خسائر مادية أو بشرية، بعد أن استخدموا الأسلحة الثقيلة في قصف منطقة دماج التي تعد المعقل الرئيس للجماعة السلفية في شمال اليمن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن عشرات المقاتلين من السلفيين توجهوا من مناطق عدة من اليمن إلى صعدة لمساندة جماعتهم إزاء الهجوم الحوثي الذي تقول المصادر إنه يهدف إلى تصفية السلفيين من محافظة صعدة بصورة تامة. في وقت نفى فيه مكتب الحوثي مقتل عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، في المعارك التي يقودها في منطقة دماج.
وقال يحيى منصور أبو إصبع، رئيس اللجنة الرئاسية لحل مشكلة دماج، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، وإن الاتفاق أصبح ساري المفعول. في حين أكد مصدر عسكري يمني وقف إطلاق النار. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت «إنه تم وقف تبادل إطلاق النار بين طرفي النزاع في دماج بمحافظة صعدة»، وإنه جرى «نشر وحدات من القوات المسلحة في المواقع والنقاط التي كان يتمركز فيها الطرفان». ونفى المصدر صحة الادعاءات بأن «وحدات من القوات المسلحة الموجودة في محافظة صعدة شاركت في الصراع الدائر في منطقة دماج»، وأكد أن ذلك «مزاعم لا أساس لها من الصحة، وإشاعات مغرضة الهدف منها تشويه سمعة القوات المسلحة».
وفي التطورات السياسية، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالا هاتفيا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقالت مصادر رسمية يمنية إن الاتصال كان يتعلق بالتسوية السياسية في اليمن والجهود التي تبذل لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بات على وشك أن ينجز كل أعماله ومهامه. وقد ثمن الرئيس هادي «دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليمن للخروج من أزمته». وجاء اتصال مون بهادي في وقت يواصل فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث المنظمة الدولية مساعيه لحل مشكلة مقاطعة «الحراك الجنوبي» لأعمال مؤتمر الحوار بسبب مطالبتهم بنقل ما يتعلق بالقضية الجنوبية من مفاوضات إلى خارج اليمن أو منطقة أخرى خارج العاصمة صنعاء.
في هذه الأثناء، يواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عمله في الجلسة العامة الختامية الثالثة. وقد ناقش، أمس، تقرير فريق الحقوق والحريات. وحسب مصدر في المؤتمر، فقد تضمن التقرير 226 موجها، دستوريا وقانونيا، و16 توصية تستهدف في مجملها تنظيم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربين، الأقليات، النازحين واللاجئين)، فضلا عن الضمانات الدستورية الخاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مقترحات بإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي تم الخروج بها وإقرارها في مؤتمر الحوار.