يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء اليوم (الأحد)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة وبرئاسة ليبيا، لبحث موقف الائتلاف السوري المعارض من تطورات الأوضاع في سوريا ومؤتمر «جنيف 2» للسلام، المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. ويشارك «الائتلاف» بهدف الحصول على موقف عربي داعم لشروط المعارضة للمشاركة في «جنيف 2». وفي حين يأمل قياديون معارضون الحصول على موقف عربي موحد لدعم «مطالبهم المشروعة»، يتخوف آخرون من اعتراض دول عربية «بسبب استمرار دعمها للنظام السوري».
ويركز وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم على تطورات الأوضاع بسوريا، في ضوء المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، لتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر «جنيف 2»، في ظل تزايد التكهنات بإمكانية تأجيله. ويضم وفد الائتلاف المعارض المشارك في الاجتماع، رئيسه أحمد جربا، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة، قاسم الخطيب، إضافة إلى عضو الهيئة السياسية برهان غليون ورئيس اللجنة القانونية هيثم المالح.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سوف يركز على سبل انعقاد مؤتمر «جنيف 2» والفرص المتاحة للحل السلمي. وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، استبق اجتماع وزراء الخارجية العرب بلقاء وفد من المعارضة السورية، برئاسة أحمد الجربا.
وأعلن الوفد الذي التقى العربي عدم مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف 2» من «دون رؤية واضحة وضمان دولي بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد ووقف مسلسل التدمير والقتل للشعب السوري وإجبار النظام على سحب الدبابات من الشوارع والمدن الرئيسة والإفراج عن أكثر من 250 ألف معتقل دون وجه حق، عبر ضغط من المجتمع الدولي».
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عضو الائتلاف المعارض، برهان غليون، قوله إن «الوفد اقترح على العربي تشكيل هيئة سورية كاملة الصلاحيات تكون قادرة على بناء سوريا بعيدا عن نظام الأسد، كما طالبوا بأن يكون للجامعة العربية دور واضح وهدف واضح وهو الوصول بسوريا لنظام ديمقراطي»، مشيرا إلى أن «المعارضة على استعداد للمشاركة في المفاوضات الدولية، ولا يوجد لدى (الائتلاف) شروط مسبقة للمشاركة في المؤتمر سوى توضيح الضمانات الملزمة لنظام بشار الأسد».
وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت مذكرة حول تطورات الأزمة السورية لعرضها على المجلس الوزاري العربي، تركز على نتائج جولة المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا (الإبراهيمي) للدفع باتجاه الحل السياسي للأزمة، والعمل على وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بينما يقدم الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية ليبيا الدكتور محمد عبد العزيز، باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، تقريرا حول جهودهما فيما يخص الأزمة السورية.
من جانبه، رأى عضو الائتلاف الوطني المعارض، ميشيل كيلو، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «وفد المعارضة سيناقش مع وزراء الخارجية العرب المطالب والضمانات للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2)، لا سيما تلك التي تتعلق بالوضع الإنساني؛ من فك الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق المعتقلين ووقف القصف والدمار».
وتمسك كيلو بمطلب المعارضة الحصول على «ضمانات دولية تكفل تطبيق بنود مؤتمر (جنيف 1) الذي دعا إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات والانتقال بسوريا نحو بلد ديمقراطي من دون عائلة الأسد»، نافيا أي نية لدى الائتلاف المعارض بالطلب من جامعة الدول العربية عزل الإبراهيمي. وأشار إلى أن «الأخير يملك تاريخا طويلا في العمل الدبلوماسي، ولا بد أن تتاح له الفرصة للعمل على حل المسألة السورية بعيدا عن المواقف المتعجلة وغير المدروسة».
وكانت مصادر في «المجلس الوطني» أشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجلس بصدد دراسة تقديم «عريضة احتجاج» إلى جامعة الدول العربية تطالب بعزل الأخضر الإبراهيمي بسبب «عدم حياديته وانحيازه إلى النظام».
وفي حين أمل كيلو أن «ينتهي اجتماع وزراء الخارجية العرب بالحصول على موقف عربي موحد يدعم شروط المعارضة للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2)»، شكك رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض، هيثم المالح، في موقف دول عربية تدعم النظام السوري، قائلا: «هذه الدول لا تزال تدعم نظام القتل في سوريا وقد تخرج عن الإجماع العربي الهادف إلى دعمنا». ورجح المالح أن «يجري النقاش مع هذه الدول للوصول إلى الحد الأدنى من المشتركات».
في موازاة ذلك، شنت صحيفة «الثورة» الرسمية في سوريا هجوما على الإبراهيمي. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها أمس إلى أن «لغة الإبراهيمي تبدلت بين قدومه إلى دمشق ومغادرته لها وصولا إلى بيروت»، مشيرة إلى أن «هناك من رصد تغيرا في الكثير من مفرداتها، حتى وهو في دمشق بين لقاء وآخر، وربما بين طرف وآخر، ولا أحد يستبعد أيضا أن يتحدث بعد مغادرته المنطقة بلغة مختلفة، أو وهو في المنطقة كما حصل في بيروت». وانتقدت «تجاهله» ما هو في صلب مهمته مثل «تحديد الدول المعرقلة والرافضة للحل السياسي، ودور الجماعات التكفيرية والإرهابية وآلية مواجهتها وآلية التعاطي مع الدول الداعمة والراعية لها».
وجاء كلام الصحيفة بعد الاتهامات التي وجهها وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، للإبراهيمي بامتلاك «أكثر من لغة كأنه يريد أن يرضي طرفا على حساب آخر».