قال رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى الذي فازت حركته بالمركز الثاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مزيحة بذلك الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني من هذا الموقع، إنه «رغم أن حركة التغيير فازت بثلاثة انتخابات متتالية أجريت في السنوات الأخيرة في كردستان، فإن حزب السلطة (يقصد الاتحاد الوطني) ما زال يمارس سياسة التجويع وقطع الأرزاق كعقوبة سياسية ضد أنصار حركة التغيير»، مشيرا إلى أن «هناك حملة تنقلات للموظفين، وتبديل المراكز وممارسة الضغوطات الوظيفية التي تندرج في إطار العقوبات السياسية التي دأبت قيادة الاتحاد الوطني على فرضها ضد معارضيها».
جاء ذلك في اجتماع عقده مصطفى مع عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية بالأقضية والنواحي التابعة لمحافظة السليمانية، أمس، حضرته «الشرق الأوسط»، وكرس للتباحث حول الموقف الواجب اتخاذه حيال هذه الضغوط واستمراريتها ضد أعضاء وأنصار حركة التغيير.
وأشار رئيس الحركة إلى أنه «يبدو أن أحزاب السلطة ليست مستعدة للتعامل مع النتائج الانتخابية واحترامها، وبالتالي فهي ليست مستعدة لتسليم السلطة إلى الجهة التي فازت بالانتخابات وبشكل سلمي، وهذا دليل على عدم إيمان تلك الأحزاب بأهم مبادئ الديمقراطية، وهو التداول السلمي للسلطة، وعدم احترام إرادة الشعب الذي مارس حقه الشرعي بالانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثله بالمرحلة المقبلة». وأضاف أن «لجوء أحزاب السلطة إلى تأجيلات متكررة لانتخابات مجالس المحافظات ودون مبررات موضوعية هو دليل مضاف على تخوفهم من نتائجها وانتزاع السلطة بالمحافظات من أيديها».
وفي حين شدد مصطفى على سلمية حركته وعدم لجوئه إلى العنف، فإنه فوض أعضاء المجالس المحلية «بدراسة الوضع وتقديم مقترحاتهم لقيادة الحركة من أجل اتخاذ الموقف اللازم للتعامل مع هذه القضية الحساسة».
وتأتي تصريحات مصطفى غداة حسم قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني موقفها، أول من أمس، بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي ستكون بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأكد بلاغ ختامي صدر عن اجتماع المجلس القيادي للاتحاد «على المشاركة في حكومة وحدة وطنية»، واضعا بذلك حدا للجدل الدائر حول مشاركة الحزب أو تحوله إلى قوة معارضة برلمانية، إثر التغيير الذي شهدته كردستان في الخارطة السياسية جراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أزاحت الاتحاد الوطني من موقعه الثاني على مستوى الإقليم إلى قوة ثالثة لصالح حركة التغيير.
وبسؤال قيادي في الحزب عما إذا كان الاتحاد الوطني على استعداد للمشاركة في حكومة تغيب عنها المعارضة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا على أن يكون شكلها حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن يشارك فيها الكل من دون تهميش أو إقصاء، وطبعا هذا يؤكد أننا لن نقبل بحكومة لا تضمن مشاركة الجميع».
وبحسب طروحات قوى المعارضة الكردية، فإن الحكومة ذات القاعدة العريضة ستشمل الأطراف السياسية الخمسة الفائزة بالانتخابات وهي (حزبا طالباني وبارزاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، وهي الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى، وترى المعارضة أنه لا يجب أن يحسب حساب الحزب الصغير، الذي حصل على مقعد واحد بالبرلمان بحساب الحزب نفسه، الذي حصد 24 مقعدا، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، ويجب أن يكون هناك معيار محدد لكيفية توزيع الحقائب والمناصب. فعضو المكتب الإعلامي للاتحاد الإسلامي حامد محمد علي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الوطني والمعارضة عموما متفقة مبدئيا على صيغة حكومة القاعدة العريضة، والمشاورات التي ستنطلق في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة ستركز خلالها المعارضة على هذا المطلب الذي نعتبره مطلبا واقعيا ينسجم مع معطيات النتائج الانتخابية». وحول التقارير التي ذكّرت بوجود نوع من «المغازلة» بين الاتحاد الإسلامي وحزب بارزاني، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة تحت ضغط تركي، أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، قال محمد علي: «ليس هناك أي صحة لمثل هذه التقارير، فنحن جزء من المعارضة الكردية، وقرارنا بقيادة الاتحاد الإسلامي قرار مستقل؛ لا نخضع لتأثيرات وضغوطات أي دولة إقليمية، أو ما يتهمنا به البعض بالخضوع لقرارات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، فالاتحاد الإسلامي لا يقبل أي إملاءات أو ضغوطات من أي طرف».