قررت النيابة العامة البحرينية، أمس، إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، بعد التحقيق معه في قضية إهانة وزارة الداخلية باعتبارها هيئة نظامية.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشيخ علي سليمان بضمان محل إقامته، فيما زالت النيابة العامة في طور جمع الأدلة من المضبوطات التي حرزتها الأجهزة الأمنية من المعرض الذي أقامته جمعية الوفاق تحت مسمى «متحف الثورة». وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «نشر الكراهية وازدراء الشخصيات على أساس مذهبي وإهانة الهيئات الحكومية أمور مرفوضة قانونا، والوفاق قد ساهمت في سن هذه القوانين». وأضافت «القانون فوق الجميع»، معتبرة أن المعارضة تمارس بث الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير.
وتابعت رجب، أن «الدولة تمارس أقصى حالات ضبط النفس في التعامل مع ما يحدث في البحرين، لكن ذلك لا يعد ضعفا» وقالت: «المعارضة تعمل على فصل مكونات المجتمع في التعليم والوظائف والمحاصصة الطائفية في العمل السياسي والثقافي ثم تدعي المعارضة أنها تمارس حرية التعبير، بينما الحكومة هي التي تمارس الطائفية فهذا قلب للصورة». وأضافت «لدى مملكة البحرين مشروع إصلاحي أطلقه الملك ووافق عليه الشعب بما فيه الوفاق وضمن أعلى سقف للحريات، لكن أن تستغل هذه المساحة من الحرية للإساءة للبحرين فهذا أمر مرفوض». وقالت رجب، إن «الممارسات التي تقوم بها المعارضة والوفاق على وجه الخصوص لا علاقة لها بالعمل السياسي ولا بالإصلاح ومتطلباته، ولكن لها علاقة بأجندات سياسية وهنا مكمن الخطورة».
ويخضع سلمان الذي يقود أكبر جمعية سياسية معارضة للحكومة البحرينية للتحقيق بناء على طلب رسمي تقدم به وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة للنيابة العامة. يشار إلى أن القانون البحريني يشترط أن تقوم الجهة الحكومية بتقديم طلب للنيابة العامة للتحقيق إذا ما تعرضت لإهانة. وقال رئيس النيابة، وائل بو علاي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية لم تنته بإخلاء سبيل سلمان وإنما ما زالت هناك تفريغات للمضبوطات التي تم تحريزها سيجري النظر فيها». وأشار بو علاي إلى أنه لم يتقرر بعد إحالة سليمان إلى القضاء، مضيفا أن «القضية حاليا ليست جاهزة للبت في أمر إحالتها للمحكمة وما زال هناك تحقيقات لم تستكمل فيها».
بدوره عد جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق ما سماه استهداف رأس جمعية الوفاق، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا، قائلا بأن ما يجري له علاقة بنفاد صبر الحكومة البحرينية من المعارضة. وأضاف: «إذا كانت الوفاق أهانت وزارة الداخلية في معرضها الذي أقامته والذي تضمن أحداثا ووقائع تضمنها تقرير بسيوني، لماذا لا يطرح السؤال المقابل، أن الأمن والأجهزة الحكومية هي من يمارس الكراهية بما تقوم به من ممارسات؟».
من جهة أخرى باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ من مديرية أمن المحافظة الوسطى تضمن وقوع تجاوزات في مسيرة مخطر عنها جرت أول من أمس تشكل جرائم ومخالفة لقانون المسيرات، حيث قام المشاركون فيها بإطلاق هتافات ورفع شعارات تخالف النظام العام وحسن الآداب وتتعارض مع أحكام القانون المنظمة للمسيرات. وتم استجواب المنظمين للمسيرة، وهم ثلاثة منتمين إلى إحدى الجمعيات السياسية، وذلك فيما نسب إليهم من مسؤوليتهم عما وقع أثناء المسيرة من مخالفة للضوابط القانونية المقررة والإخلال بالنظام العام ورفع وترديد هتافات مهينة ومخلة بالنظام العام ومشاركتهم في تلك الأفعال، وأمرت بحبسهم.