يغرق لبنان في حالة من الجمود السياسي لا تخرقها إلا الأحداث الأمنية المتنقلة، وآخرها ما شهدته مدينة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين، وصولا إلى حادثة الاعتداء في منطقة باب التبانة على عمال علويين في طريق عودتهم إلى منطقة جبل محسن المجاورة. وفيما تتكثف الاجتماعات والاتصالات من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني نسبيا، وبما يحول دون تدهور الوضع إلى الأسوأ على إيقاع أزمة سوريا، لا يزال المشهد الحكومي على حاله، مع استمرار وجود الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة تمام سلام خارج لبنان في إجازة خاصة.
ولم تَحُل متابعة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للوضع الأمني شمالا دون رده على المواقف الداعية لانتخاب رئيس لبناني قوي، لا سيما تلك الصادرة عن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وقال سليمان ردا على عون من دون أن يسميه، في تغريدة كتبها أمس على موقع «تويتر» جاء فيها أن «رئيس الجمهورية القوي ليس فقط بانتمائه إلى كتلة نيابية داعمة، بل أيضا بتحرره من تحالفات نيابية تحول دون قراره المستقل والمتوازن والسيادي».
وفي سياق متصل، لم يستبعد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس تكرار تجربة «الرئيس التوافقي لأن لبنان يحتاج إلى التوافق»، موضحا أن «أحدا لم يفاتحه في الاستحقاق (الرئاسي) ولن أسمح بذلك، فكل أوان لا يستحي بأوانه».
وقال بري، في مقتطفات من حوار لمجلة «الأمن العام» اللبنانية، تنشره في عددها الثاني الصادر غدا: «تبدأ ورشتي في الانتخابات الرئاسية في 25 مارس (آذار) مع بدء المهمة الدستورية المحددة بشهرين، وجلسات المجلس هي حصرا ودستوريا انتخابية». وأشار إلى أنه «في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق انتهاء المهلة الدستورية يصبح التئام المجلس حكميا من دون دعوة رئيسه حتى، لذلك لن يكون هناك فراغ إلا إذا كان هناك من قرر فعلا التخلي عن لبنانيته».
وفي موازاة جزمه بأن «الأمن هو للدولة ونقطة على السطر»، أشار بري إلى أن مبادرته للحوار الوطني «لا ترمي إلى تأليف الحكومة على طاولة الحوار الوطني، بل إلى اتفاق الفرقاء على شكل الحكومة؛ لأن التأليف هو من صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين يسميان الوزراء ويوزعان الحقائب». وتابع: «عطلنا حتى الآن المجلس النيابي، ولا أزال أنا رئيس المجلس أجهل الأسباب. هناك من يقول إنه لا يريد التحاور. ماذا فعل هؤلاء في الدوحة؟ لم يتحاوروا على شكل الحكومة فحسب، بل أيضا على تشكيلها وعلى الأسماء، وليس هذا ما أطرحه في دعوتي إلى الحوار».
وفي حين اتهم بري قوى «14 آذار» بعرقلة تأليف الحكومة، واصفا النائب وليد جنبلاط بأنه «واسطة العقد»، شدد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد على أن «لا حل في لبنان إلا بتعاون الجميع وبمراجعة الجميع لحساباته، وبالتخلي عن بعض الرهانات الخاطئة التي فشلت فيما مضى»، داعيا الفريق الآخر إلى «الحوار والشراكة وإلى تداول السلطة والاعتراف بالآخر».
وقال رعد، خلال احتفال تأبيني في حسينية صير الغربية الجنوبية: «إننا اليوم أمام استحقاقات على مستوى الاقتصاد والسياسة والأمن، وهي استحقاقات تطاول مستقبل بلدنا ولا يمكن أن نواجهها من دون تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها كل الأطراف». وتوجه إلى فريق «14 آذار» بالقول: «تعال إلينا لنعبر بك إلى الدولة، لأنك جربت وحدك فعبرت بالدولة، ولم تعبر إلينا، ودمرت كل المؤسسات بمنهجيتك وبقيت مؤسسة واحدة اسمها الجيش اللبناني التي يحاولون إضعافها بشتى الوسائل حتى لا تعود قادرة على القيام بمهامها وبواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار».
في موازاة ذلك، رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، المحسوب على النائب وليد جنبلاط، أن «الوحدة الوطنية ممتنعة، وحكومة الوحدة الوطنية مستعصية». وقال، خلال احتفال إنمائي في جنوب لبنان أمس، إنه «لا يجوز أن يترك الوطن من دون حكومة مهما كانت الحسابات والاعتبارات».
وأشار أبو فاعور إلى أن جنبلاط «يريد أن يكسر هذا الجمود الحاصل منذ ثمانية أشهر»، مبديا أسفه لأنه «ليس هناك في المستقبل القريب وغير القريب ما يوحي بأن هناك اتجاها لحل أو تفاهم ما، فالسقوف عالية والمسافات بعيدة والوضع متروك من دون حكومة».
وفي سياق متصل، حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة من أنه «إذا لم تقم في لبنان حالا واليوم قبل الغد حكومة عادلة، حكومة أمن وأمان لكل اللبنانيين، فإن حكومات الشارع والأحياء والمناطق سوف تتسلم الزمام، وحينئذ لا ينقذنا أن نعزي بعضنا في غمرة الحريق والدخان».